قانون العمل يُغضب الغرف التجارية

أثار مشروع قانون العمل الجديد، موجة استياء ورفض، بسبب عدم وجود نص صريح يربط الأجر بالإنتاج، حيث أعلن كل من اتحاد الغرف التجارية واتحاد المستثمرين رفضهما للقانون، في حين اعتبر خبير اقتصادي عدم ربط الأجر بالإنتاج جهلاً بعلوم الإدارة.

رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، قال في بيان له: "إن التحدي الحقيقي لمصر هو خلق فرص عمل، وفي ظل عجز موارد الدولة عن تحقيق ذلك، فلا أمل إلا في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية"، مضيفاً: "رفع مستوى معيشة المواطن لن يتحقق إلا بزيادة الدخول الحقيقية من خلال زيادة الإنتاج كماً وجودة، وذلك لن يتحقق إلا عن طريق ربط الأجر بالإنتاج، وهو ما لم يحققه مشروع القانون المطروح".

من جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومي لـ"الجريدة" ضرورة ربط الحد الأدني للأجور بالإنتاج، لافتاً إلى أن القانون سيؤثر سلباً على الاستثمار في مصر، لأنه يعطي حقوقاً للعمال دون أن يلزمهم بواجبات محددة مقابل ما يتقاضونه، مشدداً على أهمية فتح باب الحوار بين الحكومة والمستثمرين للتوصل إلى نتيجة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد قُدماً، ومحذراً من خطورة الانحياز لطرف على حساب الآخر.

في السياق، وصف أستاذ إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية حسام الشنشوري عدم نص قانون العمل على ربط الأجر بالإنتاج بأنه جهل بأبسط مبادئ علم الإدارة، مشيراً إلى أن ذلك الأمر معمول به في كل دول العالم، وأوضح لـ"الجريدة" أن إحساس العامل بربط الأجر بالإنتاج يعد حافزاً أسياسياً له على الإبداع، محذراً من أن عدم تطبيق ذلك سيؤدي إلى ارتكاب نفس الخطأ الذي يحدث في القطاع العام، حيث إن الموظف يتقاضى أجراً دون أن يحقق إنتاجاً، ما يفسر سعي الشباب للعمل في القطاع الحكومي.