اتخذ رئيس الحكومة تمام سلام قراره المضي بإعادة عجل العمل الحكومي، عبر الدعوة إلى جلسة وزارية يوم الخميس المقبل، بالرغم من استمرار الخلافات القديمة على آلية عمل الحكومة، ورفض وزراء «التيار الوطني الحر» البحث في أي بند قبل بت قضية التعيينات الأمنية والاتفاق على آلية عمل الحكومة.

Ad

هذا القرار أحيا الجدل بشأن الإجماع أو الأكثرية في أخذ القرارات في مجلس الوزراء، كما أحيا الجدل الموازي بشأن جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب.

وقالت مصادر متابعة، إن «المحصلة توافق بين المكونات الوزارية على حتمية تسهيل أمور الناس، وبرلمانيا تمسك عوني قواتي بشروطهما لفتح الدورة مع ليونة لدى التيار مشروطة بإرضائه في ملف التعيينات القيادية في الجيش».

بري

في غضون ذلك، برز موقف لافت جديد لرئيس مجلس النواب نبيه بري بالحض على إنهاء تعطيل جلسات مجلس الوزراء، فقال للجهات (في إشارة إلى رئيس تكتل «التغيير والاصلاح») التي تعطل الجلسات: «لا تستمروا في هذه الطريق إلى حدود تعطيل حياة المواطنين ودورة حياتهم اليومية والتلاعب بمستقبلهم».

ودعا بري الحكومة ورئيسها إلى القيام بالدور المطلوب، موضحاً انه «يرفع الصوت ويصرخ، لا يصح ولا يعقل التضييق على الحكومة بهذا الشكل، لأن الجميع سيتضررون»، وشدد على ان «حل الأزمة الحكومية هو في العودة الى الدستور، والمطلوب ان تطبق الحكومة الدستور من أصغر مسألة الى أكبرها بدلا من الذهاب الى شاطئ الفشل».

 وتساءل: «هل اذا عطلنا البلد ننتخب رئيساً للجمهورية؟»، مؤكداً ان «الحل الجذري يتمثل في انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا أمر مفروغ منه».

أبو فاعور

ولاقى بري كلام وزير الصحة العامة وائل أبوفاعور أمس الذي دعا سلام الى «إعلان انتفاضة بوجه كل التعطيل، عبر دعوة مجلس الوزراء الى جلسة تقر فيها كل القضايا الأساسية التي تعني المواطن اللبناني في حياته»، لافتا إلى أن «رئاسة الجمهورية هي في علم الغيب، والمجلس النيابي أسير الحسابات والابتزاز، أما الحكومة فهي رهينة التعطيل المتمادي».

وقال: «لقد تمادى الأمر وبات يحتاج إلى قرارات شجاعة، ونحن تجاوزنا الخطوط الحمر وحدود السياسة إلى حدود العبث بما تبقى من الوطن، ورأينا في أزمة النفايات التي حصلت كيف أن المواطنية تحللت بين اللبنانيين، فالمواطن بات عدوا للمواطن الآخر، وليس من منطقة تقبل النقاش العقلاني في التعامل مع أزمة النفايات»، مشيرا إلى أننا «وصلنا إلى مرحلة انحلال الدولة».

فضل الله

إلى ذلك، اعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله أمس، أن «هناك محاولة لإقصاء وعزل تيار ومكون أساسي هو التيار الوطني الحر، وهذه المحاولة لم تبدأ الآن بل بدأت منذ 2005»، لافتا إلى أن «هذه المحاولات اشتدت في هذه المرحلة، حيث ممنوع عليه أن يكون شريكا أساسيا، بينما الشراكة منصوص عليها بالدستور وبوثيقة الوفاق الوطني».

وكرر فضل الله دعوة تيار «المستقبل» إلى «فتح أبواب الحوار مع التيار الوطني الحر، لكونه الفريق الأساسي المعني بتحقيق هذه الشراكة، وذلك من خلال موقعه في الحكومة وفي التركيبة السياسية الداخلية».