الجسار شكّل لجنة لدراسة عطاءات مشروع «المطار 2»

شكلت وزارة الأشغال لجنة لدراسة عروض تنفيذ مشروع مطار الكويت الدولي «2»، بهدف ترسية المشروع والبدء بتنفيذه بما يتناسب مع تطوير الملاحة الجوية في البلاد.

أعلن وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء، المهندس أحمد الجسار، تشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء من داخل وزارة الأشغال وخارجها لدراسة عطاءات الشركات المتقدمة لممارسة مبنى الركاب الثاني في مطار الكويت، لافتا إلى أن اللجنة ستباشر عملها بالفعل لدراسة محتويات عطاءات الشركات المتقدمة، تمهيدا لرفع توصياتها الى لجنة المناقصات المركزية خلال الفترة المحددة.

وقال الجسار، في تصريح صحافي، إن الوزارة تسلمت أول من أمس عطاءات لثلاث شركات عالمية، وتم على الفور تشكيل لجنة مشتركة لدراسة العطاءات ومن ثم إصدار توصياتها بهذا الشأن.

وأوضح أن هذا المشروع يعد من أهم المشاريع الموجودة ضمن برنامج خطة التنمية، لما سيقدمه من خدمات تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا المشروع سيساهم إلى حد كبير في تخفيف العبء عن المطار القائم.

وأشار إلى أنه تم تأهيل 22 شركة للمنافسة على هذه الممارسة، إلا أن الشركات التي تسلمت مستندات الممارسة كان عددها 9 شركات تقدم منها 3 شركات بعطاءاتها إلى لجنة المناقصات المركزية للمنافسة على الفوز بهذه الممارسة.

وأعلنت لجنة المناقصات المركزية أن أقل العطاءات المقدمة من الشركات الثلاث كان لشركة الخرافي ناشيونال وقيمته مليار و312 مليون دينار، وثاني أقل الأسعار كان لشركة كوبري للمشاريع الإنشائية، وقيمته مليار و332 مليونا، في حين جاء أعلى الأسعار لشركة الماسية الهندسية للتجارة العامة والمقاولات وقيمته مليار و606 ملايين دينار.  

في سياق متصل، أشارت مصادر مطلعة في الوزارة لـ«الجريدة» الى أنه على الرغم من تغيير الوزارة للمواصفات التي وضعتها لمشروع المطار لتتوافق المواصفات الجديدة مع الأسعار التي وضعتها «الأشغال» للمشروع سابقا، والتي حددت سابقا بنحو 900 مليون دينار فإن الأسعار التي تقدمت بها الشركات الثلاث لاتزال أعلى من الأسعار التي حددتها الوزارة.

ارتفاع الأسعار ألغى المناقصة الأولى

ألغت وزارة الأشغال في السابق مناقصة إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (المبنى 2)، وأوضحت الوزارة آنذاك أن اللجنة الفنية المشكلة درست العطاءات المقدمة، وتبين لها أن أرخص العطاءات هو العطاء رقم 1 المقدم من شركة ليماك التركية، وذكرت الوزارة أنها ألغت المناقصة، نظرا لارتفاع سعر أقل العطاءات المقدم من «ليماك»، حيث فاق التكلفة التقديرية للمشروع بما نسبته 39 في المئة، إضافة الى مخالفته بعض المواصفات الفنية المطلوبة.

وذكرت الوزارة أيضا انه بسبب ارتفاع اسعار بقية العطاءات الثلاثة الأخرى المقدمة بنسب تتراوح بين 63  و72 في المئة عن التكلفة التقديرية للمشروع، فقد أسفرت دراسة اللجنة عن توصية بإلغاء المناقصة.