الصين: لن نبدأ حرب عملات... وندعو إلى التعاون

قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، أمس، إن بلاده لن تبدأ أبدا حرب عملات وإنه ينبغي للدول بدلا من ذلك تعزيز التعاون الاقتصادي، لأن الاقتصاد العالمي لايزال ضعيفا.

وقال لي في المنتدى الاقتصادي العالمي بـ"داليان" بشمال شرق الصين إنه ينبغي ألا تعتمد الدول على التيسير الكمي للتصدي للمشكلات الاقتصادية العالمية. وأكد أن الصين ستبقي اليوان "مستقرا بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن".

ولاتزال الحكومة تكافح من أجل استقرار اليوان بعد الخفض المفاجئ في قيمته في 11 من أغسطس ووقف هبوط سوق الأسهم الذي بلغ نحو 40 في المئة منذ منتصف يونيو.

وقال إن اقتصاد بلاده يواجه تحديات وضغوطا نزولية، لكنه لا يواجه خطر التباطؤ الحاد، نظرا لأن الحكومة قادرة تماما على دعم النمو.

وأبلغ لي المنتدى الاقتصادي العالمي في داليان بشمال شرق الصين بأنه على ثقة بأن الحكومة ستحقق أهدافها الاقتصادية الرئيسة هذا العام.

وأضاف أن الصين في طريقها لتحقيق كافة مستهدفاتها الاقتصادية لهذا العام، على الرغم من مخاوف بشأن تزايد التباطؤ الاقتصادي في الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

مقاوم للصدمات

وطمأن قادة الأعمال في العالم إلى أن الاقتصاد الصيني "مقاوم للصدمات ومرن"، وأضاف أن الصين ليست مصدرا للخطر، بل مصدر للنمو في العالم.

وتستهدف الحكومة الصينية معدل نمو اقتصادي سنوي عند حوالي 7 في المئة للعام الحالي. وستتخذ الصين إجراءات لزيادة الطلب المحلي وتنفذ سياسيات لتعزيز الواردات.

إلى ذلك، ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في الصين أكثر من المتوقع في أغسطس مقارنة معه قبل عام، لكن أسعار المنتجين تراجعت للشهر الثاني والأربعين على التوالي في أحدث مؤشر على أن انكماش الأسعار لايزال يشكل تهديدا كبيرا لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 2.0 في المئة، لكن أغلب الزيادة جاءت في ما يبدو نتيجة لارتفاع أسعار الغذاء، وليس نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي.

وتراجع مؤشر أسعار المنتجين 5.9 في المئة مقارنة معه قبل عام - في حين كان المحللون يتوقعون هبوطا قدره 5.5  في المئة، ومقارنة مع انخفاض قدره 5.4 بالمئة في يوليو. وانخفاض أسعار المنتجين في أغسطس هو الأكبر منذ أوج الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

أقل من المعدل

وكان محللون قد توقعوا في مسح أجرته "رويترز" ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في أغسطس 1.8 في المئة، مقارنة معه قبل عام ومقارنة مع 1.6 في المئة في يوليو.

ولاتزال قراءة تضخم أسعار المستهلكين أقل من المعدل الذي تستهدفه بكين للعام، والبالغ ثلاثة بالمئة، بينما يمنح السلطات مجالا واسعا لاتخاذ مزيد من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد المتباطئ.

وذكرت تقارير صحافية أن الصين تشدد الضوابط على رؤوس الأموال، بعد قرار خفض قيمة عملتها، بسبب المخاوف بشأن التدفقات النقدية الخارجة من البلاد.

ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن مصدر لم تسمه، الأربعاء، أن إدارة الدولة للنقد الأجنبي أمرت المؤسسات المالية بزيادة الضوابط، وتعزيز الرقابة على معاملات الصرف الأجنبي، خاصة الجانب المتعلق بالإفراط في تكاليف الصادرات، والتي عادة ما تستخدم لإخفاء عمليات التدفقات الخارجة لرؤوس الأموال.

التضييق على المضاربين

وكان بنك الشعب في الصين أعلن، أمس، أنه سيطالب البنوك بسداد دفعة مقدمة بنسبة 20 في المئة من المبيعات الآجلة للعملات الأجنبية، في خطوة تستهدف التضييق على المضاربين.

وكانت الصين قد خفضت قيمة عملتها في الشهر الماضي، بسبب ما عدته "إجراء اقتصاديا طبيعيا" في إطار منح سعر الصرف مزيدا من حرية السوق.

وانخفض الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى الصين بنحو 93.9 مليار دولار في الشهر الماضي، وهو أكبر تراجع شهري على الإطلاق، مع اتجاه الدولة لدعم اليوان المتراجع.

 وسجلت الأسهم الصينية أداء متراجعا بنهاية تداولات امس، لتنخفض للمرة الأولى في 3 جلسات، بفعل هبوط أسهم شركات السلع، وسط مخاوف بشأن تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وهبط مؤشر "شنغهاي" المركب بنسبة 1.4 في المئة، ليصل إلى 3197 نقطة عند الإغلاق، بعد أن حقق مكاسب بنحو 5.3 في المئة في الجلستين الماضيتين.

رويترز