رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو البرلمان لأولى جلساته منذ شهور

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الاربعاء البرلمان الى عقد جلسة الاسبوع المقبل في أول محاولة منذ شهور لجمع‭‭‭ ‬‬‬النواب المنقسمين بشدة بهدف تمرير القوانين الضرورية لمنع انهيار الدولة المصابة بحالة من الشلل.

وعجز السياسيون اللبنانيون المنقسمون بسبب التنافس فيما بينهم والصراع الاوسع في المنطقة عن اتخاذ القرارات الاساسية بما في ذلك ايجاد اماكن لاستيعاب اكوام القمامة في البلاد. كما برز الشلل الحكومي ايضا في الايام الاخيرة عندما فشلت الحكومة في دفع رواتب الجيش في الوقت المحدد.

وجاء في بيان اصدره بري ان رئيس البرلمان دعا "الى عقد جلسة تشريعية عامة... في 12 و13 (نوفمبر) وذلك لدرس واقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال."

واكد بري على ضرورة انعقاد الجلستين قائلا ان "استئناف العمل التشريعي بات اكثر من ضرورة للبلد" ولم يتضح على الفور ما اذا كان سيشارك العدد الكافي من النواب لتأمين النصاب القانوني.

ولم تستطع الكتل السياسية الرئيسية في لبنان التوصل الى اتفاق على جدول اعمال لجلسة تشريعية وهو ما تسبب بعرقلة الجهود السابقة لانعقاد البرلمان. وكانت جلسة التمديد للبرلمان حتى 2017 بعد تأجيل الانتخابات التشريعية للمرة الثانية واحدة من الجلسات النادرة التي عقدها البرلمان العام الماضي.

وقال سياسي مقرب من بري لرويترز "هناك اتفاق مبدئي على حضور الجلسة لتمرير القوانين المهمة والا سيكون البلد في خطر . لا نستطيع ان نكمل في البلد بهذه الطريقة . لا جلسات حكومية ولا جلسات تشريعية وشلل تام في مؤسسات الدولة."

بيان بري لم يحدد القوانين التي ستكون على جدول الاعمال. وكان حاكم مصرف لبنان المركزي وهو المؤسسة التي ينظر اليها على نطاق واسع على أنها احدى المؤسسات التي يمكن التعويل عليها في لبنان قال لرويترز يوم الثلاثاء ان من الضروري أن ينعقد البرلمان لإقرار قوانين تتعلق بقروض للتنمية وإصدار السندات والبنوك.

وقد يفقد البلد الذي يعاني اقتصاده من أزمة حقيقية القروض التي أقرها البنك الدولي إذا لم يصدق البرلمان عليها قبل نهاية السنة.

واكد وزير الداخلية نهاد المشنوق الخصم السياسي لبري وحلفائه بما في ذلك حزب الله الحاجة الملحة لجلسة تشريعية قائلا لجريدة الاخبار "عقد الجلسة بات اكثر من ضرورة لاقرار مجموعة من القوانين المالية."

أضاف المشنوق العضو في تيار المستقبل بزعامة السياسي السني سعد الحريري "للمرة الاولى منذ 22 عاما هناك تهديد جدي لليرة اللبنانية في حال تأخر لبنان عن اقرار القوانين قبل نهاية العام."

وكان البرلمان قد فشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد في غياب اجماع حول شخصية الرئيس الذي سيملأ المقعد الشاغر منذ انتهاء ولاية ميشال سليمان قبل 17 شهرا. وكان بري قد دعا المجلس 30 مرة للانعقاد لانتخاب رئيس جديد ولم تعقد الجلسات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وتواجه حكومة المصالحة الوطنية برئاسة تمام سلام صعوبات كبيرة لممارسة عملها وتضم حزب الله الشيعي المدعوم من ايران وتيار المستقبل بزعامة الحريري المدعوم من المملكة العربية السعودية.

في الوقت نفسه فإن الصراعات العميقة بين القيادات المسيحية المتحالفة مع حزب الله وتيار المستقبل تزيد من تعقيد المشهد.

وفي دلالة على الشلل الذي أصاب عملية صنع القرار اضطر وزير المالية علي حسن خليل الاثنين الى اتخاذ تدابير قانونية استثنائية لدفع رواتب الجيش المتأخرة. وحذر من ان الحكومة يجب ان تجتمع لتوافق على التحويلات في المستقبل في اشارة الى امكانية تكرار المشكلة في حال لم ينعقد مجلس الوزراء.

ويضم الجيش مجندين من مختلف الطوائف اللبنانية وهو الضامن للسلم الأهلي في البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

وفشلت الحكومة في التوصل الى حل لأزمة النفايات التي أدت الى تراكم أكوام القمامة في شوارع بيروت هذا الصيف. وتعقدت عملية البحث عن مقلب جديد للقمامة بسبب مقاومة سكان لأن يكون في المناطق التي يسكنونها ورفض ساسة لعدد من المواقع المقترحة.