كنعان: إصلاح الدعم قضية بالغة الأهمية في الكويت

ناقشت حلقة مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، موضوع الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لإصلاح منظومة الدعم في دولة الكويت والعالم العربي، وأدار الحلقة مدير المركز أسامة كنعان وتحدث فيها كل من أنانتاكريشنان براساد، وفراس رعد، وعماد الإمام.

أجمع خبراء اقتصاد دوليون على ضرو رة التركيز على الاستراتيجيات الرامية إلى إصلاح منظومة الدعوم بما يحقق نمواً اقتصادياً أقرب إلى الإنصاف والاستمرارية؛ وصولاً إلى وضع متين للمالية العامة، وكذلك تحقيق حماية اجتماعية تتسم بالكفاءة وتغطي كل الفئات المجتمعية التي تستحقها.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية أقامها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أمس الأول، وناقشت موضوع الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لإصلاح منظومة الدعم في دولة الكويت والعالم العربي، وأدار الحلقة النقاشية مدير مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط أسامة كنعان وتحدث فيها كل من نائب رئيس شعبة بإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أنانتاكريشنان براساد، ومدير البنك الدولي في دولة الكويت فراس رعد، والمستشار الاقتصادي من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عماد الإمام.

وقال كنعان إن إصلاح الدعم يعتبر قضية بالغة الأهمية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي لدولة الكويت وبلدان عربية أخرى في إطار سعيها إلى انتهاج سياسات مالية واقتصادية حصيفة، وكذلك سعيها إلى الوصول إلى نمط للنفقات العامة يحقق اعتبارات الكفاءة والقبول الاجتماعي على حد سواء.

من ناحيته، أشار أنانتاكريشنان براساد، الذي يرأس البعثة الموفدة من صندوق النقد الدولي سنوياً لتقييم الأوضاع الاقتصادية في الكويت (المعروفة باسم بعثة مشاورات المادة الرابعة)، إلى أهمية إصلاح دعم الوقود في الكويت في ضوء أوضاع الاقتصاد الكلي والمالية العامة فيها، مع مراعاة اتجاهات أسعار النفط، مضيفاً أن ارتفاع أسعار النفط خلال معظم سنوات العقد الماضي أدى إلى توسع كبير في الإنفاق الحكومي، وتحقيق نمو اقتصادي قوي، كما ساعد على خلق وظائف جديدة في دولة الكويت، ولكن هذه الفترة انتهت، وفي ضوء الواقع المتمثل في انخفاض أسعار النفط من الضروري القيام بتخفيض تدريجي ابتداء من الآن في الإنفاق الحكومي.

وقال براساد إنه: بعد تحويل الاقتطاعات اللازمة إلى صندوق احتياطي الأجيال المقبلة، ستنتقل الموازنة العامة في الكويت إلى حالة عجز كبير، كما أن الفائض في الحساب الجاري سوف يشهد انخفاضاً حاداً، وحيث إن التراجع الذي نشهده الآن في أسعار النفط يتوقع له إجمالاً الاستمرار في السنوات المقبلة، فإن الحكومة بحاجة الآن إلى تنفيذ خطط محكمة وواضحة لضبط أوضاع المالية العامة على امتداد الأجل المتوسط من أجل تحقيق التوازن بين الإنفاق وبين انخفاض الإيرادات، مشدداً على أهمية رفع أسعار الطاقة المحلية تدريجياً، وهي أسعار لا تزال متدنية للغاية في الكويت مقارنة بالمعايير الدولية.

وقال إن: رفع أسعار الطاقة تدريجياً، مع توجيه الدعم للفئات التي تحتاجه فعلا، يمكن أن يساعد في الحد من النمو السريع في الاستهلاك المحلي من الطاقة، وتقوية أوضاع المالية العامة في الكويت والحفاظ على ما لديها من هوامش وقائية مالية مشيراً إلى أن الكويت رفعت فعلاً سعري الديزل والكيروسين، بيد أنه لا يزال أمامها المزيد من التدابير في هذا الاتجاه.

وتطرق إلى الفوائد التي تعود على الكويت من الاستفادة من الانخفاض الحالي في أسعار الطاقة عالمياً كي تعزز الجهود الرامية إلى إصلاح الأسعار المحلية للطاقة، متوقعاً أنه في الأجل الأطول أن يعود إصلاح أسعار الطاقة بالنفع على النمو برفع الكفاءة في الاقتصاد وإتاحة المجال لمزيد من الاستثمارات العامة والخاصة، أما في الأجل القصير، فإن آثار رفع الدعم على التضخم، التي تحدث لمرة واحدة، يرجح لها أن تتحقق لكن في نطاق يمكن مواجهته، كما يمكن للأنشطة الإنتاجية التي تتأثر بشكل كبير بأسعار الطاقة، وخصوصاً لاسيما أنشطة قطاع النقل، أن تتكيف بسهولة أكبر مع ارتفاع أسعار الطاقة متى ما كان إصلاح الأسعار تدريجياً.

دعوم الطاقة

بدوره، استعرض مدير مكتب البنك الدولي في الكويت فراس رعد الآثار السلبية لدعوم الطاقة من منظور عالمي، مشيراً إلى أن ما يقرب من نصف دعم الطاقة على مستوى العالم يطبق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكداً أن الدعوم المقدمة إلى الجميع والتحويلات النقدية في الكويت تشكل نصيباً كبيراً من إجمالي الناتج المحلي وتمثل تحديات كبيرة أمام سياسات تنويع النشاط الاقتصادي وإصلاح سوق العمل، وعلى وجه الخصوص زيادة عدد المواطنين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، واعتبر أن الوضع الراهن المتمثل في انخفاض أسعار النفط يتيح فسحة زمنية فعلية محدودة لتنفيذ إصلاح الدعم في الكويت ووضع إطار استراتيجي جديد لكل سياسات المساعدات الاجتماعية في البلاد.