العدساني لـ الجريدة•: «الأولمبية الدولية» تهدد الكويت فقط

قال سليمان العدساني إن العلاقة بين اللجنة الأولمبية الدولية ونظيراتها الأهلية تتمثل في اعتماد الأنظمة الأساسية لا التدخل في قوانين دول هذه اللجان، مؤكداً أن الكويت لا تتدخل في عمل الهيئات الرياضية، بل تسهل مهمتها فقط.

أكد رئيس نادي كاظمة، عضو الهيئة العامة للشباب والرياضة السابق، سليمان العدساني، أن التدخل السافر من قبل اللجنة الأولمبية الدولية في الاختصاصات القانونية الكويتية التي تصدر عن سلطة تشريعية بموافقة السلطة التنفيذية والممهورة بتوقيع سمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، أمر مرفوض جملة وتفصيلا.

وقال العدساني، في تصريح خاص لـ"الجريدة"، إنه "من المؤكد أن أبناء الكويت يرفضون المساس بقوانينهم السيادية على الإطلاق، خصوصا أننا لم نسمع يوما ما عن تدخل مماثل من قبل اللجنة الأولمبية الدولية في قوانين دول العالم".

وأضاف أن "السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: لماذا لا تتدخل اللجنة الأولمبية إلا في القوانين الكويتية فحسب دون سواها؟ رغم مطالبتها بأن تتوافق القوانين الصادرة عن الدول مع الميثاق الأولمبي الدولي".

وزاد: "لو أرادت (الأولمبية الدولية) أن تتطابق الأنظمة الأساسية للجان الأولمبية الوطنية للدول مع الميثاق الأولمبي الدولي لوضعت نظاما أساسيا موحدا لجميع الدول، ومن ثم تطالبها بالتقيد به".

اعتماد الأنظمة الأساسية

وشدد العدساني على أن العلاقة التي تربط اللجنة الأولمبية الدولية باللجان الأهلية تتمثل في اعتماد أنظمتها الأساسية فحسب، دون المساس بالقوانين الصادرة عن الدول التابعة لها هذه اللجان، قائلا: "للأسف الشديد، ارتكبت اللجنة الأولمبية الدولية العديد من الأخطاء في حق الكويت، من خلال تهديداتها التي لا تكف عنها طوال السنوات الماضية بتعليق النشاط الرياضي، دون استناد لحجج قوية".

ولفت إلى أن القانون 25 لسنة 2015، والمرسوم بالقانون 117 لسنة 2014 اللذين تم اصدارهما في وقت سابق كان الهدف منهما تنظيم أوجه العمل داخل الهيئات الرياضية المختلفة، دون التدخل من قريب أو بعيد في صلاحياتها.

وأضاف: "عندما صدر المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2012 هلل البعض له، وأكدوا أنه سيعيد الأمور إلى نصابها السليم، وهو كلام لا يمت للحقيقة بصلة، وقد كنت على حق عندما وصفته حينها بقانون الفوضى الرياضية".

وأوضح أن القانون أعطى مجالس إدارات الأندية الرياضية وضع الأنظمة الأساسية، مع اعتمادها من قبل أعضاء الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي، وأشار إلى أن النصاب القانوني للجمعيات العمومية لجميع الأندية دون استثناء لم يكتمل، حيث يتطلب حضور ثلثي العدد، وهناك أندية يصل عدد أعضائها إلى 10 آلاف عضو، ما يعني حضور 6667 منهم على أقل تقدير، ومن ثم لم تعتمد الأندية أنظمتها الأساسية، الأمر الذي كان يستوجب حل الأندية.

عام إضافي

وأشار العدساني إلى أن "الدولة وضعت مرسوما بقانون رقم 134 لعام 2013، والذي منح الأندية عاما إضافيا من أجل اعتماد أنظمتها الأساسية، لكن العام انقضى دون عقد جمعية عمومية واحدة لعدم اكتمال النصاب القانوني أيضا، لتصدر الدولة مرسوما بالقانون 117 لسنة 2014 لتسهيل انعقاد العموميات، وذلك بحضور أغلبية الثلثين في الاجتماع الأول، وفي حال عدم اكتمال نصابه القانوني، يعقد اجتماع ثان بحضور 250 عضوا على الأقل، وهذا المرسوم نجح من دون أدنى شك في تلافي أخطاء المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012.

وبين أن "اعتراض اللجنة الأولمبية الدولية على المرسوم بالقانون رقم 117 لسنة 2014 معتبرة أن الدولة تدخلت في صميم عمل الأندية، كلام لا يمت للواقع بصلة، فالدولة سهلت فقط عقد اجتماع الجمعيات العمومية غير العادية للأندية دون تدخل، لاسيما أنه في حال عدم اصدار المرسوم بالقانون رقم 117 لسنة 2014، فإن الأندية لن تنجح في عقد عمومياتها حتى لو تم منحها 50 عاما.

وأفاد بأن "المادة (28) من المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 تنص على: تشكل بمقر المحكمة الكلية هيئة تحكيم أو أكثر للنظر في المنازعات الرياضية تكون برئاسة أحد القضاة بدرجة مستشار على الأقل يصدر بندبة قرار من وزير العدل بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين من المحكمين يختار كل من أطراف النزاع أحدهما. ومع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون، تختص الهيئة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية (والتي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها)، سواء كانت هذه المنازعات بين الهيئات الرياضية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري له علاقة بموضوع النزاع، وتسري على هيئة التحكيم أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه في ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون".

وأوضح العدساني أن هيئة الفصل في المنازعات لم تنظر قضية واحدة على الرغم من تشكيلها منذ ثلاثة أعوام، بسبب شرط اتفاق طرفي النزاع لعرض موضوع النزاع على هيئة التحكيم، حيث إنه من المنطقي ألا يوافق المشكو في حقه على اللجوء لها! وواصل تم تفادى المعضلة في هيئة الفصل في المنازعات من خلال القانون رقم 25 لسنة 2015 بإضافة فقرة أخرى، في نهاية المادة 28 وهي: "تُشكل بمقر المحكمة الكلية دائرة خاصة تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات ذات الصلة بالنشاط الرياضي والقوانين الرياضية، وتُستأنف أحكامها أمام دائرة خاصة تُشكل لهذا الغرض بمحكمة الاستئناف".

موافقة «الأولمبية الكويتية»

وأبدى العدساني دهشته من موافقة اللجنة الأولمبية الكويتية على القانون رقم 26 لسنة 2012 والإشادة به، لكنها خالفته مخالفة صريحة حينما لجأت إلى تشكيل لجنة لفض المنازعات خاصة بها ووضعته في نظامها الأساسي، والأمر نفسه ينطبق على اتحاد الكرة الذي شكل لجنة خاصة به، لافتا إلى أن رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، الشيخ أحمد الفهد، عقب صدور القانون رقم 26 لسنة 2012، أشاد بالمادة 28 التي تنص على تشكيل هيئة التحكيم، مؤكدا أنها تلبي مطالب التنظيمات الدولية.

وأكد أنه من العجيب أن اللجنة الأولمبية الدولية تهدد بتعليق النشاط الرياضي لتدخل الدولة في الشؤون الرياضية، على الرغم من أن الدولة تسهل فقط الإجراءات الخاصة بالهيئات الرياضية، ولم تتدخل يوما ما في عمل اللجنة الأولمبية الكويتية، فلم ترفض المشاركة في أي بطولة ولم تحدد عدد اللعبات المشاركة، ولم تحدد أيضا عدد المشاركين، وكلها أمور تحسمها اللجنة الأولمبية الكويتية، كما أن الدولة لم تتدخل في اختيار مدرب أو لاعب.

ملكية خاصة

ولفت إلى أن اللجنة الأولمبية لم تهدد بتعليق النشاط الرياضي، حينما أصدرت الدولة قوانين ومراسيم بالقوانين خاصة بالرياضة، كما لم يتحدث أحد من داخل الكويت عن التدخل الحكومي بالشأن الرياضي لأنهم مستفيدون من هذه القوانين والمراسيم بالقوانين (ماديا وإنشائيا واستثماريا)، مبيناً أن هذه القوانين هي: القانون رقم (49) لسنة 2005 بشأن تنظيم الاحتراف في المجال الرياضي، والقانون رقم (4) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978م بشأن الهيئات الرياضية (التفرغ الرياضي)، وقانون رقم (6) لسنة 2007 بشأن استكمال المنشآت الرياضية، وقانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن دعم الأندية الرياضية، وقانون رقم 30 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية (الاستثمار)

واختتم العدساني تصريحه مؤكدا أن الأندية ملكية خاصة للدولة التي تتولى الإنفاق عليها، ويجب على اللجنة الأولمبية الدولية أن تضع هذا الأمر في اعتبارها.