مطالبات بتقليص الامتيازات المالية للنواب

وسط الأزمة المالية التي تعيشها البلاد راهنا، وقبيل أداء الفائزين في الانتخابات البرلمانية المصرية، اليمين الدستورية كنواب جُدد، أواخر الشهر الجاري، تنامت مطالبات بتقليص أو حتى إلغاء الامتيازات التي يحصل عليها النائب.

ويحصل النائب على امتيازات مالية محددة بالقانون رقم 64 لسنة 2014، ومنها حصول كل نائب على مبلغ 500 جنيه نظير حضوره أي جلسة من جلسات المجلس، وعلى راتب قدره 5 آلاف جنيه شهريا، بخلاف بدلات للتنقل والإقامة بالنسبة للمغتربين، ليصبح إجمالي ما يحصل عليه شهريا نحو 25 ألف جنيه (3 آلاف دولار).

مؤيدون

نائب رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، مدحت الزاهد، قال لـ"الجريدة": "يجب البدء بالحصانة البرلمانية، لأنها ستوفر على مصر الكثير من المشاكل والفساد، وعندها فقط لن يترشح للبرلمان سوى الشرفاء، ويجب خفض رواتب النواب، لأن المرشح تم انتخابه من الشعب لخدمة الشعب".

معارضون

في المقابل، قال رئيس حزب "الجيل"، ناجي الشهابي، إن "المكافآت التي يحصل عليها الأعضاء ليست كافية، فهي أقل بكثير مما يحصل عليه البرلماني في بلدان أخرى، وإلغاؤها يعني أن تصبح الحياة النيابية حكرا على الأغنياء فقط".

بدوره، اعتبر النائب عن دائرة مركز دار السلام في محافظة سوهاج بصعيد مصر، طارق رضوان، إن "ما يحصل عليه النائب ليس امتيازات، بل مقابل مالي لتفرغه وتركه عمله".

قانون جديد

ويشير الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية يسري العزباوي لـ"الجريدة" الى أن "القانون الخاص باللائحة الداخلية للمجلس سيضعه الأعضاء مع بداية انعقاد المجلس، ويرسل بعدها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ومن ثم إقراره، وسيتضمن الأمور المادية"، مشيراً إلى أن "النائب في الدورات البرلمانية السابقة كان له الحق في الحصول على تأشيرات حج، وله الحق في أن يُعين بعض الموظفين في الدولة، وذلك سيحدده البرلمان الجديد بأن يمنح أعضاءه مزايا أو يجتزئ منها".

الدورات السابقة

وقال البرلماني السابق، أمين إسكندر، إنه "خلال الدورات البرلمانية السابقة كان النائب يحصل على مكافأة شهرية تصل إلى 12 ألف جنيه شهريا، بدل حضور جلسات وبدل مبيت، إلى جانب بدل سفر لنواب الأقاليم، كما أن هناك 1500 جنيه للنظارة الطبية، و10 آلاف جنيه بدل سفر خارجي سنوياً للمسافرين من الوفود الرسمية، كما أن العضو كان يحصل على مكافأة 30 ألف جنيه بمجرد دخوله البرلمان، إلى جانب مكافأة وصلت في عام 2005 إلى ألف جنيه شهريا بعدما كانت مئات الجنيهات".