العبدالله: أعتذر مرة... وألف مرة

على خلفية انتقادات واسعة لقيها تصريحه لقناة «المجلس» بأن المواطن الكويتي «يشرب قهوته من ماء الحكومة وكهربتها ويحظى بدعمها وينتقدها»، قدم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله اعتذاره إلى الشعب الكويتي عن ذلك التصريح.

وقال العبدالله، خلال رده على انتقادات النواب بهذا الصدد خلال جلسة مجلس الأمة أمس: «أسيء فهم كلامي، وأعتذر بدل المرة الواحدة ألف مرة، لأنني لم أقصد أي إساءة أو أي أمر سلبي، ومن يعرفني شخصياً وتعامل معي يعلم أنني لا أتعامل بشكل يخالف ما تربيت عليه من أخلاق وآداب»، مؤكداً سعي الحكومة إلى زيادة امتيازات المواطنين.

وخلال جلسة أمس، وافق المجلس على مناقشة قانون هيئة مكافحة الفساد الجديد في جلسة اليوم، بعد سجال دام أكثر من ساعة، انقسم خلاله النواب بين مؤيد لإدراج القانون على جدول أعمال جلسة اليوم، ومعارض له يطالب بانتظار حكم المحكمة الدستورية في الطعن المقدم على القانون، إلى أن حسم رئيس المجلس مرزوق الغانم الجدل بطرح الموضوع للتصويت، لتتم الموافقة على إدراجه ونقاشه اليوم إذا ما انتهت اللجنة التشريعية من إنجازه، في اجتماعها على هامش الجلسة، أو تأجيله إلى جلسة «مكملة» غداً.

وبينما حذر الغانم النواب من أنه في حال حكمت «الدستورية» ببطلان القانون الذي صدر بمرسوم ضرورة فسيشكل ذلك فراغاً دستورياً «وهذا ما لا يقبله مجلس الأمة»، أيده النائب أحمد القضيبي الذي شدد على ضرورة أن يوافق المجلس على هذا القانون انطلاقاً من قسَم النواب بالمحافظة على المال العام والتصدى للفساد بشتى أنواعه.

وفي قضية أخرى، شن عدد من النواب هجوماً لاذعاً على وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى على خلفية الشهادات المزورة وكثرة مهماته الرسمية الخارجية، إذ هدد النائب صالح عاشور الوزير باستجوابه «إذا لم يوقف القيادات الحكومية التي تحمل شهادات مزورة عن العمل»، مشيراً إلى أن «العيسى غير مهتم بتطوير التعليم ومنشغل بالمهمات الرسمية».

 وفي رده، أكد الوزير العيسى أنه «أول من كشف عن الشهادات المزورة وأرشد النواب إليها»، مؤكداً اهتمامه وسعيه إلى تطوير التعليم وأن «مهماته الرسمية ليست للتنزه أو السياحة، بل للنهوض بالعملية التعليمية».

إلى ذلك، وافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة من لجان المالية والميزانيات والخارجية والداخلية والدفاع لبحث طلب الحكومة ميزانية استثنائية لوزارة الدفاع بقيمة 6 مليارات و200 مليون دينار، كما أحال إليها توصيات تقرير لجنة الأولويات حول برنامج عمل الحكومة، إلى جانب موافقته على مناقشة قانون الإعلام الإلكتروني الجلسة المقبلة، مع تقديم جلستَي 29 و30 الجاري إلى يومَي 22 و23 منه.