استراليا تستعد لسحب الجنسية من الأشخاص الضالعين بالارهاب

أعلنت أستراليا الثلاثاء أنها ستطبق هذا الأسبوع قوانين جديدة تقضي بسحب الجنسية من المواطنين حاملي جوازي سفر الضالعين بالإرهاب، غير أنها لم توكل سلطة تطبيق ذلك إلى وزير بمفرده.

والاجراء المتعلق بقانون الجنسية -- الذي ينص حالياً على سحب المواطنة من أي شخص يخدم في القوات المسلحة لدولة ما في حالة حرب مع أستراليا -- تم توسيعه ليشمل "الحرب ضدنا في مجموعة ارهابية".

وفي كانبيرا حالياً 20 مجموعة مصنفة منظمة إرهابية.

وقال رئيس الوزراء توني ابوت للصحافيين "إذا أصبح أشخاص ما ارهابيين، فإننا نعتزم ضمن امكانيتنا كبشر منعهم من العودة".

وأضاف أن "إعلان اليوم يتعلق... باعطاء الحكومة آلية إضافية لمنع الإرهابيين الخطيرين من العودة إلى أستراليا".

ويأتي الإعلان فيما تسعى الحكومة إلى تأكيد تقارير ذكرت أن استراليين يقاتلان في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية هما خالد شروف ومحمد العمر، قُتِلا في معارك في مدينة الموصل العراقية الأسبوع الماضي.

ولم تعلن كانبيرا ما إذا كانا يحملان جنسيتين.

ويتزايد القلق لدى الحكومة بشأن المقاتلين الأجانب العائدين إلى أستراليا حيث يسعى البرلمان إلى اقرار مجموعة من القوانين المتعلقة بالأمن القومي منذ أن رفعت كانبيرا مستوى التهديد للأمن القومي إلى درجة "عال" في سبتمبر الماضي.

كما نفذت الشرطة الفدرالية عمليات ضمن مكافحة الإرهاب في البلاد.

والقوانين الجديدة التي أعلنت الثلاثاء تتضمن تجريد حاملي جوازي سفر من الجنسية بـ "سحبها بسبب السلوك" و"ابطالها إثر الإدانة" بحسب ابوت، أي أن فقدان الجنسية سيتم بشكل آلي بموجب القانون الموسع.

وفي الجوهر، أضاف ابوت، فإن الجنسية يمكن أن تُسحب من المقاتلين الأجانب أو الأشخاص "الضالعين في أعمال متعلقة بالإرهاب مستوحاة من مجموعات إرهابية" في أستراليا أو الخارج، إذا كانوا يحملون جوازي سفر.

والتشريع، عندما يطرح في البرلمان الأربعاء سيحدد نوع الأعمال التي يشملها، لكن ابوت أضاف أن ذلك بشكل عام يعني "التورط الخطير بجماعة ارهابية".

وكانت كانبيرا قد سعت إلى اعطاء وزير الهجرة سلطة اتخاذ القرار بشأن الأشخاص الذين يتعين سحب الجنسية منهم، لكن الوزير الآن سيبلغهم فقط بمصيرهم.

وقال ابوت "في الواقع أن إجراءات قانونية ستجرد الأشخاص من جنسيتهم وليس قراراً للوزير".

وستنظر لجنة الاستخبارات والأمن في مسألة ما إذا كان التشريع، في حال اقراره، سيطبق بمفعول رجعي ليشمل حاملي جوازي سفر الذين يقضون عقوبة في السجن بتهم تتعلق بالارهاب.

ويتم النظر بشكل منفصل بكيفية تعامل الحكومة مع الجيل الثاني من الأستراليين الذين يحملون جنسية واحدة، المشتبه بصلتهم بالارهاب.

وأي إجراءات لسحب الجنسية من هؤلاء الأستراليين قد تجعلهم دون أي جنسية ما يعني أن البلاد تنتهك معاهدة الأمم المتحدة حول خفض عدد حالات المجردين من الجنسية، والتي هي من الموقعين عليها.