«الهيئة»: معايير واضحة لشبهات ومخالفات قواعد الإفصاح وأسهم الخزانة

في سياق وضع واستكمال البنية التشريعية بشمولية، أجرت هيئة أسواق المال عملية مسح شامل ودراسة قانونية نوعية تهدف إلى وضع أسس واضحة لمعايير شبهات مخالفات قواعد الإفصاح.

وتهدف الهيئة من وراء ذلك إلى تكريس الجانب المؤسسي في التعامل، والشفافية في الإجراءات، بحيث تكون واضحة لكل المتعاملين في السوق ولتجنب الوقوع فيها.

والأكثر من ذلك، هو أن تكون عملية تطبيق الإجراءات والقوانين والتعليمات ذاتها واضحة بالنسبة للهيئة.

وتعكس جهود هيئة أسواق المال في وضع هيكل إجرائي، يتمثل في إعداد معايير لشبهات المخالفات لنصوص ومواد القانون واللائحة التنفيذية، إجراءً غير مسبوق، ونهجاً يؤكد الحيادية بالدرجة الأولى.

وفي هذا الصدد، تقول مصادر مالية واستثمارية، إنه عندما يكون هناك وضوح في آليات التطبيق، ووضع معايير في كيفية تحديد المخالفات والشبهات، يمكن أن يعمل الجميع في أمان قانوني واستقرار تشريعي، وهو من أبرز وأهم متطلبات أي سوق مالي متطور ومتقدم.

وأفادت بأن جهود الهيئة في إيجاد بيئة تشريعية عالية الجودة والمستوى سيكون من أبرز وأهم عوامل جذب المستثمرين الأجانب، سواء من صناديق أو أفراد أو مؤسسات لطالما غابت طوال عقود زمنية مضت، وكانت تتدفق المليارات على أسواق خليجية وإقليمية مجاورة.

وتضيف أن الوضوح التشريعي، خصوصاً في ما يخص الشأن الاقتصادي والمالي، أولى اللبنات الأساسية في بناء مركز مالي متطور، إذ ظل الحديث والكلام طوال سنوات مضت قاصراً على الطموح دون اتخاذ أي إجراءات أو خطوات عملية كفيلة بتحقيق ذلك.

إلى ذلك ظل سوق الكويت للأوراق المالية ثلاثة عقود يعمل وفق اجتهادات شخصية وقانونية تعتمد بالدرجة الأولى على شكاوى من هنا أو هناك، إذ لم تكتشف إدارة البورصة طيلة عملها أي مشكلات أو مخالفات إفصاح، إلا بناءً على شكاوى رسمية، مما يعكس حجم الفراغ التشريعي في السوق، الذي يقوم بالدرجة الأولى على أسس الشفافية والإفصاح، وهي من بديهيات وأبجديات العمل المالي والبورصات.

ويمكن للخاضعين للقانون، على أساس المعايير التي سترسخها هيئة أسواق المال لتحديد شبهات مخلفات الإفصاح، تجنب الوقوع في المخالفات، حيث يقول مصدر مالي إن أي معايير واضحة هي بمنزلة  شرح وتفسير للقانون والتعليمات، مما يسهل على الشركات الالتزم وتجنب ارتكاب أي خطأ، حيث إن قضايا الإفصاح فيها العديد من التفاصيل الدقيقة.

مخالفات أسهم الخزانة

وامتدت إجراءات هيئة أسواق المال أيضاً لتشمل إيضاحات وتعليمات ومعايير أخرى تخص مخالفات أسهم الخزانة التي تمارس الشركات حقها في شراء 10 في المئة من إجمالي الأسهم المصدرة.

وتشمل الدراسة التقييمية لمخالفات أسهم الخزانة، عمليات الشراء والممارسة ذاتها، إذ يتطلب ذلك موافقات مسبقة، والتزاماً بتلك الموافقة التي تراعي ملاءة الشركة، ومصادر التمويل قبل الموافقة للشركة من الجهة الرقابية التي تخضع لها، علاوة على ضرورات الإفصاح الفوري عن النسب التي تم تملكها وفق بند أسهم الخزانة.

وتشمل كذلك عدم استغلال عمليات الشراء والبيع على أسهم الخزانة في أي عمليات مضاربية أو تعمد ترفيع السهم والعكس، أي الضغط على مستويات الأسعار، ومراعاة الإفصاح في السوق، عبر القنوات اللازمة، حصول الشركة على الموافقة اللازمة من الجهات الرقابية بشأن عملية الشراء ومواعيد سرايانها،  

وتتضمن أيضاً عدم استغلال هذا البند في تنفيع أي من أعضاء مجالس الإدارات أو أعضاء الأجهزة التنفيذية أو حتى كبار الملاك، حيث وقعت في السابق، وقبل إنشاء الهيئة العديد من هذه المخالفات ممثلة في عمليات تنفيع بمئات الملايين لملاك وغيرهم على حساب المساهمين.

وهذه التشريعات كلها، ستسهم في تعزيز مكانة سوق الكويت للأوراق المالية إقليمياً، وتسهل ترقيته إلى مصاف الأسواق الناشئة.

وتبرر تلك الجهود المبالغ والمصاريف التشغيلية التي تحتاجها الهيئة في مراحل البناء التشريعي، وكذلك لجذب أفضل وأعلى الكفاءات وأصحاب الخبرة.