الصالح يحيل اتهامات الطريجي إلى هيئة مكافحة الفساد

بعد أن تضمن تصريح النائب الطريجي شبهة استغلال نفوذ في «الجمارك»، تقدم الوزير الصالح ببلاغ إلى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في ذلك.

تقدم نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح ببلاغ إلى هيئة مكافحة الفساد، بشأن تصريح للنائب عبدالله الطريجي، تضمن توجيه شبهة استغلال نفوذ في الإدارة العامة للجمارك.

وقال الوزير الصالح، في بلاغه للهيئة، إن تصريح الطريجي «تضمن رداً على رد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية له على سؤال برلماني سابق بشأن ملابسات هروب إحدى الشاحنات من ميناء الشويخ»، مبيناً أن الطريجي ذكر أن الإجابات «كانت تحمل التضليل وتزوير الحقائق والبعد عن المصداقية ومحاولة الهروب من المسؤولين وحماية المهربين وبعض الفاسدين من رجال الجمارك».

وأوضح أن التحقيق في الشبهة الجنائية التي أشار إليها الطريجي من اختصاص «مكافحة الفساد»، مطالباً الهيئة بالتحقيق في ما ورد من جرائم بتصريحه.

وفي موضوع متصل، أحال الوزير الصالح الشركة المملوكة لرئيس نقابة العاملين في «الجمارك» أحمد العنزي إلى النيابة العامة، لوجود شبهة تهرب جمركي.

ومن جهة أخرى، نفت وزارة المالية أنها سترفع سعر البنزين إلى ١٠٠ فلس العام المقبل، موضحة أن لجنة «الدعوم» المشكلة برئاسة الوزارة تدرس الموضوع كاملاً.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن اللجنة تعيد درس مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة، وتعكف على تحديد الفئات المستفيدة والمستحقة لكل نوع، مشيرة إلى أن اللجنة لم تتطرق إلى رفع الدعم جزئياً أو كلياً عن أي سلعة أو خدمة تقدمها الدولة.