«زيادة نسخ الأفلام الأجنبية»... مُقترح حائر بين القيمين على صناعة السينما

تدخل صناعة السينما في مصر فصلاً جديداً حول مقترح زيادة عدد نسخ الفيلم الأجنبي في دور العرض المصرية، خصوصاً بعد رفض المقترح المُقدم أخيراً من المنتج غابي خوري والمنتجة إسعاد يونس في اجتماع لغرفة صناعة السينما، دعا إليه المنتج فارق صبري، رئيس غرفة صناعة السينما، وهو الاقتراح الذي أثار جدلاً واسعاً، وانتهى بتأجيل بتّ أمره لإعادة مناقشته.

أكد العضو في غرفة صناعة السينما المنتج صفوت غطاس أن مقُترح زيادة عدد نسخ الفيلم الأجنبي تم تقديمه فعلاً من عدد من أصحاب دور العرض السينمائية، وتمت مناقشته خلال الفترات الماضية من دون الوصول إلى قرار حاسم، رغم إعلان الرفض بشكل ليس نهائي وتأجيل البت في القرار حتى مطلع شهر سبتمبر المُقبل.

وأكد «أن القرار أثار جدلاً كبيراً داخل الاجتماعات، وثمة نسبة كبيرة ترفضه لحماية الفيلم المصري مبررة بأن زيادة عدد نسخ الفيلم الأجنبى ستجعل أصحاب السينمات يكثفون عرض الأفلام العالمية باهظة الميزانية وذات الجودة العالية مقارنة بالفيلم المصري، ما سيتسبب بخسارة كبيرة لمنتجي الأفلام المصرية».

موسم «عيد الأضحى» الذي سيشهد إطلاق أفلام المصرية يتزامن معه طرح أفلام أجنبية، الأمر الذي  يشغل حيزاً من النقاش لدى كثير من عشاق السينما. فقد رأى المُنتج غابي خوري، «أنه ليس منطقياً تأجيل البت في القرار إلى ما بعد موسم عيد الأضحى في سبتمبر بحسب ما جاء في قرار غرفة صناعة السينما، لأن هذه المشكلة يجب حلها وعقد اجتماع دائم لمناقشتها والتوصل إلى حل لها، وهذا هو نطاق عمل الأعضاء، خصوصاً أن من المفترض اتخاذ قرار قبل موسم العيد وليس بعده، للوقوف على شروط يجب توافرها في استمرار نسخة الفيلم المصري في دور العرض وعددها، وهو ما لم يتحقق بعد».

وأفاد خوري «أن سبب تقديمه الاقتراح زيادة رواج المنتج المصري مع السماح للفيلم المصري بأن يكون منافساً للنسخة الأجنبية، فبحسب الأرقام تراوح عدد نسخ الفيلم الأجنبي سابقاً بين نسختين أو ثلاث وكان إيراد الفيلم المصري لا يتخطى الثلاثة ملايين جنيه، ومع ارتفاع عدد النسخ للفيلم الأجنبي إلى 10 نسخ يصل إيراد الفيلم المصري إلى 20 مليونا وأكثر».

وطالب خوري بإضافة فيلم أجنبي إلى كل دار عرض إلى جانب أفلام عربية أخرى كي يشعر الجمهور بأنه في مجمع سينمائي مكتمل فيه أنواع الأفلام كافة، خصوصاً مع فتح عدد من المجمعات السينمائية في أكثر من محافظة وعدم اقتصارها على ثلاث محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية. بالتالي، تحقق إيرادات عالية، ودخل الفيلم الأجنبي يعود إلى قاعات العرض التي من الممكن أن تستغل في إعادة ترميم دور العرض نفسها، من ثم فإن المصلحة مشتركة لأصحاب دور العرض حين ستتضاعف أرباحهم. من ناحية أخرى، نستطيع التقليل من عملية القرصنة عندما نتوسع في إنشاء أكثر من مجمع سينمات، خصوصاً في الصعيد والأقاليم حيث توجد دور عرض مغلقة.

ورفض المنتج محمد العدل زيادة عدد النسخ الأجنبية، لأن المنتج المصري لم يصل إلى كفاءة المنتج الأجنبي ولذلك ستكون المخاطرة على صناعة السينما المصرية والركود لصالح الفيلم الأجنبي».

وأضاف أن الحل يكمن في زيادة الكفاءة الإنتاجية للمنتج المحلي مع زيادة التسويق وعدم الاكتفاء بالتوزيع الداخلي، وتطوير التوزيع الخارجي لتحقيق التكافؤ في المنافسة مع الفيلم الأجنبي».

الناقدة خيرية البشلاوي لم تؤيد الفكرة كما لم تعارضها من دون النظر إلى بقية الآراء المقدمة، بمعنى أنه إذا لم يغط التسويق الإنتاجي للفيلم المصري العدد الكامل لدور العرض المصرية، يجب المطالبة بزيادة عدد نسخ الفيلم الأجنبي كي يتفادى أصحاب دور العرض الخسارة وعدم إجبارهم على عرض أفلام لم تحقق نجاحاً، مشيرة إلى أنه إذا كان في إمكان منتجي صناعة السينما تغطية كل دور العرض السينمائية بالأفلام العربي ولم يحدث عجز فيجب الثبات على عدد نسخ الفيلم الأجنبي الحالية بل مع تقليلها».

وقال الناقد طارق الشناوي إن مالك دور العرض دائماً ما يسعى إلى تحقيق التوازن في أكثر من شاشة يملكها، وليس من المنطقي أن يغلق بعضها ويشغل البعض الآخر ولذلك يطالب بعضهم بزيادة عدد نسخ الأجنبي. واعتبر الشناوي أن توافر المعايير اللازمة لحماية المنتج الضعيف وتفعيل قانون حماية المنتج المصري يكون قبل تطبيق هذا القرار لضمان وجود شفافية ورقابة، مشيراً إلى حاجة الفيلم المصري إلى مزيد من التطور في الصناعة الإنتاجية والتسوقية والمحتوى للمنافسة بشكل جيد مع نسخة الفيلم الأجنبي».