«هيئة الأسواق» تبحث إدراج أسهم الشركات النفطية

في خطوة أولية نحو الارتقاء بسوق الكويت للأوراق المالية بدأت هيئة أسواق المال مشاورات أولية مع بعض الشركات النفطية الحكومية، من أجل إمكانية الاستفادة من قوتها وإدراجها في سوق الأسهم.

وقالت مصادر استثمارية لـ«الجريدة» إن الجدوى التي تبحث عنها «هيئة الأسواق» من إدراج الشركات النفطية هي اعطاء قيمة مضافة لسوق الكويت للأوراق المالية، مضيفة ان هذا الإدراج لابد أن يمر من خلال آلية خصخصة هذه الشركات وتخصيص جزء منها للقطاع الخاص والمواطنين، لافتة الى أن إدراج هذه الشركات على شكلها الحالي لن يحقق اي فائدة للسوق، وسيلحق هذه الشركات بمصاف الشركات الخاملة التي تمثل عبئا على السوق.

شروط الإدراج

واضافت المصادر أن شروط الادراج في سوق الكويت للأوراق المالية تتطلب حدا أدنى من قاعدة المساهمين، ويجب العمل على استيفائه لضمان تحقيق الهدف المنشود من عملية الادراج، لاسيما ان كيانات هذه الشركات قوية وستساهم في الارتقاء بسوق الأوراق المالية.

وزادت ان تأسيس الشركات وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص حسبما جاء في القانون 116 لعام 2014 ستكون لها مساهمة أكبر في إدراج كيانات نوعية جديدة في سوق الكويت للأوراق المالية، خاصة ان آلية هذا النظام قائمة على تخصيص 50 في المئة من إجمالي أسهم هذه الشركات للمواطنين، وأخرى للقطاع الخاص قد تصل نسبتها في بعض المراحل الى 44 في المئة.

وتابعت ان الهيئة العامة للاستثمار أعلنت خطة طموحة لخصخصة الشركات الحكومية غير المدرجة، من خلال نجاحها في خصخصة شركات مثل المنتجات الزراعية والغذائية وشركة تعليم وقيادة السيارات، عبر بيع حصة الهيئة العامة للاستثمار فيها، علما أن هناك العديد من الشركات الأخرى مثل شركة المرافق العمومية، المجموعة الاستثمارية العقارية، الشركة المتحدة للإنتاج الزراعي، شركة معرض الكويت الدولي.

معايير الربح

وأشارت المصادر إلى أن إدراج هذه الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية يقع على خارطة هيئة الأسواق، حسبما جاء في القانون رقم 7 لعام 2010 وتعديلاته الجديدة، حيث يلزم القانون جميع الشركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة التقدم بطلبات للهيئة بشأن إدراج اسهمها في البورصة خلال السنة المالية الثانية للشركة، اي بعد مرور عام مالي على الشركة، ولا تنطبق عليها معايير الربح والخسارة، حيث لم تنص اي قرارات او قوانين على ضرورة تحقيق نسبة ربح محددة، بل فرضت الانظمة المعمول بها الادراج خلال عام بعد سنة التأسيس.

ولفتت الى أن هيئة اسواق المال سهلت أخيرا شروط الادراج كخطوة مضادة لعمليات الانسحابات المتكررة من السوق، من خلال خفض نسبة الأرباح السنوية المطلوبة من الشركة الراغبة في الإدراج إلى 5 في المئة من رأس المال، بدلا من 7.5 في المئة، وخفض نسبة حقوق المساهمين المطلوبة إلى 110 في المئة من رأس المال بدلا من 115 في المئة، ويشترط أن تشكل الإيرادات التشغيلية للشركة ما يعادل 75 في المئة من الإجمالي، وممارسة الشركة أحد أنشطتها الرئيسية في الفترة التي تسبق التقدم بطلب الإدراج.

جدير بالذكر ان 7 شركات تم إدراجها منذ انطلاق عمل هيئة أسواق المال في في نهاية عام 2010 مقابل 122 أدرجتها بورصة الكويت في 6 سنوات.