عمليات أمنية قرب حدود ليبيا... وتصفية 9 إرهابيين في سيناء

تسود حالة من التوتر الأمني قرب الحدود المصرية - الليبية حيث اعتقلت القوات المصرية عشرة مشتبه فيهم قرب المكان الذي تحطمت به مروحية عسكرية قبل أيام، بينما لا يزال الوضع على حاله في سيناء، حيث قتلت القوات المسلحة تسعة إرهاببين في عمليات عسكرية.

بينما نفت مصادر أمنية قيام الجيش المصري بقصف مدينة سرت في ليبيا، قال المتحدث باسم الجيش المصري العميد محمد سمير، إن قوات الجيش ضبطت 10 مشتبه فيهم أثناء محاولة هروبهم، في محيط منطقة سترة جنوب شرق واحة سيوة قرب الحدود مع ليبيا، التي شهدت سقوط طائرة عسكرية، الخميس الماضي.

وقال سكير في بيان أمس: "خلال أعمال التمشيط المدعومة بغطاء جوي، ضبطت القوات عشرة أفراد أثناء محاولة هروبهم مستقلين تسع سيارات لاند كروزر".

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني مصري بأن تسعة من العناصر التكفيرية المتشددة، قتلوا أمس في شمال سيناء، بقصف من مقاتلات "أباتشي". وأوضح المصدر أن معلومات أفادت بتجمع تلك العناصر في إحدى القرى جنوب مدينة رفح، فقامت الطائرة العسكرية بالتعامل معهم.

تخابر مرسي

على الصعيد القضائي، أودع دفاع الرئيس الإخواني الأسبق محمد مرسي، وباقي المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام حضورية في قضيتي التخابر والهروب من سجن وادي النطرون، أمس، أسباب الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن في قضيتي التخابر مع حركة "حماس" و"حزب الله".

وقضت محكمة جنايات القاهرة، مايو الماضي، بإعدام مرسي ومرشد عام "الإخوان" محمد بديع، وأربعة قياديين في الجماعة، لإدانتهم في قضية "اقتحام السجون المصرية" إبان ثورة يناير 2011، كما قضت ذات المحكمة على مرسي في قضية "التخابر مع جهات أجنبية" بالسجن المؤبد 25 عاماً وعلى 16 آخرين معه، وعاقبت النائب الأول للمرشد خيرت الشاطر، والقياديين محمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي بالإعدام شنقاً.

وشملت الطعون التي تقدم بها محامو المحكوم عليهم في قضية التخابر 111 وجهاً من أوجه الطعن في حكم الجنايات الصادر بالإدانة، في حين احتوت مذكرات الطعن في قضية اقتحام السجون على 69 سبباً للطعن على الأحكام.

اجتماع «العليا»

سياسياً، تجتمع اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، اليوم لبحث الاستعدادات والإجراءات الخاصة بالانتخابات البرلمانية، المقرر عقدها قبل نهاية العام الحالي.

وقال المتحدث باسم اللجنة المستشار عمر مروان، إن اللجنة لن تعلن مواعيد دعوة الناخبين للاقتراع، أو ما يخص فتح باب الترشح للانتخابات، لافتاً إلى أنه مجرد اجتماع دوري للجنة.

في السياق، قال الخبير السياسي، حسني السيد، إن الوزراء الذين شاركوا في حكومات الرئيسين الأسبقين حسني مبارك ومحمد مرسي، لهم الحق في الترشح للانتخابات البرلمانية، طالما لا يوجد حكم قضائي بحقهم يمنعهم من ذلك.

وتابع: "لا يوجد في الدستور ما يمنع المواطن من ممارسة الحياة السياسية أو دخول الانتخابات البرلمانية".

استنكار

واستنكرت الخارجية المصرية، بأشد العبارات، قسوة التقرير الذي أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" – إحدى أبرز منظمات حقوق الإنسان الدولية -  أمس الأول، الذي أعاد نشر نتائج التحقيق الذي أجرته حول ملابسات فض قوات الأمن اعتصامي "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" 14 أغسطس 2013، الموالي لجماعة "الإخوان"، بعد أشهر من ثورة أطاحت الرئيس الإخواني محمد مرسي، في 30 يونيو من العام نفسه.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد: "التقرير مسيس وغير موضوعي ويفتقر لأدنى معاير المصداقية والحيادية"، معتبراً المنظمة جهة غير ذات صفة، مشهود لها دولياً بالانتقائية وعدم المصداقية".

وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن دهشته من طلب المنظمة فتح تحقيق دولي في عملية الفض، وقال إنها مسألة تدعو إلى السخرية، خصوصاً أن المنظمة لا تلتفت إلى الضحايا المصريين من أبناء الجيش والشرطة والمدنيين والمسؤولين الذين سقطوا ضحايا للإرهاب.

وتابع: "المنظمة تصر على تجاهل الطبيعة الإرهابية للتنظيم الذي تدافع عنه، ومصر حكومة وشعباً لم تلتفت يوماً، لمثل تلك التقارير المسيسة والإدعاءات المزيفة".

من جانبه، قال نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبد الغفار شكر، إن التقرير يفتقر المصداقية والحقيقة، ويدعم "الإخوان"، ولفت خلال حديثه لـ"الجريدة" إلى أنه كان على المنظمة الدولية، الاستعانة بالتقرير الذي أعده المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكان يستند إلى معلومات وأرقام دقيقة، مضيفاً: "المجلس كان حيادياً في إعداده للتقرير ورصد القتلى من الطرفين أنصار الإخوان وقوات الأمن".