«الفتوى» تحسم «قُرعة مجالس التعاونيات»: سنتان ميلاديتان لإجرائها

حسمت إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء نظام القرعة المعمول به بين أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية لإنهاء عمل 3 منهم، لتكون كل سنتين ميلاديتين، وقال الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية حسن كاظم إن "الفتوى" " بهذا الرد تكون حسمت الأمر الذي أثار جدلاً خلال الفترة الماضية"، مؤكدا أن "أي قرعة تمت خلال الفترة الماضية لن يعتد بها، وكأنها لم تكن".

وكان كاظم أكد أنه "اجتمع مع الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون د. زكي السليمي وتمت دراسة الأمر، والاتفاق على إحالة موضوع القرعة برمته إلى إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء بصفة الاستعجال، لمعرفة الرأي القانوني".

وأضاف أنه "تم الاتفاق أيضاً على الاستمرار في إجراء القرعة بين أعضاء مجالس إدارات "التعاونيات" إلى حين رد "الفتوى"، على أن يسمح للأعضاء الذين أصابتهم القرعة وخرجوا من عضوية مجلس الإدارة بمواصلة عملهم إلى حين انعقاد الجمعية العمومية".

وجاء رد "الفتوى" كالآتي: "إشارة إلى كتابكم المؤرخ في 26 أبريل الماضي، وبعد الاطلاع على نص المادة 25 من القرار الوزاري رقم 166 لسنة 2013، نفيدكم علما بأن المقصود بالسنتين الواردة في المادة المذكورة، أنه "يلزم انقضاء سنتين على الأقل قبل إسقاط عضوية 4 أعضاء من المجلس بالقرعة، فلا يمكن أن يتم إسقاط عضوية الأعضاء الأربعة قبل انقضاء سنتين ميلاديتين كاملتين، ويمكن أن يكون بعدها".

وأضافت "الفتوى": "يتعين عدم إسقاط عضوية الأعضاء الأربعة بالقرعة إلا مع دعوة الجمعية العمومية المقررة لمناقشة البيانات المالية وجدول الأعمال وانتخاب المكملين للسنة المالية".