توافق على «تيسير» شروط الترشّح للبرلمان

قبل ساعات من عقد اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، اجتماعها مساء أمس، لإعلان الجدول الزمني لانتخاب مجلس النواب قبل نهاية العام الحالي، طالبت أحزاب وقوى سياسية اللجنة بتيسير شروط الترشح وتقليل قيمة التأمين، المحدد سلفاً بـ3 آلاف جنيه، مؤكدين أن ذلك سيحد من اقتحام المال السياسي العملية الانتخابية.

وأكدت الأحزاب، وفي مقدمتها «العدل» و»الكرامة» و«التحالف الشعبي»، أن قائمة تحاليل الكشف الطبي، التي أعلنتها اللجنة العليا مسبقاً طويلة ولا داعي لها، نظراً لأن عضو البرلمان لا يقوم بأدوار بدنية أو رياضية، وأن دوره تشريعي فقط، ما يتطلب إجراء كشف المخدرات فقط، بينما طالب آخرون بأن تكون الكشوف الطبية مجانية لمساعدة محدودي الدخل ممن يريدون الترشح.

وكانت اللجنة حددت التحاليل التي سيجريها المرشح، وأبرزها تحاليل تعاطي المخدرات وكشوف الصحة النفسية والعصبية، واللياقة البدنية والكشف على عضلة القلب ومدى الإصابة بالأمراض المزمنة.

الأمر نفسه رآه الأمين العام المساعد لحزب «العدل» كريم المغازي، الذي طالب بتخفيض قيمة التأمين الذي يدفعه المرشح، للحد من ظاهرة المال السياسي في الانتخابات. وقال لـ«الجريدة» إن حزبه طالب بذلك أكثر من مرة، سواء خلال اللقاء الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الأحزاب أو أثناء صياغة المشروع الموحد للانتخابات، لافتاً إلى أن الكشف الطبي لا يستدعي إجراء تحاليل كثيرة، خاصة أن دور البرلماني تشريعي فقط.

في حين دعا الأمين العام لحزب «الكرامة» الناصري، محمد بسيوني، إلى إلغاء التحاليل الطبية التي أعلنتها اللجنة العليا مسبقاً، قبل أن يتم الطعن على قوانين الانتخابات، ما أدى إلى تأجيلها، والاكتفاء بتحاليل المخدرات، لاسيما أن تلك التحاليل لن تفيد في شيء، والأولى أن يخضع لها أعضاء مجلس الوزراء باعتبارهم قيادات سياسية تحتاج إلى بذل مجهود يومي.

في السياق، طالب القائم بأعمال رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» مدحت الزاهد، بتيسير شروط الترشح للانتخابات المقبلة، وأن يكون الكشف الطبي على المرشحين مجانياً، وألا يزيد مبلغ التأمين على ألف جنيه، مضيفاً لـ«الجريدة»: «التحاليل الطبية حق تكفله الدولة للمواطنين ويجب أن تكون للمرشحين أيضاً حتى تصبح في تناول محدودي الدخل، خاصة أن التحاليل تصل كلفتها إلى 6 آلاف جنيه».