بوشهري: رفع دعم الكهرباء والماء كاملاً عن الجهاز الحكومي

شدد الوكيل بوشهري على حرص الوزارة على توفير الدعم الكامل لمحدودي الدخل، وعلى المحافظة على أموال الأجيال القادمة، من خلال ترشيد الاستهلاك في كل قطاعات الدولة، داعياً إلى التعاون مع الوزارة لاستدامة الخدمات المقدمة للمستهلك من ماء وكهرباء.

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري أن الوزارة لا يمكنها تغيير تسعيرة الكهرباء والماء بمفردها، لذلك قدمت دراسة تراعي فيها أصحاب الدخل المحدود، وكذلك الاستهلاك المعقول، من خلال وضع شرائح للاستهلاك.

وأضاف خلال مشاركته في ندوة «الاستهلاك الأمثل للطاقة» التي احتضنتها ديوانية «حسين البيرمي» في منطقة الزهراء، ضمن حملة «حولي غير» التي تنظمها المحافظة أن أصحاب الشريحة الأولى يتمتعون بالدعم كاملاً خلال نظام الشرائح الجديد، بما يعني تحمل أصحاب الشريحة الأولى 2 فلس لكل كيلو واط و800 فلس على الألف غالون، كما هو الوضع حالياً.

وأوضح أن الفئات الأخرى تتدرج بحيث يدفع صاحب الشريحة التالية 4 فلوس نظير الكيلو واط وهكذا...، مع التأكيد على أن أعلى تلك الشرائح استهلاكاً سيظل المنضوي تحتها أيضاً متمتعاً بالدعم، إذ من المقرر أن يتحمل 12 فلساً لكل كيلو واط أي سيدفع 6 أضعاف فاتورته الحالية، فإذا كانت 100 دينار ستصبح 600 عقب تطبيق المقترح الموجود حالياً لدى مجلس الوزراء، وإذا تم اعتماده فسيرفع إلى مجلس الأمة ليصدر بقانون.

وذكر أن السكن الخاص سيكون له وضع مختلف في التسعيرة الجديدة مقارنة بالسكن الاستثماري والتجاري والترفيهي، مبيناً أن الوزارة تفكر حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية في رفع الدعم تماماً عن الأجهزة الحكومية بحيث تدفع كل الجهات فاتورة الاستهلاك كاملة وفق الكلفة الفعلية، لأن التفكير العام حالياً ينصب على ضرورة التوفير.

وأشار إلى أن فاتورة الوقود فقط خلال العام المالي المنقضي بلغت 2800 مليون دينار أي ما يعادل 10 مليارات دولار، وهي تكلفة كبيرة جداً، مشيراً إلى أن نمط الاستهلاك إذا استمر على وضعه؛ فإن الكويت التي تنتج حالياً 15 ألف ميغاواط سوف تحتاج في 2030 إلى إنتاج 30 ألف ميغاواط،  بمعنى ضرورة مضاعفة الإنتاج الذي وصلنا إليه في 60 عاماً حالياً وذلك فى غضون 15 عاماً فقط، وبالمثل نحرق يومياً حالياً 300 ألف برميل من الوقود، وسوف ترتفع في 2030 إلى 600 ألف برميل يومياً.

وأوضح أن تسعيرة الكيلوواط للمستهلك في الكويت هي فلسان، أي أقل من سنت أميركي، في ما الكلفة الحقيقة التي تتحملها الدولة حاليا 34 فلساً، إضافة إلى أن المواطن يدفع 800 فلس لكل ألف غالون مياه إمبراطوري تتحمل الدولة 9 دنانير و800 فلس، مما يعني أن الفاتورة التي تبلغ قيمتها 70 ديناراً للمستهلك تدفع الدولة في مقابلها 930 ديناراً في شكل دعم، وهو مبلغ ندفعه من حصة الأجيال المقبلة .

«حولي غير»

بدوره أكد عضو حملة «حولي غير» ورئيس اللجنة الفنية للترشيد في القطاع الحكومي المهندس علي العيدي أن اللجنة استطاعت منذ 2006 حتى السنة المالية الماضية توفير مليار دينار في الجهات الحكومية وحدها نتيجة العمل على ترشيد الاستهلاك وفق آخر القراءات والإحصائيات.

وأضاف العيدي أن مبادرة» حولي غير» التي تستمر لـ 6 أشهر تشارك فيها جميع الجهات الحكومية بالمحافظة بهدف توفير 20 في المئة من استهلاك تلك الجهات كما تستهدف أيضاً نشر الوعي بين المستهلكين.

وزاد أن من بين أسباب اختيار منطقة الزهراء للانطلاق منها هو قيام الجمعية باستغلال المواقف الخاصة بها من خلال وضع خلايا ضوئية لإنتاج الطاقة المتجددة لاستخدامها وتغيير وسائل الإضاءة إلى المصابيح «اللمبات» الموفرة  لاسيما أن الإضاءة تمثل نحو 65 في المئة من استهلاك الطاقة في البلاد.

وأوضح أن الجمعية ستخصص ركناً خاصاً لأدوات توفير الطاقة كما ستوزع 1000 حقيبة ترشيدية مجانية لألف بطاقة عائلة بتكلفة تقدر بنحو 13 ألف دينار، وهذه الأدوات سوف تساهم بشكل كبير في توفير استهلاك المياه والكهرباء في بيوت المنطقة.

الزهراء منطقة صحية

بدوره، أكد رئيس جمعية الزهراء سعد العتيبي أن الجمعية وإيماناً منها بدورها الوطني تشارك مع محافظة حولي في لجنة الترشيد التابعة للمحافظة برعاية المحافظ الشيخ أحمد النواف.

من جهته، أكد العقيد خالد النجار ممثل محافظ حولي أن المحافظة تضع نصب أعينها تحقيق نتائج ملموسة للحملة للخفض من التكلفة التي تتحملها الميزانية العامة نتيجة سوء استهلاك الطاقة.

وقال النجار، إن حملة الترشيد بدأت بالمباني الحكومية في المحافظة ثم المناطق، وتم اختيار منطقة الزهراء لتكون انطلاقة الحملة لأنها ضمن المناطق التي تقدمت بأوراقها لاعتمادها ضمن المناطق الصحية المستدامة.