كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، اللواء رفعت قمصان، عن إنجاز أكثر من 75 في المئة من منظومة انتخابية تضع البلاد في مكانة الديمقراطيات العريقة، مشيراً إلى أن تزوير الدولة للانتخابات أصبح مستحيلا. وحذر، في حوار مع «الجريدة»، جماعة الإخوان من «الهلاك»... وإلى نص الحوار.

Ad

• هل تجاوزنا بلا رجعة أجواء تنظيم انتخابات ما قبل 2011؟

ـ تجاوزنا تلك الأجواء على المستوى السياسي والإداري والتنظيمي، واقتربنا إلى حد كبير من تنظيم انتخابات تنطبق عليها مواصفات قياسية في مدونات السلوك الدولية، انتهى تماما زمن تزوير الانتخابات، وأجزم بأن فرص قيام الإدارة أو الحكومة والدولة بالتدخل في الانتخابات البرلمانية المقبلة أصبحت مستحيلة.

• ماذا عن تزييف إرادة الناخبين؟

ـ أؤكد أن التزوير والتزييف انتهيا تماماً، ولن يحدث توجيه للناخبين في اتجاه معين، بجانب أنه لا يوجد حزب حاكم يقوم بذلك الدور، ولن تتدخل القيادة السياسية والحكومة في أي أمر من أمور الانتخابات؛ سواء الإدارية أو التشريعية أو التنظيمية.

• ماذا عن دعوة الرئيس السيسي للأحزاب لإعداد قائمة انتخابية، هل هذا يعتبر تدخلا من الدولة؟

ـ في جميع أنظمة العالم، أي قيادة سياسية لابد أن يكون لها ظهير سياسي يدعمها، والرئيس مهما بلغت شعبيته وقدراته الجماهيرية، يحتاج إلى ترجمة هذا الحب والأداء، ودعوة السيسي للقائمة الموحدة كان غرضها خدمة فصائل وأحزاب معينة ضعيفة، وليس لها وجود في الشارع.

• ما دور اللجنة العليا للانتخابات للحد من ظاهرة المال السياسي في الانتخابات؟

ـ لابد من استغلال المال في الانتخابات كمصروفات، فـ"البانر" الواحد الآن وصل سعره إلى نصف مليون جنيه (نحو 60 ألف دولار)، ولابد من مصروفات تستغل في تغطية العملية الانتخابية وليس في شراء الأصوات والاستغلال السيئ للمال.

• هل تخشي من التقدم بطعون على قوانين الانتخابات الحالية؟

ـ ليس هناك شخص أو جهة تملك مصادرة حق أي مواطن في أن يطعن على القوانين، ولكن اللجنة راعت ذلك في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لدينا 369 كيانا إداريا تضمها 205 دوائر انتخابية، واللجنة اعتبرت أن كل قسم أو مركز سيخرج منه شخص واحد يطعن على توزيعة الدوائر والمقاعد المحددة، أعددنا معادلات على دوائر الجمهورية بأكملها للرد على تلك الشبهات، وتعاملنا وفق عدد السكان وعدد الناخبين ومعدل التمثيل وكم عدد المقاعد المناسبة للدائرة.

• ماذا عن تسلل الإخوان للبرلمان المقبل؟

ـ يتم سؤالي كثيراً عن منع دخول الإخوان البرلمان، وأرد: لسنا ترزية قانون لنمنع دخول فصيل معين بقانون، المجتمع يفرز من يمثله، والوعي والثقافة الانتخابية يعطيان كل فصيل حجمه الطبيعي، لكن في 2011 هناك فصائل أخذت أكبر من حجمها الطبيعي بمراحل، بسبب قصور فصائل أخرى.

• ترددت في الآونة الأخيرة اتهامات عديدة للجنة إعداد قوانين الانتخابات، أبرزها تعمّد تأخير العملية الانتخابية... فما ردك؟

ـ عملية إعداد قوانين الانتخابات بدأت منذ تشكيل اللجنة الأولى برئاسة المستشار أمين المهدي، وكنت أحد أعضائها، في يوليو من عام 2013، ومع بداية عملنا ونحن نعد قوانين الانتخابات وهي قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر، كان أمامنا 3 اعتبارات، أضاف لها الرئيس عدلي منصور اعتبارا رابعا، وهي: النصوص الدستورية الحاكمة التي تضعها اللجنة أمامها وهي تعمل، الثاني: ما القواعد الدولية التي تحكم تقسيم الدوائر والنظام الانتخابي، والتجربة المصرية في الانتخابات التي تقول إن جميع الانتخابات منذ إجرائها في مصر كانت تتم بالنظام الفردي، والبند الرابع هو ما أسفرت عنه رؤى القوى السياسية في ما يخص النظام الانتخابي.

وأنا سافرت 11 دولة للوقوف على أمرين، هما: الأسلوب الأمثل للتحول الديمقراطي الآمن، واخترنا ثلاثة نماذج زرتها قريبة جدا من مصر، هي: تشيلي ورومانيا وإسبانيا، وفي تشيلي قابلنا الجنرال الذي ثار على بينوشيه، وفحصنا الدول الثلاث بعمق، وبعض التجارب الدولية الأخرى لنقف على التحول الديمقراطي الآمن.

• ما أبرز ما تم تحديثه في إدارة العملية الانتخابية بعد الثورة؟

ـ طالما توافرت إرادة سياسية، فإن أي سلبية تؤثر في سلامة الانتخابات، يتم تلافيها، وأذكر قبل 2011 أنني سعيت لتقسيم الدوائر بمراعاة التكوين الإداري للدولة والعدالة المطلقة، وتفادي التفتيت السياسي المغرض، وللأمانة فإن قيادة الداخلية في هذا التوقيت، وافقت ودعمتني جداً، اللواءان حبيب العادلي وحسن عبدالرحمن، قالا إنهما موافقان، لكن الظروف السياسية والحزبية لم تمكن من التنفيذ.
أحمد بركات