اعترف القضاء الفرنسي للمرة الاولى بوجود "جنس محايد" اثر طلب تقدم به شخص ولد من دون جهاز تناسلي كامل، وسمح له بتغيير وضعه في سجل النفوس، الا انه تم استئناف الحكم فورا.

Ad

والشخص الذي كان يعتبر حتى الان رجلا حصل في 20 اغسطس من قاضي الشؤون العائلية في تور (وسط) على تعديل في وضعه المدني لاضافة عبارة "جنس محايد" في الخانة المخصصة للجنس، على ما اوضح نائب المدعي العام جويل باتار مؤكدا نبأ اوردته صحيفة "20 مينوت".

وقد اجرت الصحيفة مقابلة مع الشخص المعني من دون الكشف عن هويته موضحة فقط انه ولد في العام 1951 ومتزوج وقد تبنى طفلا.

وقد ولد هذا الشخص مع "مهبل غير مكتمل" و"عضو ذكري صغير جدا" من دون خصيتين على ما قال طبيبه. وهو يعاني من تصنيفه في خانة "الرجال" منذ ولادته، على ما اوضح للصحيفة. وهو قال "في سن المراهقة ادركت اني لست صبيا. فلم تنبت لحيتي ولم تنم عضلاتي. الان لدي الانطباع اخيرا بان المجتمع يعترف بي على ما انا عليه".

واوضح نائب المدعي العام ان هذا الشخص تقدم في نهاية يونيو من المحكمة وطلب تصحيح وضعه.

وقال باتار "اراد الا يذكر بشكل قاطع انه ينتمي الى فئة الرجال. غير ان الوثائق التي وفرها لا تسمح كذلك بتصنيفه في الخانة الاخرى. فقانونيا لدينا جنسان ذكر وانثى".

واضاف باتار ان مقدم الطلب "دعم ملفه بوثائق طبية خاصة بوضعه، فضلا عن ابحاث تثبت ان حالته ليست بفريدة".

واكد باتار انه استأنف الحكم الصادر في 20 اغسطس.

واوضح "لم استانف الحكم فقط من باب المعارضة الصرفة بل لمعرفة رأي محكمة من مستوى اخر ولان هذا الطلب وان كنا نتفهمه يصطدم بمجموعة القوانين التشريعية والادارية المتوافرة والمطبقة اليوم".

وقال باتار الذي التقى مقدم الطلب بان الشخص يعاني من وضعه.

وذكرت صحيفة "20 مينوت" ان الحكم القضائي شكل سابقة في اوروبا الا ان باتار بقي حذرا في هذا الخصوص مكتفيا بالقول ان هذه سابقة في اطار القانون الفرنسي.

وروى مقدم الطلب للصحيفة ان اطباءه وصفوا له تناول الهرمون الذكري في سن الخامسة والثلاثين. واوضح "اصبح شكلي اكثر رجولة وخلف الامر صدمة بالنسبة لي. لم اعد اعرف نفسي. وادركت حينها اني لست رجلا كما اني لست امرأة"، منددا بعمليات "التشويه" التي تفرض على الاطفال الذين يلدون مع مواصفات جنسية ذكرية وانثوية معا.

واوضح "يختارون بشكل اعتباطي جنسا من الجنسين من دون الانتظار لرؤية كيفية نمو الاطفال".