شبهات نصب واحتيال عبر دعوات لاستثمارات جماعية في العقار

من الطبيعي أن تستثمر الشركات العقارية في عقارات مدرة للدخل تدر عوائد لمساهميها، فهذا يدخل في صميم عملها، ولديها الرخص التجارية لممارسة تلك الأعمال، ولكن هل يحق لمثل تلك الشركات الدعوة الى استقطاب أموال للمشاركة في استثمار أو استثمارها في مشروع عقاري دون موافقة هيئة اسواق المال، باعتبار أنها ستدير هذه الأموال نيابة عن عملاء بطرق مباشرة وغير مباشرة، وهل يحق لشركات عقارية ممارسة ذلك النشاط؟

مصادر استثمارية قالت لـ«الجريدة» ان الفترة الماضية شهدت اعلانات تجارية من شركات عقارية عبر وسائل الاعلام، ومن خلال أحد المعارض العقارية الأخيرة سوقت الاستثمار في مشاريع عقارية بعوائد «مضمونة» تصل الى 25.3 في المئة، لترغيب المستثمرين في الدخول في هذه الاستثمار، لاسيما أن شخصيات مشهورة تسوق لهذه المشاريع على اعتبار أنها مشاريع ذات عائد ثابت ومضمون.

ثغرات واضحة

واوضحت المصادر انه بالاطلاع على العقود المنظمة لهذه الاستثمارات بها ثغرات واضحة، ومنها عدم وضع عنوان العقار بالتفاصيل كرقم القسيمة أو رقم العقار في المناطق الموجودة فيها، كما أنه في حال طلب وثيقة الأرض أو اعتماد توقيع للمفوض بالتوقيع يلاحظ أنه ليس من المخولين بالتوقيع على العقود المحددة للاستثمار في تلك المشاريع، اضافة الى أن بعض الشركات التي قدمت هذه العروض لا يدخل ضمن أنشطتها النشاط العقاري، لاسيما أنها شركات ذات مسؤولية محدودة، ورؤوس أموالها صغيرة، فكيف لها أن تستثمر وتضمن تلك العوائد وتعلن عن بيعها آلاف الوحدات بملايين الدنانير؟

واوضحت المصادر أن تحديد العائد بكونه «ثابتا ومضمونا» في استثمارات عقارية يصل الى 25 في المئة لتحفيز المستثمرين يضع الشركات المسوقة لهذه العقارات تحت طائلة القانون اذا لم تلتزم بهذه العوائد، مشيرة الى أن هناك عروضا أخرى تعرض على المستمثرين الذي لا يمتلكون القيمة الاجمالية للاستثمار، بأن يدخل شريكا حسب نسبة المبالغ التي سيساهم بها.

وذكرت المصادر أن احدى الشركات العقارية سوقت منذ فترة الاستثمار في استثمار كهذا، بعائد ثابت ومضمون يصل الى 300 دينار شهريا، التزمت لفترة وسرعان ما تبخرت الوعود، ويعاني هؤلاء المستثمرون في تحصيل العائد المتفق عليه، وتمنح له عوائد متدنية مقارنة بالعائد الموعود به بعد عمليات «تهديد ووعيد».

واشارت الى أن هذه العقود حددت أن المرجع في حالة التقاضي سيكون في المحكم الكويتية وحسب رأي قانوني أن المحاكم الكويتية لا تنظر في المشاكل الخاصة بالعقار ولكن في الأمور التسويقية فقط.

الأحلام غدت سراباً

ولفتت المصادر الى أن السوق شهد خلال الفترة الماضية حيل مادوفية للاستيلاء على أموال مواطنين كويتيين وصلت في احداها الى 70 مليون دينار، وآخرها عمليات تمت في «الجهراء» من شخص سوق للاستثمار في انشطة زراعية وصناعية بعائد ثابت ومضمون، سرعان ما تطايرت معه الأحلام بالثراء السريع، وما لبتث أن أصبحت سرابا بعدما استيقظ هؤلاء على عمليات نصب واحتيال.

ودعت المصادر الى ضرورة انتباه «هيئة اسواق المال ووزارة التجارة والصناعة» الى تلك الدعوات الاستثمارية والتأكد من مدى جدواها، والتأكد من مدى حصول الأطراف المسوقة لتلك الاستثمارات على موافقة الجهات المختصة بذلك، مشيرة الى أن دعوات الى أنظمة استثمار جماعية عبر «محافظ» بحاجة الى موافقات رسمية، ومنها الى هيئة اسواق المال، فهل حصلت هذه الأنظمة على الموافقات الرسمية لتسويق تلك الاستثمارات؟