الصانع: الوقف الإسكاني ترجمة لخطط الدولة التنموية

أعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، عن «تدشين أعمال المشروع الوقفي للرعاية السكنية كمبادرة كريمة من الأمانة العامة للأوقاف، لسد حاجات بعض الأسر الكويتية غير القادرة على تحمل بعض نفقات السكن، وكلنا أمل أن يكون المشروع نموذجاً يحتذى به وتجربة ثرية في خدمة المجتمع والعمل الخيري والوقفي».

وقال الصانع في مؤتمر صحافي عقده، أمس، في مقر الأمانة العامة للأوقاف للإعلان عن تدشين مشروع الوقف الإسكاني، انه «في ضوء الاهتمام الكبير والتوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بحل القضية الإسكانية، وانطلاقاً من توجيهات سموه في حل مشاكل المواطنين والاهتمام بشؤونهم، فقد أنشأت الأمانة العامة للأوقاف المشروع الوقفي للرعاية السكنية بهدف مساعدة ذوي الدخل المحدود من المواطنين الذين يعجزون عن إيجاد السكن الذي يليق بالأسرة الكويتية باعتباره عامل استقرار مهم لكل أسرة ويسهم في رفع مستوى المعيشة، ويوفر الاستقلالية للأسرة لتحقق بذلك الكثير من الآمال والتطلعات لأفرادها».

مقومات الاستقرار

وتابع، أن «هذا المشروع يأتي أيضاً تأكيداً على حرص رئيس الوزراء على تلمس احتياجات المواطنين وأخصها السكن كأولوية وكعامل أساسي في توفير مقومات الاستقرار والعيش الكريم للأسرة الكويتية، وترجمة لرؤية وأهداف وخطط الدولة التنموية والاقتصادية ممثلةً بمؤسساتها المختلفة على تقديم الرعاية المناسبة لكافة أبنائها بمختلف فئاتهم وشرائحهم»، لافتاً إلى أن «الإعلان عن فتح باب التقديم لهذا المشروع سيكون خلال الفترة المقبلة من خلال الوسائل الإعلامية المتاحة».

خطوة كبيرة

من جهته، تقدم الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالإنابة رائد الخرافي في كلمة ألقاها نيابة عنه نائب الأمين العام للمصارف الوقفية محمد الجلاهمة، «بالشكر إلى الوزير الصانع على طرح فكرة إنشاء المشروع الوقفي للرعاية السكنية»، موضحاً أن «هذه الخطوة تؤكد إيمانكم بأهمية تحقيق الاستقرار الاجتماعي المنشود للمواطنين وأسرهم وتسخير الإمكانات لتوفير بيئة أسرية آمنة لأبناء ألوطن وإيجاد أفضل الطرق والوسائل لتلبية احتياجات المجتمع ورفع مستوى معيشة المواطن والارتقاء بكل الخدمات المقدمة له وتنفيذاً لتوجيهات سمو أمير البلاد».

لجنة العقود

في مجال اخر، أصدر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، قرارا وزاريا بتشكيل لجنة تأهيل الشركات لعقود الوزارة.

وجاء في القرار أن اللجنة المشكلة تختص بتأهيل الشركات لكل مناقصة من المناقصات المطلوب طرحها بمختلف قطاعات الوزارة من خلال تحديد فئات الشركات التي ترشح للتأهيل وتحديد أسمائها من القائمة الخاصة بلجنة المناقصات المركزية، إضافة إلى دراسة تقارير تقييم الإدارات المختلفة لمستوى أداء الشركات ومقاولي الباطن والأجهزة الفنية التي سبق التعاقد معها والمنتهية عقودها والسارية والمطروح أسماؤها ضمن قائمة اللجنة المركزية، مع عدم الإخلال بأحكام قانون المناقصات العامة رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٤، وتلتزم اللجنة بالأخذ في الاعتبار والتأكيد على قواعد وأسس التأهيل.

قاعدة بيانات

وطالب القرار اللجنة المشكلة بتقييم الأداء وإنشاء قاعدة بيانات داخلية خاصة بها وبالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات بالوزارة وقسم التدقيق والمتابعة التابع لمكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون المساجد وباقي الإدارات المختصة، على أن تتضمن قاعدة البيانات أسماء وأداء الشركات والمقاول الرئيسي والجهاز الفني المعاون له ومقاول الباطن والجهاز الفني المعاون له، على أن تتم متابعة ما تم بشأن عقودهم المرساة عليهم لاحقا، وتمام تنفيذها بالتنسيق مع الجهة المتعاقدة، وتقوم اللجنة بتقييم أدائهم مسترشدة في درجات التقييم بالنظم المعمول بها في هذا الشأن.

وأوضح القرار أنه تم وضع قائمة سوداء يدرج فيها أسماء الشركات والمؤسسات والمقاولين وأجهزتهم الفنية الذين يثبت تقصيرهم الشديد في القيام بالتزامهم التعاقدية مع الوزارة والشركات أو المقاولين الذين يثبت استخدامهم مواد محظورة في البناء بغرض التوفير في النفقات أو مواد مضرة بصحة الإنسان على المدى القصير أو الطويل.