«المشتركة» توافق على ميزانية «التسليح» بـ 6.2 مليارات دينار

بناءً على اقتراح رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع، خفضت اللجنة المشتركة، المكوَّنة من لجان المالية والميزانيات والداخلية والدفاع والخارجية البرلمانية، قيمة استقطاع الميزانية التعزيزية للمجلس الأعلى للدفاع من الاحتياطي العام للدولة، الواردة بمشروع قانون حكومي، إلى 3 مليارات دينار، بدلا من 6 مليارات و200 مليون، على أن يدرج مشروع الـ 3 مليارات في ميزانية تعزيزية من الاحتياطي على جدول أعمال جلسة الغد، وأن تضاف الـ 200 مليون إلى ميزانية وزارة الدفاع عن السنة المالية الحالية، بالإضافة إلى توزيع المليارات الثلاثة المتبقية على ميزانية وزارة الدفاع للسنوات العشر المقبلة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحضور (16)، واعتراض نائب واحد.

وأكد النائب عبدالله المعيوف لـ «الجريدة»، أن اللجنة وافقت على طلب الحكومة لميزانية مخصصة لتغطية احتياجات التسليح والمعدات العسكرية، بقيمة 6.2 مليارات دينار، موضحا أن 3 مليارات تدرج كميزانية تعزيزية، وتصرف بناءً على قرار المجلس الأعلى للدفاع، في حين تدرج 200 مليون دينار ضمن ميزانية الدفاع للسنة المالية الحالية، فيما توزع المليارات الثلاثة المتبقية على ميزانية الوزارة على مدى السنوات العشر المقبلة.

بدوره، قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة، أمس: «اجتمعت اللجنة المشتركة بين اللجان المالية والميزانيات والداخلية والدفاع والخارجية البرلمانية، بحضور وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح، وممثلي الوزارة، لمناقشة مشروع قانون الميزانية التعزيزية للمجلس الأعلى للدفاع، القاضي بالسماح للحكومة بسحب 6 مليارات دينار و200 مليون دينار من الاحتياطي العام للدولة».

وأوضح عبدالصمد، أن مشروع القانون الحكومي يقضي بتخصيص هذه الميزانية التعزيزية لمدة عشر سنوات مقبلة، تبدأ من السنة المالية الحالية.

وبيَّن أنه تمت مناقشة هذا الموضوع، واستعرض ممثلو وزارة الدفاع مبررات هذا الطلب، وتم الاتفاق على تخفيض المبلغ إلى 3 مليارات دينار و200 مليون دينار، وتسحب 3 مليارات من الاحتياطي العام للدولة بميزانية تعزيزية، وتضاف 200 مليون دينار إلى الميزانية العامة للدولة السنة المالية الحالية.

وكشف أنه اعترض على تخصيص المبلغ المقدر بـ 3 مليارات دينار بميزانية مستقلة، وعدم إدراجها ضمن الميزانية العامة للدولة، وكتعزيز لوزارة الدفاع، وخاصة في ظل الظروف الحالية، لانخفاض أسعار النفط، والتوجه لإلغاء الدعوم عن البنزين والكهرباء وتآكل الميزانية العامة للدولة بواقع عجز ملياري دينار.

وأشار إلى أن نتيجة التصويت باللجنة المشتركة انتهت إلى أن يصرف المبلغ المقدر بـ 3 مليارات بميزانية مستقلة، على أن تضاف 200 مليون إلى الميزانية العامة للدولة.

وأعلن عبدالصمد تنحيه من رئاسة اللجنة المشتركة، بعد إصرار أغلبية الحضور على إدراج مشروع القانون الحكومي على جلسة الغد، رغم اختلاف إجراءات اعتماد الـ 3 مليارات عن الـ 200 مليون.

وعلمت «الجريدة» من مصادر نيابية، أن النائب فيصل الشايع أكد بداية الاجتماع المشترك، أمس، أنه مع دعم الجيش وتحديث سلاحه، وهذا أمر ليس عليه أي خلاف، لكن الظروف الاقتصادية الحالية، في ظل انخفاض أسعار النفط دون الـ30 دولارا، وفي ظل مطالبات الحكومة، برفع الدعم ووقف الهدر في الدعومات التي تدفع تؤكد وجود تناقض بين الواقع وطلب الميزانية الاستثنائية».

وأشارت المصادر إلى أن الشايع اقترح تخفيض الميزانية الاستثنائية إلى 3 مليارات و200 مليون ينار تصرف من الاحتياطي العام للدولة، فيما تدرج المليارات الثلاثة المتبقية إلى الميزانية لعشر سنوات، وبعد انتهاء النقاش أيَّد وزير الدفاع اقتراحه، وتم إقراره في اللجنة المشتركة أمس. وأكد مصادر نيابية، أن وزارة الدفاع أوضحت مبرراتها إلى اللجنة بشأن طلب الميزانية الاستثنائية، بأن الميزانية السنوية الحالية لا تكفي إلى تطوير تسليح الجيش بوتيرة متسارعة، خصوصا أن دول الخليج حصلت على أسلحة حديثة في الآونة الأخيرة، وأن الكويت تطمح إلى مواكبة هذا التطور مع دول المنظومة الخليجية، خصوصا في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات إقليمية.

من جهة أخرى، ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية امس التعديلات المقدمة على القانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.

وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح صحافي عقب انتهاء الاجتماع ان اللجنة درست التعديلات المقدمة على قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي وأعادت صياغتها ورفعت تقريرا بشأنها الى مجلس الامة لمناقشته بالجلسة المقبلة.

وأضاف أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بشأن التأمين على العسكريين بين دول مجلس التعاون الخليجي، موضحا أنه تم التوصية بالموافقة عليه واحالته الى مجلس الأمة ليدرج على جدول الأعمال للتصويت عليه.