الصانع: لا شواغر في «العدل» ولا تعيين للوافدين إلا في القضاء

كشف وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ان الهيئة العامة لمكافحة الفساد بصدد اعداد مشروع متكامل للهيئة وأوشكت اللجنة المشكلة لهذا الغرض على الانتهاء من صياغته تمهيداً لاحالته الى "الفتوى والتشريع".

وحمل الصانع في تقرير ارسله الى مجلس الامة وحصلت "الجريدة" على نسخة منه الادارة العامة للفتوى والتشريع مسؤولية تأخير مشروعين بشأن تعديل احكام قانون الجزاء وتعديل قانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والمتعلقات بسد الثغرات التشريعية التي كانت سببا في حفظ قضايا تتعلق بعمليات تشمل ايداعات وتحويلات مالية في البنوك الكويتية.

وقال الصانع: نود الاحاطة بأن الوزارة ارسلت للفتوى والتشريع كلا من مشروع قانون بتعديل بعض نصوص المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، ومشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الجزاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 16 لسنة 1960 اللذين اعدتهما الهيئة العامة لمكافحة الفساد بتاريخ 14 اغسطس 2014 لاتخاذ ما يلزم لمراجعة كل من مشروعي القانونين المشار اليهما وافراغهما في الصيغة القانونية المناسبة، كما ارسلت معهما صورة كتاب المجلس الاعلى للقضاء المرفق به مذكرة بإبداء المجلس الرأي في مشروعي القانون سالفي البيان ومذكرة تتضمن الجدول الموضح لرأي المجلس في هذا الخصوص.

وأضاف: ولم يرد حتى الان ما يفيد بمراجعة هذين المشروعين وافراغهما في الصيغة القانونية المناسبة من الفتوى والتشريع، وبالتالي فان الوزارة لم تتأخر في اعداد وصياغة التعديلات المطلوبة.

وفي تقرير اخر بين الصانع انه لا توجد اية شواغر في وزارة العدل حيث قامت الوزارة بتسكين جميع الشواغر في العام الحالي 2015/2016، لافتا الى انه تم تعيين منذ عام 2010 حتى عام 2015 نحو 539 فرداً، وانه لم تعين وزارة العدل غير كويتيين الا في السلك القضائي وفي اضيق الحدود، حيث تم تعيين 193 فقط منذ عام 2010 حتى 2015.

وقال الصانع: بالنسبة لبرنامج الديوان والتسجيل العقاري فلا يوجد شواغر حيث ان العمل يجري بالنسبة لهذا المرفق على ان تقوم الوزارة بالتعيين على الاعتماد التكميلي لمن يتم قبوله من المرشحين للعمل بالوزارة عن طريق ديوان الخدمة المدنية الذي يقوم بتخصيص درجات مقابلة لهذه التعيينات في العام المالي التالي.

وبين انه: بالنسبة لكافة الشواغر المرحلة من سنوات سابقة فإنه لا يوجد اي شواغر حيث تم التعيين على كافة الدرجات المخصصة ببرنامج الميزانية.

وبالنسبة لرؤية الوزارة بشأن تكويت الوظائف، قال الصانع ان الوزارة تلتزم بسياسة الاحلال والتكويت إيمانا منها بأهمية تفعيل دور العنصر الوطني في كافة قطاعات الدولة، ومن ثم فإنه بالنسبة لبرنامج الديوان والتسجيل العقاري لا يتم تعيين غير الكويتيين نهائياً عليه، حيث ان التعيينات تتم من قبل ديوان الخدمة المدنية الذي يقوم بتطبيق سياسة الاحلال ويرفض تعيين اي غير كويتي طالما كانت الوظيفة المطلوبة يمكن شغلها بأحد المواطنين الكويتيين المسجلين لديه على نظام التوظيف المركزي، كما تقوم وزارة المالية سنوياً بإلغاء النسبة المقررة لسياسة الاحلال من إجمالي الوظائف المخصصة للوزارة على بند العقود في ميزانية الوزارة.

واشار الصانع الى انه بالنسبة لبرنامج مرفق القضاء وان كان تم استثناؤه من سياسة الاحلال بموجب كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (32/10) المؤرخ 23/1/1999 بالنسبة للوظائف المرتبطة بالقضاء والنيابة العامة، فإن الوزارة لا تتوسع في التعيين عليه من غير الكويتيين حيث لا يكون الا في اضيق الحدود ولحاجة العمل الماسة لخبرات معينه وذلك دعماً لمرفق القضاء، والبيان التالي يؤكد ذلك، حيث يوضح اعداد غير الكويتيين الذين تم تعيينهم على برنامج القضاء خلال اخر خمس سنوات.

وتابع الصانع: وبشكل عام فإن نسبة غير الكويتيين العاملين بالوزارة الى نسبة الموظفين الكويتيين لا تتعدى (10%) وهو ما يؤكد التزام الوزارة بسياسة الاحلال، مشيرا الى انه بالنسبة لعدد الوظائف التي تم احلال العمالة الكويتية فيها محل الوافدة وذلك عن الفترة من 2010 حتى تاريخه، فإن وزارة المالية تقوم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بتخفيض عدد الوظائف في ميزانية الوزارة كل عام وفقا للنسبة المقررة لسياسة الاحلال.

وقال الصانع: بالنسبة للاستثناءات الممنوحة للوزارة من قراره سياسة الاحلال فسبق ان اوضحنا ان مرفق القضاء تم استثناؤه ومع ذلك فإن الوزارة تعين عليه من غير الكويتيين في اضيق الحدود، وبالنسبة للاستفسار عن رؤية الوزارة في تمكين الكفاءات الوطنية حملة المؤهلات الجامعية وفوق الجامعية لشغل الوظائف الاشرافية والقيادية فإن الوزارة بالنسبة للوظائف الاشرافية تلتزم بما تضعه جهات الاختصاص من قرارات وقوانين تنظيم ضوابط شغل هذه الوظائف وقواعد المفاضلة بين المرشحين لها، اما بالنسبة للوظائف القيادية فإن ذلك يكون وفقا لمعايير الكفاءة وبالاتفاق مع مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء.