برلمان كوسوفو يقر تعديلاً دستورياً يسمح بانشاء محكمة لجرائم الحرب

أقر برلمان كوسوفو مساء الأثنين تعديلاً دستورياً للسماح بانشاء محكمة يدعمها الاتحاد الأوروبي لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب من المقاتلين الألبان خلال الحرب بين 1998 و1999.

وبعد مناقشات استمرت ست ساعات، وافق 82 من أصل 120 نائباً على التعديلات الدستورية التي تسمح بانشاء محكمة للنظر في الاتهامات بجرائم حرب ارتكبت ضد الصرب وآخرين من غير الألبان خلال النزاع الذي خاضه جيش تحرير كوسوفو المطالب بالاستقلال ضد قوات الأمن الصربية.

وقاطعت المعارضة التي ترفض بشكل قاطع انشاء المحكمة، التصويت.

وما زال متمردو جيش تحرير كوسوفو يعتبرون أبطالاً في كوسوفو حيث يشكل الألبان غالبية السكان البالغ عددهم نحو مليوني نسمة.

وقال رئيس الوزراء عيسى مصطفى للنواب قبل التصويت أن هذه القضية تشكل "تحدياً" تطالب الأسرة الدولية بحله، وأضاف "أنه طلب واضح من الشركاء الاستراتيجيين لكوسوفو وخصوصاً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وتعرضت بريشتينا لضغوط دولية شديدة لانشاء محكمة خاصة منذ أن تحدث مجلس أوروبا في 2011 عن جرائم حرب بينها عمليات خطف واعدامات تعسفية، والأخطر من كل ذلك تهريب أعضاء من سجناء قام به عناصر جيش تحرير كوسوفو خلال الحرب.

ويتوقع أن تبدأ هذه المحكمة أعمالها مطلع العام المقبل وستكون جزءاً من النظام القضائي لكوسوفو، لكن القضايا الحساسة ستعالج في الخارج وعلى الأرجح في دولة تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي.

وانتهت الحرب في كوسوفو بعد حملة جوية شنها حلف شمال الأطلسي استمرت ثلاثة أشهر وانتهت بطرد القوات الصربية في يونيو

1999.

واستقلت كوسوفو رسمياً في 2008 بقرار أحادي الجانب ما زالت صربيا ترفض الاعتراف به.