تجري الإدارة المعنية في سوق الكويت للأوراق المالية تدقيقاً على تعاملات محدودة تمت على بعض الأسهم الخاملة مستغلة ثغرات السهم الواحد، حيث أدت هذه التداولات إلى صعود الأسهم بنسبة تتراوح بين   5 و15 في المئة.

Ad

وقالت مصادر مطلعة لـ»الجريدة» إن هناك شبهات تعمد في تصعيد السهم ، لاسيما أنه يتم تصعيد السهم من خلال إتمام عمليات شراء على السهم المحدد بالحد الأعلى.

ولفتت إلى أن هناك شكوكاً حول وجود تداولات غير اعتيادية خصوصاً مع إفادة مجالس إدارات هذه الشركات لإدارة سوق الكويت للأوراق المالية بأنه لم يكن لديها أي معلومات من شأنها التأثير على السهم.

وأضافت المصادر أن إجراء تداولات على أسهم خاملة بكميات محدودة من خلال طلبها بالحد الأعلى، والتي تحدث من خلال تداول سهم واحد فقط في بعض العمليات يقع في محل ريبة وشك من قبل أعين الرقابة على هذه الأسهم ويعد الأمر محل شبهة دامغة، علماً أنه لايوجد في القانون ما ينظم تداولات السهم الواحد أو يجرم الحالات التي تحدث فيها.

وذكرت المصادر أن التعديل الذي طرأ على المادة 122 من القانون رقم 7 لعام 2010 أعطى حرية أكبر للمتعاملين فى سوق الكويت للأوراق المالية لإمكانية الاستفادة من الثغرات الموجودة في نظام التداول الجديد ، خصوصاً بعد إضافة عبارة «إذا ثبت أنه قام عمداً بأحد الأفعال التي تخالف الأطر التنظيمية للتداول في السوق».

وبينت أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية حيال مسؤوليتها اتجاه ارتكاب مثل هذه المخالفات تبرر بأنها قدمت مقترحات لهيئة أسواق المال يمكن من خلالها ضبط بعض الخروقات التى يعانيها سوق الأسهم وأن الأمر رهن بموافقة هيئة الأسواق.

يذكر أن هناك شكاوى أخرى في السوق تخص تداولات وهمية وعمليات بيع على المكشوف ينتظر أن تتم معالجتها ضمن الحلول المقترحة على هيئة أسواق المال تخص إقرار صانع السوق، ومشروع التحقق المسبق والربط الإلكتروني.
عيسى عبدالسلام