«المالية»: الحكومة تدرس الدعوم لـ 5 آلاف سلعة

بحثت اللجنة المالية البرلمانية خلال اجتماعها أمس، التعديل المقدم على قانون زيادة الرسوم على الخدمات التي تقدمها الدولة، مشددة على انها ترفض اي زيادة من شأنها الإضرار بذوي الدخل المحدود.

وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح صحافي عقب الاجتماع أمس، ان اللجنة ناقشت تعديل القانون 79 لسنة 1995 المتعلق بزيادة الرسوم والتكاليف المالية على الخدمات، مشيرا الى ان اللجنة أبلغت وزارة المالية رفضها اي زيادة الا مقابل تقديم خدمات فعلية.

وأضاف الجبري ان وزارة المالية أبلغت اللجنة بوجود شركة مختصة تعكف على دراسة الدعوم المقدمة لنحو 5 آلاف سلعة، موضحا ان اللجنة طلبت نتائج هذه الدراسة والمتوقع ان تنتهي خلال سنتين وكذلك آلية هذه الزيادة قبل إقرارها.

وكشفت مصادر نيابية مطلعة لـ«الجريدة» أن التعديل المقدم من الحكومة على بعض مواد القانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات، يقضي بجواز قيام مجلس الوزراء بزيادة الرسوم بقرارات منه.

وبينت المصادر أن نسبة 43 في المئة من ميزانية الدولة تذهب الى تقديم الخدمات، في حين ان الايرادات من قبل رسوم هذه الخدمات المقدمة تقدر بنسبة 2 في المئة، بما لا يجاوز 700 ألف دينار، ذاكرة على سبيل المثال ان هناك خدمات تقدم بكلفة ما بين 8 و16 دينارا في حين العائد منها لا يتجاوز دينارا واحدا، لا سيما ان العجز المتوقع في الميزانية يصل الى نحو 8 مليارات دينار.

وأشارت المصادر الى ان الحكومة ذهبت الى النظر بإعادة تسعير الرسوم نظير الخدمات المقدمة نظرا لتدني العائد منها وتزامنا مع العجز المتوقع في الميزانية الحالية، وأن الكويت تعتبر اقل الدول الخليجية في اسعار الرسوم.

وأوضحت المصادر ان الحكومة ارتأت زيادة الايرادات غير النفطية، والتي لا تتجاوز 7 في المئة في حين يصل متوسط الايرادات غير النفطية في دول الخليج الى نحو 20 في المئة، في حين الايرادات النفطية في ميزانيات دول الخليج تصل الى 80 في المئة، على عكس الايرادات النفطية في ميزانية الدولة التي تصل الى 93 في المئة.

وعودة الى تصريح الجبري للصحافيين، اذ أكد ان «اللجنة تتفهم ما تعنيه الدولة من العجز الحقيقي في الميزانية والمتوقع ان يصل الى 25 مليار دينار خلال خمس سنوات، ونحن سنكون على قدر المسؤولية، إلا أننا نرفض في الوقت ذاته أي زيادة تمس ذوي الدخل المحدود».

وذكر الجبري ان اللجنة ستواصل اجتماعاتها حتى انجاز المسودة الرئيسية للزيادة ومدى استفادة المواطن منها، لافتا الى ان «خدمات الكهرباء والصحة والتعليم التي تدعمها الدولة بشكل مباشر من صلاحية الحكومة في وقت طلبنا تعهدا من الحكومة بعدم مسها ونحن حريصون على ذلك انطلاقا من مسؤوليتنا في اللجنة والمجلس والتي تركز على التنوع في مصادر الدخل».

وأوضح الجبري ان اللجنة طالبت الحكومة بالبحث عن بدائل لتنويع مصادر الدخل من اجل تعزيز الميزانية وتقوية الوضع الاقتصادي للدولة، داعيا الحكومة الى ان تكون على قدر المسؤولية في التعامل مع هذا الوضع، لاسيما أن زيادة الرسوم وحدها لن تكفي لمعالجة وضع الميزانية.

وبسؤاله عن الشبهة الدستورية في هذا القانون، قال الجبري: «توجد آراء متفاوتة، منها انه لا يجوز زيادة الرسوم والتكاليف المالية الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالخدمات التي تقدمها الدولة إلا بقانون، ومع ذلك فإن اللجنة ستراعي هذه الآراء خلال مناقشة التعديل».