وزير التجارة: "المشروعات الصغيرة والمتوسطة" تخلق فرص العمل الحر أمام الشباب

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي اهتمام الكويت بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها بما يساهم في خلق فرص العمل الحر أمام الشباب الكويتي.

وقال الوزير العلي في كلمته الافتتاحية للمنتدى الأول للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ممثلاً عن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن الكويت تواجه تحديات اقتصادية عد تتطلب العمل لإيجاد بدائل تتجاوز بها الأزمات الاقتصادية أثر تراجع أسعار النفط على الميزانية العامة للدولة والذي بداً واضحاً على ميزانية السنة المالية (2014-2015).

وأضاف أن الحكومة بدأت باتخاذ خطوات لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي من خلال اعتماد أهداف وسياسات ضمنتها في الخطط التنموية متوسطة وقصيرة الأجل من أبرزها دعم القطاع الخاص ليكون فاعلاً في الاقتصاد الوطني ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يساهم في خلق فرص العمل الحر أمام الشباب.

وأكد أن الوزارة حددت رؤيتها في أن تكون منظومة حكومية متميزة أكثر تطوراً لتحقق رؤية صاحب السمو أمير البلاد بأن تكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً اقليمياً جاذباً للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن الوزارة تسعى في هذا المجال إلى التعاون الوثيق مع الصندوق والمؤسسات ذات العلاقة من أجل توفير الخدمات وتسهيل اجراءات العمل التجاري وتهيئة بيئة الأعمال التجارية في الكويت بما يساهم في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنويع هيكل الاقتصاد وتوسيع دور القطاع الخاص.

ومن جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني الدكتور محمد الزهير أن ادارة الصندوق استكملت البنية التحتية خلال فترة قياسية بدءا بإصدار قانون الصندوق ولائحته التنفيذية وصولاً إلى وضع استراتيجية متكاملة وخطة عمل للسنوات الخمس المقبلة.

وقال الدكتور الزهير أن الصندوق بحاجة إلى دعم الشركاء من القطاعين العام والخاص ومن منظمات المجتمع المدني من أجل تحقيق رؤيته، مبيناً أن البيئة الاقتصادية لريادة الأعمال في دولة الكويت لا تزال في مراحها الأولى.

وأضاف أن نجاح ريادة الأعمال يتطلب بيئة اقتصادية ذات سياسات مشجعة وتشريعات واجراءات مبسطة لتذليل المعوقات، موضحاً أن الواقع العملي بالكويت أظهر العديد من المعوقات المتعلقة بالبيئة التشغيلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كما أنها تتطلب عقلية القيادة والمعرفة وروح المبادرة والقدرة على تحديد المخاطر.

وأوضح أن مهام الصندوق تحسين بيئة العمل التجارية وتقديم الخدمات المالية والفنية إضافة إلى تشجيع ثقافة ريادة الأعمال في الكويتـ، لافتاً إلى من الصندوق يسعى ليكون علامة فارقة في تطوير ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبه، ألقى اللورد جوناثان مارلاند كلمة المجلس الاستشاري الأعلى للصندوق موضحا دور المجلس الاستشاري في إبداء الملاحظات والتوصيات لتطوير أداء الصندوق.

كما ألقت كبيرة مديري قطاع التجارة والقدرة التنافسية في مجموعة البنك الدولي أنابل غونزالس كلمة أكدت فيها تعاون البنك الدولي مع الصندوق لدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة الكويت.

ويتضمن المنتدى الذي يستمر يومين عدداً من الحلقات النقاشية حملت أولها اليوم عنوان "دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي في الكويت" تلاها عرض تقديمي عن الصندوق الوطني قدمه الدكتور الزهير.

ثم ألقى الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لدعم المشاريع في دولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله الدرمكي كلمة تحدث في عن تجربة صندوق خليفة باعتبارها إحدى التجارب الإقليمية فيما ألقت الرئيس التنفيذي لمؤسسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ماليزيا حفصة هاشم كلمة تحدثت فيها عن تجربة مؤسستها باعتبارها إحدى التجارب الفريدة آسيوياً.

واستعرض كل من جهاد القبندي المدير التنفيذي لقطاع العمليات ومشاري المحمود المدير التنفيذي للقطاع الفني البرامج والخدمات التي سيقدمها الصندوق للمبادرين والأصحاب الأعمال.

أما الحلقة النقاشية الثانية فحملت عنوان "بناء مؤسسة المشروعات الصغيرة والمتوسطة: المنظور الاستراتيجي والمهام الأساسية" فيما استعرض بعض الشباب مشاريعهم الصغيرة في الكويت.