الزعبي لـ الجريدة•: جمعنا 11 ألف قطعة سلاح والبدء بمحاسبة المخالفين اعتباراً من اليوم

قال العميد الزعبي إن القانون الخاص بحملة جمع السلاح غير المرخص دخل حيز التنفيذ، وإن وزارة الداخلية ممثلة في القطاعات الأمنية مخولة اتخاذ جميع الإجراءات التي خولها القانون لها.

أكد المدير العام للإدارة العامة لجمع السلاح، العميد فراج الزعبي، أن وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لجمع السلاح والقطاعات الأمنية المساندة ستبدأ في تطبيق جميع الإجراءات التي خولها القانون لجمع السلاح، لافتا الى أنه منذ منتصف هذه الليلة ستبدأ المرحلة الانتقالية لقانون جمع السلاح، حيث تنتهي المهلة التي حددها القانون لتسليم السلاح غير المرخص طواعية ومن دون اتخاذ أي إجراء قانوني ضد من سلم سلاحه خلال المهلة القانونية.

القانون دخل حيز التنفيذ

وقال الزعبي في تصريح لـ»الجريدة» إن أول تلك الإجراءات القانونية المزمع تطبيقها من قبل وزارة الداخلية هي إقامة نقاط تفتيش إذا رأت الوزارة أن هذا الإجراء مطلوب، لافتا الى أن القانون الخاص بجمع السلاح والذخيرة والمفرقعات غير المرخصة دخل حيز التنفيذ، ولوزارة الداخلية الحق المطلق في اتخاذ أي إجراءات قانونية تتعلق بجمع السلاح من مداهمات ونقاط تفتيش في أي وقت وأي مكان؛ سواء كان سكنيا أو زراعيا أو صناعيا.

فرز تراخيص الأسلحة

وأضاف الزعبي أنه من ضمن مراحل الفترة الانتقالية التي ستعمل عليها الإدارة العامة لجمع السلاح هي فرز التصاريح الخاصة بالسلاح والصادرة من الإدارة العامة للمباحث الجنائية قبل إنشاء الادارة العامة لجمع السلاح، مشيرا الى أن عدد تراخيص السلاح بلغ 28 ألف رخصة، منها 10 آلاف رخصة جددت خلال فترة السماح، لافتا الى أن العمل حاليا على فرز 18 الف ترخيص والتأكد من صلاحياتها.

وذكر أنه في حال توصل رجال الإدارة العامة لقوة جمع السلاح، من خلال عمليات فرز الرخص أن صاحب الرخصة لم يجددها أو يلغيها ويسلم سلاحه خلال فترة السماح، سوف يتم استدعاؤه ومصادرة سلاحه الناري وإحالته للنيابة العامة بتهمة حيازة سلاح ناري برخصة منتهية.

وأشار الى أن الأشخاص الذين لم يجددوا تراخيص أسلحتهم أو يسلموها خلال فترة السماح، سوف تنطبق عليهم الإجراءات التي حددها قانون جمع السلاح، وحذرنا أكثر من مرة من خطورة عدم تجديد رخصة السلاح، وأن الرخصة المنتهية لا جدوى منها.

جمعنا 11 ألف قطعة

وأشار الى أنه خلال فترة السماح تسلمت الإدارة العامة لجمع السلاح ما يقارب 6 آلاف قطعة سلاح، فضلا عن ترخيص 5 آلاف قطعة سلاح كانت بحوزة مواطنين، إلا أنها غير مرخصة، مما يعني أن قوة جمع السلاح تمكنت من جمع 11 الف قطعة، منها 5 آلاف تم ترخيصها، وهذا مؤشر ممتاز على خط سير الحملة.

تعاون المواطنين مطلوب

وأشاد الزعبي بالمواطنين الذين سلموا أسلحتهم خلال فترة السماح وتجاوبوا مع الحملة، مشيرا الى أن هؤلاء المواطنين أثبتوا حبهم للكويت وبرهنوا عليه من خلال تسليم الاسلحة غير المرخصة، لافتا الى أن دور المواطنين لن ينتهي عند هذا الحد، وهم مطالبون الآن بدور أكبر، وهو الإبلاغ عن اي شخص يحمل سلاحا ويهدد حياة المواطنين والمقيمين بالخطر من خلال حمله لهذا السلاح، موضحا أن نفس رقم الهاتف الخاص بقوة جمع السلاح، الذي كان يستخدم في تسليم الاسلحة، يستخدم حاليا لتسلم البلاغات عن الاشخاص الذين يحملون أسلحة نارية ورقم الهاتف هو: 1888830.