الصالح من مؤتمر «يوروموني السابع»: رفع الدعم سيتم وفق نظام الشرائح وحصراً على قطاع الكهرباء ولن يشمل السلع الأخرى

قال الوزير الصالح إن عملية طرح السندات والصكوك ستكون لجميع الفئات من البنوك والمواطنين، حيث ستنظمها البنوك، مؤكداً أن خطوات السلطات المالية واضحة بمراقبة أي توجه للذهاب للسوق الرأسمالي ودراسة انعكاسات إصدار السندات على الاحتياطيات، على أن يتم التغيير وفق الحاجة.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أنه في حال استقرار سعر برميل النفط الكويتي على 45 دولارا، فإن العجز في الميزانية العامة سيبلغ 8 مليارات دينار، موضحا أن سعر التعادل للميزانية يبلغ 73 دولارا للبرميل وفقا للميزانية التقديرية، متوقعا إصدار السندات لتمويل عجز الميزانية العامة قبل نهاية العام الحالي، موضحا أن الإصدار سيكون بالدينار الكويتي، ولم يستبعد أن يتم الاقتراض من الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر يورومني السابع الذي أقيم أمس، تحت شعار «الابتكار في ظل عدم وضوح الأوضاع»، واستضاف عددا من الشخصيات التي ألقت كلمات رئيسة في المؤتمر، وفي مقدمتهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أنس الصالح، والذي شارك به نخبة من الفعاليات الاقتصادية وكذلك محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل.

وأضاف الصالح أن الكويت لديها تشريع متعلق بإصدار السندات، ولا حاجة إلى إصدار قوانين جديدة تتعلق بهذا الشأن، موضحا أن بنك الكويت المركزي لديه مساحة كافية من الإصدار، ومشيرا إلى أن الأولوية ستكون لتمويل العجوزات في المرحلة الحالية ومراقبة ما يحدث في أسواق المنطقة.

وقال إن عملية طرح السندات والصكوك ستكون لجميع الفئات من البنوك والمواطنين، حيث ستنظمها البنوك، مؤكدا أن خطوات السلطات المالية واضحة بمراقبة أي توجه للذهاب للسوق الرأسمالي، ودراسة انعكاسات إصدار السندات على الاحتياطيات، على أن يتم التغيير وفق الحاجة.

وأشار إلى أن الاقتراض من الأسواق الخارجية يأتي في مرحلة ثانية جار إعداد الدراسات لها، على أن يتم تحديد عملات هذه الإصدارات وفق هذه الدراسات.

الدعم بشرائح

وقال الوزير إن نظام رفع الدعم سيتم وفق نظام الشرائح، وحصرا على قطاع الكهرباء، من دون أن يشمل السلع.

رؤى واضحة

وأضاف الصالح أن الوضع الحالي يتطلب وضع رؤى وخطط واضحة والتعامل مع أي اضطرابات اقتصادية، وخصوصا أن الكويت تمتلك من الفوائض ما يجعلها قادرة على تحمل بعض الصدمات المفاجئة من دون التغيير المفاجئ في السياسة المالية والنقدية.

وأشار الوزير إلى أن الكويت انطلقت بالفعل في القيام بخطوات بهذا الشأن، ورأى أن هذه الإجراءات لا يفضل التركيز عليها وكأنها هي التي ستنقذ الوضع العام، بل هي إجراءات ستساهم في إصلاح الخلل الهيكلي في المالية العامة، بدأنا فيها في نوفمبر الماضي، وسترفع التقارير بهذا الشأن تتكلم عن إعادة النظر في آلية تقديم الدعوم، والتأكد من أنها تذهب لمستحقيها، وتطوير بيئة الأعمال.

وعبر الصالح عن سعادته بأن بعض الدول في المنطقة أخذت نهج الكويت بإصدار تشريعات تستقطب رؤوس الأموال الأجنبية، و»كما ترون فإن قانون تشجيع الاستثمار صدر في الكويت منذ 2013 والآن الدول الصديقة المجاورة تأخذ هذا الدور باستقطاب المستثمر الأجنبي، من دون الحاجة إلى وجود وكيل محلي، بعض الدول عندها هذه الميزة، لكن في منطقة حرة فقط، الآن الكويت أصبحت كلها منطقة حرة».

مستثمرون عالميون

وقال: استقطبنا بالفعل شركات عالمية بنسبة تملك 100 في المئة مثل IBM وHuawei، والآن سيتم الإعلان عن اسم ضخم جدا لشركة عالمية خلال الأسبوع المقبل.

انخفاض حاد

وأكد الصالح في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن الانخفاض الحاد والمفاجئ إلى حد كبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ يونيو من العام الماضي جاء ليسلط الضوء مرة أخرى على إحدى أبرز معضلات الموازنة العامة لدولة الكويت.

وأشار إلى أن اعتماد الموازنة العامة على الإيرادات النفطية يرتبط بشكل أساسي بالبيئة الهيكلية للاقتصاد الكويتي والدور المحوري للصناعة النفطية في الاقتصاد الكويتي، ولاسيما أن الكويت تملك نحو 10 في المئة من المخزون العالمي للنفط، وهي واحدة من أكبر 10 مصدرين للنفط في العالم.

وقال الوزير إن المؤتمر يعقد في ظل أجواء اقتصادية عالمية وإقليمية مليئة بالتحديات، فالأداء الاقتصادي في معظم مناطق العالم لايزال عند مستويات متواضعة نسبيا، وتنطوي الآفاق المستقبلية لذلك الأداء على احتمالات سلبية عديدة، وقذ انعكست تحديات الأداء الاقتصادي العالمي بشكل مؤثر في منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال التراجع الحاد الذي تشهده أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ منتصف العام الماضي.

وأضاف: قامت الكويت منذ بداية ظهور الفوائض من العائدات النفطية في خمسينيات القرن الماضي بتكوين صندوق الاحتياطي العام، كما بادرت منذ منتصف سبعينيات القرن نفسه بإنشاء صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وإنشاء صناديق الثروة السيادية في البلدان المصدرة للنفط على المستوى العالمي، وتواصل الدولة تطوير أداء هذين الصندوقين وإدارتهما بحصافة للتخفيف من أثر التقلبات الحادة التي تشهدها أسعار النفط التي باتت سمة من سمات أسواقه العالمية.

أبرز الاهتمامات

وقال: لا شك في أن الانخفاض الحالي لأسعار النفط في الأسواق العالمية وتداعيات استمراره على أوضاع الموازنات العامة يمثل أحد أبرز الاهتمامات على الساحات المحلية والإقليمية والدولية، ولذا نرى أهمية التمييز بين العجز المالي للموازنة العامة - أي الفارق بين الإيرادات والمصروفات - والعجز الهيكلي لتلك الموازنة، والمرتبط أساساً بالبنية الهيكلية للاقتصاد الوطني من حيث اعتماده على إنتاج وتصدير النفط ومشتقاته، وما يصاحب ذلك من قصور في تنوع مصادر الإيرادات العامة من جهة، والنمو المتسارع للمصروفات الجارية لتلك الموازنة من جهة أخرى.

وأضاف: في مواجهة العجز الهيكلي للموازنة العامة، لابد من إعادة تحديد دور الحكومة في الاقتصاد الوطني باتجاه تعزيز الجانب الرقابي والتنظيمي والإشرافي، وتطوير قدراتها على القيام بهذا الدور بكفاءة، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية والنمو الاقتصادي، مشددا على مواصلة الاهتمام بتنمية وتطوير القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني في مجالات التنمية البشرية «التعليم والصحة»، وتطوير البنى التحتية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوسعة وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي بما يضمن متطلبات العيش الكريم لكل شرائح المجتمع، وخصوصا ذوي الدخول المتدنية نسبيا.

مسارات التحرك

وأشار الصالح إلى أن مسارات التحرك التي انطلقت فعلا، والتي نحرص على اتباعها لتحقيق الإصلاح المالي كقاطرة للإصلاح الاقتصادي المنشود، تتمثل في ما يلي:

أولا: دراسة البدائل المختلفة لسد الفجوة التمويلية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط بما في ذلك أولوية الاقتراض المحلي، أخذاً بالاعتبار وجود الإطار التشريعي لإصدار أدوات الدين العام والخبرة الممتدة لبنك الكويت المركزي في إدارة إصدارات أذونات وسندات الخزانة الكويتية نيابةً عن وزارة المالية منذ ثمانينيات القرن الماضي.

ثانياً: استكمال منظومة التشريعات واللوائح لتفعيل الصيغ المختلفة للشراكة بين القطاعين العام والخاص بما ينسجم مع إعادة تحديد الدور الاقتصادي للحكومة باتجاه الرقابة والتنظيم والإشراف وتعزيز الدور الرائد والرئيسي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وفي إطار ذلك تم أخيرا بدء إجراءات طرح عدد من المشروعات التنموية بنظام الـ B.O.T، ومنها محطتا الزور والخيران للطاقة الكهربائية وتحلية المياه، ومحطة العبدلي لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، ومشروع كبد لتدوير النفايات، وهذا يسير بالتوازي مع تكثيف الجهود الرامية لخلق مناخ استثماري جاذب للمستثمر المحلي والأجنبي من خلال تطوير بيئة الأعمال وتبسيط وتقليص الإجراءات البيروقراطية.

ثالثاً: العمل على تعزيز مرونة الموازنة العامة بجانبي المصروفات الجارية والإيرادات غير النفطية وزيادة كفاءة برامج الدعم المختلفة بما يضمن توجيه ذلك الدعم إلى مستحقيه، وإعادة النظر في نظم التسعير مقابل الانتفاع بالسلع والخدمات العامة للحد من مظاهر الإسراف في استهلاكها وتحسين جودتها.

الابتكار في التمويل

بدوره، قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، في كلمته في المؤتمر، إن الابتكار أصبح اليوم أحد دوافع النمو والإنتاج والرخاء في مختلف الدول، وتدور حول أهميته مؤلفات اقتصادية كثيرة، فقد شرح الاقتصادي الأسترالي جوزيف شمبيتر، كيف أصبح الدخول المبتكر لرجال الأعمال بمنزلة قوة تغييرية، وأن المنافسة ليست مهمة بحد ذاتها، بل منافسة السلع، والتكنولوجيا الجديدة، والمصدر الجديد للمستلزمات.

وأضاف الهاشل أنه يمكن مناقشة أهمية الابتكار من زوايا مختلفة في التمويل، من وجهة نظر الأطراف الثلاثة الرئيسية المشاركة وهي: البنوك المركزية، والمؤسسات المالية، وشركات التكنولوجيا، وهي الأطراف التي طرحت سياسات أو منتجات أو نظماً مبتكرة لمواجهة التغير المستمر في مهامها، «كما أود مشاركتكم بعض الأمثلة حول التطورات المبتكرة إلى جانب تقييم مختصر لإيجابيات وسلبيات تلك التطورات».

البنوك المركزية

وقال الهاشل إن استخدام السياسات النقدية غير التقليدية في السنوات الأخيرة من قبل البنوك المركزية يعتبر خير مثال على النهج المبتكر للبنوك المركزية في صناعة سياساتها، ففي بدايات الأزمة المالية العالمية، عمدت البنوك المركزية في الدول المتقدمة الرئيسية إلى توفير سيولة كبيرة لدعم أنظمتها المالية المتضررة، كما أجرت تخفيضات متتالية لأسعار الفائدة.

وعلى سبيل المثال، قرر البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي خفض سعر الفائدة من حوالي 5.25 في المئة في يوليو 2007 إلى معدل يتراوح بين 0 في المئة إلى 0.25 في المئة في يناير 2009، وتبعه بنك إنكلترا على نفس النهج بتخفيض سعر الفائدة من 5.75 في المئة في يوليو 2007 إلى 0.5 في المئة في مارس 2009، وعلى الرغم من أن أسعار الفائدة الرئيسية قد وصلت في بعض الأحيان إلى حدود الصفر بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية، إلا أن حالة الاضطراب ظلت تخيم على الأسواق المالية واستمر الناتج الفعلي في التراجع، ولاحت في الأفق مخاطر بقاء معدلات التضخم عند مستويات أقل من المعدلات المستهدفة.

وبيَّن أن النظرية الاقتصادية هنا تفترض أن البنوك المركزية وقعت في فخ السيولة عند مستوى فائدة في حدود الصفر مما يقيد من قدرتها على إجراء مزيد من التخفيض في سعر الفائدة، إلا أن البنوك المركزية في معظم الدول المتقدمة عمدت إلى استحداث سياسة مبتكرة تمثلت في تطبيق سياسة نقدية غير تقليدية، وأيضاً البدء في جولات من برامج التيسير الكمي والتيسير الائتماني.

التيسير الكمي

وأكد أن «التيسير الكمي» لم يكن مفهوماً بالكامل، فقد قام بنك اليابان بتطبيق مشابه في عام 2001، إلا أن نطاق وطول وأثر التيسير الكمي والإجراءات المبتكرة الأخرى التي أُدخِلت منذ عام 2008 كانت غير مسبوقة، وجدير بالذكر أن بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي أجرى وحده ثلاث جولات مختلفة من برامج التيسير الكمي، وذلك لشراء أصول مالية تخطت قيمتها 3.5 تريليونات دولار، وهو مبلغ يعادل تقريباً حجم الاقتصاد الألماني.

وأشار إلى أن السياسات المبتكرة تلك قد ساعدت في تحسين ظروف الائتمان من خلال توفير السيولة وخفض العائدات لمستويات تاريخية منخفضة ورفع معدل النمو، ولولاها لكان من الممكن أن يتكرر سيناريو الكساد الكبير الذي حدث في عام 1930، ورغم أن التعافي لا يزال بطيئاً وغير متكافئاً في مختلف الاقتصادات الكبرى المتقدمة، إلا أن الرؤية حيال اقتصادات كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد أصبحت إيجابية بوضوح.

وأضاف الهاشل: «أدت السياسات النقدية الميسرة جدا إلى ارتفاع حاد في أسعار الأصول المالية نجم عنه زيادة مخاطر حدوث هبوط اقتصادي حاد في المستقبل وخاصة عند سحب المستوى الحالي من السيولة، ورغم التراجع التاريخي في معدلات الفائدة، إلا أن أثر ذلك على النشاط الاقتصادي الفعلي بقي محدوداً مع ضعف الاستثمار، وقد أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مستوى تحمل المخاطر المالية كان مرتفعاً، ولكنه بقي محدوداً بالنسبة للمخاطر الاقتصادية، كما أن انتقال أثر السياسة النقدية الميسرة إلى الاقتصاد الفعلي بقي محدوداً، وخاصة في الدول التي ظلت فيها الميزانيات العمومية للبنوك ضعيفة.

إعادة توازن

وأوضح أن السياسات النقدية غير التقليدية أدت إلى إعادة توازن المحافظ مع تحول وجهة التدفقات الرأسمالية، فمع استقبال الأسواق الصاعدة، خلال الفترة من 2009 إلى 2012، لحوالي 4.5 تريليونات دولار من إجمالي تدفقات رؤوس الأموال، عمد المستثمرون إلى إعادة التوازن لمحافظهم بمنأى عن سندات الخزانة الأميركية بحثاً عن عائدات أعلى.

وبيَّن أنه في صيف عام 2013، تأثرت الأسواق الصاعدة بسبب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي باحتمال خفض الفائدة على السندات كجزء من سياسة التيسير الكمي (Taper Tantrum) مما أدى إلى عكس اتجاه التدفقات الرأسمالية، مشيراً إلى أن تلك الأحداث تذكرنا بأن السياسات النقدية غير التقليدية لها تداعيات عالمية، رغم أن أهداف السياسة النقدية للبنوك المركزية لا تخرج عن النطاق المحلي.

وتابع: «على الرغم من تعزيز التواصل لمسارات السياسة، فإن توقيت ووتيرة الانعكاس في السياسات النقدية غير التقليدية يمكن أن يؤثرا على السوق، ومن ثم فإن التخطيط للخروج الممنهج لن يكون سهلاً بأي حال من الأحوال، فإذا ما أرادت البنوك المركزية التخارج في مرحلة مبكرة، فإنها بذلك تتحمل مخاطر تباطؤ النمو في اقتصاداتها، وإذا كان التخارج في مرحلة متأخرة، فإن السيولة المفرطة قد تؤدي إلى حدوث فقاعات في أسعار الأصول، وبالتالي انكشاف القطاع المالي لمخاطر أكثر في المستقبل».

سياسة ميسرة

وأكد الهاشل أن التداعيات ذات الصلة تتمثل في اختلاف السياسات النقدية للدول المتقدمة، ففي الوقت الذي تستعد فيه كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لأول رفع في معدلات الفائدة منذ ثماني سنوات، يستمر البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان في اتباع سياساتهما النقدية الميسرة، لذلك، وحتى إذا كان تطبيق السياسة النقدية المبتكرة على مستوى من التنسيق، فإن التباعد في مسارات السياسات يجعل من عملية الخروج المنظم أكثر تحدياً، ليس فقط للدول المعنية ولكن أيضاً للاقتصاد العالمي ككل.

وفي السياق عينه، قال الهاشل: «هناك ابتكار آخر في صنع السياسات لا يقل أهمية، وهو استخدام الأدوات التحوطية الكلية، وقد أثبتت التجارب، وآخرها الأزمة المالية العالمية، أن ضمان استقرار البنوك من خلال أسلوب التحوط الجزئي قد لا يحقق استقرار النظام ككل، مما دفع بالمشرعين إلى استكمال أدوات التحوط الجزئي بإجراءات تحوط كلي تهدف إلى مواجهة الانكشاف للمخاطر النظامية في مختلف المؤسسات بمرور الزمن».

وأضاف: «رغم أن هذا المفهوم ليس جديداً كلياً، إلا أن الاعتراف لسياسة التحوط الكلي في ازدياد باعتبارها أداة قيَّمة في مواجهة مشكلات الاستقرار المالي، حين تبدو السياسة النقدية محدودة الفعالية، ومع ذلك، فقد ظهرت أيضاً تحديات بشأن تقويم أدوات التحوط الكلي، والتنسيق الفعال بين مختلف السلطات الرقابية، والآثار المحتملة على استقلالية البنوك المركزية».

عام واعد

وفي الجلسة الأولى، أكد المدير العام لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عادل الرومي، أن هذا العام واعد بالنسبة للمشاريع بين القطاعين العام والخاص في المنطقة والكويت، مشيراً إلى أنه خلال العام الماضي قمنا بأكثر مما قامت به المنطقة خلال سنتين.

 وقال الرومي، خلال الجلسة النقاشية، أن الهيئة تسعى نحو تعزيز الاستثمارات الاجنبية، ويجب أن يرى المستثمر في الكويت ما يراه في أي بلد آخر في ما يخص المشاريع، مشيراً إلى أن الكويت لا تزال تتمتع بتصنيف مالي وائتماني جيد جدا على الرغم من تراجعات أسعار النفط، كما لا يمكن أن نحول الكويت بين ليلة وضحاها من مشغل إلى منظم.

وأضاف: «لدينا الكثير من المشاريع على مستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لكن لا يوجد بلد مثلنا يتمتع بالمنصة القانونية والشفافية بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وأهم النقاط التي يناقشها القانون الحرص على التحدث باللغة نفسها التي يتحدثها القطاع الخاص، ومهامنا واضحة جدا في هذا المجال».

وأوضح أن «الكويت اليوم ترتقي للعب دور المنظم وهي مرحلة مهمة جدا، وهناك العديد من الخطوات التي يجب أن نتخذها، وقد حان الوقت لاعتماد سياسة جديدة في التوظيف في ظل الكفاءات الموجودة في السوق»، موضحاً أن الغاية من هذا القانون والهيئة هي تسريع تنفيذ المشاريع، ويمكن إدراك ذلك من خلال ستة مشاريع تمت الموافقة عليها مؤخرا، وذلك من خلال اعتماد أفضل الممارسات، كما حرصنا على أن تشمل جميع المشاريع المنفذة جميع القطاعات وتلبية الاحتياجات.

الجيل القادم

وناقش رئيس مجلس إدارة بنك الخليج عمر الغانم الجهود التي يبذلها بنك الخليج لبناء «بنك الجيل القادم»، قائلاً إن «بناء بنك الجيل القادم يرتكز على دعائم ثلاث مهمة، وهي: سهولة الاستخدام والشفافية والثقة، حيث تشتمل سهولة الاستخدام على اعتماد التكنولوجيا وغيرها من الوسائل، بما يتيح تسهيل تجربة العميل وجعلها أكثر سلاسة، في حين تفيد الشفافية اتباع الوضوح والانفتاح في العمل المصرفي، أما الثقة، فهي لا تبنى إلا عند وضع العميل في بؤرة الاهتمام وفي مقدمة الاولويات، ومما لا شك فيه فإن الثقة تنمو أيضاً وتترسخ مع ارتقاء مستويات الشفافية وسهولة استخدام التقنيات الحديثة».

ويعد هذا النموذج من بنوك الجيل القادم عنصراً أساسياً لنمو القطاع المصرفي في الكويت والاقتصاد بشكل عام.

وفي هذا الصدد، قال الغانم: «نعيش حالياً مرحلة تشهد تقلبات في أسعار النفط، حيث سجلت تراجعاً خلال الأشهر القليلة الماضية، وفي ظل هذا الوضع، أصبح من الضروري تنويع اقتصاد الكويت ومشاركة القطاع المالي في قيادة زمام هذه المبادرة، ويجب علينا أن نكون قادرين على المنافسة وعصريين».

وأكد أهمية التركيز على مواطن القوة التي تتمتع بها دولة الكويت قائلاً: «تمثل الكويت مهد العمل المصرفي في منطقة الخليج وتتميز بغناها بالموارد والمواهب التي تحتاج إليها، وإذا ما تسلحنا بمكامن القوة هذه وتبنينا دعائم بنك الجيل القادم، فلا أجد سبباً يمنع القطاع المالي في الكويت من أن يكرس مكانته على رأس قطاعاتنا المصدرة إلى العالم، ومن رسم مستقبل نتصدر فيه طليعة القطاع المصرفي في المنطقة، ولكن علينا أن ننظر إلى المستقبل من قلب الأسواق العالمية».

وشدد الغانم أيضاً على الدور المهم الذي يلعبه رأس المال البشري في بناء هذا المستقبل، قائلاً: «من أجل الحفاظ على الميزة التنافسية، يجب أن يكون لدينا الموهبة الصحيحة، وهذا متواجد لدينا في الكويت، نفخر في بنك الخليج بأن 64 في المئة من القوى العاملة هم من الكوادر الكويتية. ونؤكد التزامنا مجدداً بزيادة هذه النسبة وتعزيز تكافؤ الفرص الوظيفية بين الجنسين».

وبيَّن أنه من هذا المنطلق، لابد من مواصلة عملنا مع الجيل المقبل من الكوادر الكويتية الطامحة إلى الانخراط في القطاع المصرفي وتأهيلها بما يخدم مصلحة البنك ومصلحة الكويت ومستقبل القطاع المصرفي.

القطاع صلب

بدوره، قال نائب رئيس مجلس إدارة بنك برقان ماجد العجيل إن القطاع المصرفي الكويتي صلب وحقق أرباحاً كبيرة، وهو «مرسمل» بدرجة جيدة وقوية، مرجعاً السبب إلى وجود بنك مركزي حكيم، مشيراً إلى أن كل المصارف تحترم معايير «بازل «3، كما أن جودة الأصول قوية وتتحسن تدريجياً، في ما السيولة مرتفعة في كل المصارف وهي الأعلى في المنطقة.

وأضاف العجيل أن المصارف تتمتع بسيولة عالية، وذلك دعماً لمشاريع الحكومة، ونحن مستعدون لدعم هذه المشاريع وتمويلها، ويمكن أن تنضم المصارف إلى الحكومة من أجل تنفيذ مشروعات مشتركة، والمصارف مستعدة لتمويل العجز بالميزانية، بالتالي الفترة الحالية هي فرصة، متوقعاً أن يصل النمو إلى 2 في المئة بسبب العوامل المختلفة، رغم ذلك لا يزال الاقتصاد الكويتي يتمتع بتوقعات ثابتة بالنسبة لوكالات التصنيف مما يعكس الثقة بالاقتصاد الكويتي، رغم كل جرى.

وتابع: كقطاع مصرفي، نحن محصنون جيداً في مواجهة أي أزمة مقبلة، لكن بالطبع ما يجري في المنطقة مقلق، ونحن محاطون بأحداث كثيرة، لكن يجب التعامل مع هذه الظروف والتعايش معها، ونحن كبنوك مستعدون للأسوأ.

وأوضح أن اتحاد مصارف الكويت يقوم بالعمل لمناصرة قضايا البنوك، «وقمنا سابقاً بطرح مقترح للحكومة في شأن قضية الاسكان في الكويت، وأخيراً قمنا بدراسات خاصة بالخدمات المصرفية الإلكترونية لتحسين هذه النوعية من الخدمات في المصارف الأعضاء»، مشيراً، من جهة أخرى، إلى أن الجمعية تمثل كل المصارف الكويتية، «ونحن على استعداد لدعم الأعضاء، وقد تحسنت حوكمة المصارف خلال السنوات العشرة الماضية، في الوقت الذي اتجهت فيه البنوك الكويتية للتنويع وتوسعت نحو بلدان مختلفة، ونحن في برقان العديد من الأفرع الخارجية وكذلك الأهلي والوطني وبيتك».

ترتيب البيت

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي مازن الناهض إنه ركز منذ انضمامه للبنك على تقوية المصرف والتخلص من الأعمال التي لا تحقق عوائد مجدية، والتركيز على الخدمات المصرفية مثل الإقراض، موضحاً أنه كان على الإدارة الجديدة اعتماد استراتيجية تضمن دخلاً على المدى الطويل، فالمشهد كان مقسماً نتيجة لإرث بيتك الذي تأسس بمجموعة من الشركات التي تعمل بشكل منفصل.

وأضاف: «إننا نسعى إلى التركيز على الرساميل والترحيب بطلبات العملاء إن كانت تتماشى مع استراتيجيتنا، وحاولنا في بيتك أن نوحد العمليات، فبعد أن كانت لدينا شركة متخصصة في الاستثمار وأخرى في المال وأخرى في العقار، وحدنا أعمال الشركات الثلاث تحت بيتك كابيتال.

التمييز بين العجوزات

أكد الوزير الصالح أهمية التمييز بين العجز المالي والعجز الهيكلي في تحديد نوعية المعالجات المطلوبة لتلك العجوزات، فالعجز المالي يمكن معالجته من خلال التمويل من الاحتياطيات العامة أو الاقتراض وهو عجز مؤقت يتلاشى مع ارتفاع أسعار النفط، أما العجز الهيكلي فيرتبط بالضرورة بالبنية الهيكلية للاقتصاد الوطني واعتماده على النفط كمصدر يكاد يكون وحيداً لتوليد الدخل، وهذا عجز تتطلب معالجته إصلاحاً اقتصادياً شاملاً لا يمكن تحقيقه إلا على مدى أطول من الزمن.

السياسات النقدية غير التقليدية تخفض الفائدة

قال الهاشل إن السياسات النقدية غير التقليدية ساهمت في دفع معدلات الفائدة في الكثير من الدول المتقدمة إلى مستويات منخفضة، لا بل تحولت إلى سلبية في أوروبا، ما يعني تحميل المودعين أعباء مقابل ودائعهم. وذلك ما ما أشار إليه بنك التسويات الدولية في تقريره السنوي الأخير، «بأن حدود اللامعقول في السياسة النقدية تختبر اليوم في أوروبا».

ومع بقاء معدلات الفائدة على مستوياتها المنخفضة غير المسبوقة، ارتفعت المخاطر مع استمرار سعي المستثمرين إلى البحث عن العوائد التي تقاربت بشكل كبير سواء للأصول ذات المخاطر أو الأصول التي لا تحمل مخاطر، كما يتضح من الضغوط الكبيرة على هوامش الائتمان السيادية في منطقة اليورو، مما أدى إلى خطأ تقييم المخاطر السيادية. علاوة على ذلك، ومع انخفاض معدلات الفائدة إلى مستوى الصفر، يلجأ المستثمرون إلى الاستثمار في الأوراق المالية طويلة الأجل مما يدفع العلاوات محددة الأجل إلى مستويات سلبية، وهذا قد يكبدهم خسائر كبيرة عندما تعود العوائد طويلة الأجل في نهاية الأمر إلى مستوياتها الطبيعية.

المرزوق: القطاع المصرفي جاهز لسد العجز في الميزانية

أكد رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك) حمد المرزوق في تصريحات للصحافيين أن هناك مشروعات في طور الدراسة وسيتم الإعلان عنها لاحقاً، وسيشارك «بيتك» في تمويلها، منها مشاريع البنية التحتية كمحطة الصليبية ومشروعات البترول الوطنية مثل المصفاة الرابعة والوقود البيئي.

وأشار إلى أن هناك تنسيقاً بين البنوك لتمويل مشاريع كبيرة ضمن خطة التنمية ونحن خلال الفترة سنقوم بعمل قروض مشتركة مع البنوك الأخرى خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن «بيتك» هو البنك الأكبر بين البنوك الإسلامية وهناك شريحة من تمويل تلك المشاريع يتوافق مع الشريعة الاسلامية، معرباً عن اعتقاده بأن بيت التمويل الكويتي هو الأفضل على ترتيب مثل تلك المشروعات مع البنوك الأخرى.

وتوقع المرزوق أن يكون لجوء الحكومة للاقتراض من السوق المحلي والعالمي أمراً لا مفر منه في حال استمرار انخفاض أسعار النفط لتمويل عجز الموازنة، مشيراً إلى أنه للحفاظ على مستوى النشاط الاقتصادي ، فإن على الحكومة الحالية أن تحافظ على مستويات الانفاق الحالية، و القطاع المصرفي لديه القدرة على تمويل العجز.

وذكر أن العجز لو كان لفترة محددة وبسيطة، فإن القطاع المصرفي قادر على سد العجز في الميزانية، وفي ما يتعلق بالتنسيق بين اتحاد المصارف والبنوك والمالية وبنك الكويت المركزي لآلية تمويل العجز، أوضح أنه حتى الآن لم يتضح حجم العجز المتوقع، «بالتالي من المبكر أن نتحدث عن أي تنسيق بين الجهات لتمويله».

وذكر أنه ليس هناك من حل أمثل لتمويل عجز الموازنة، إنما مجموعة حلول، مبيناً أن البنوك المحلية لديها القدرة على تمويل جانب من عجز الموازنة المتوقع في الموازنة، وأن الحكومة لديها رؤية واضحة بأن القطاع المصرفي قادر على تمويل العجز إذا ما طلب منه في هذا الجانب.

«بيتك» خارجياً

وعن وضع «بيتك تركيا» وتأثره بتراجع نمو الاقتصاد التركي، قال المرزوق أن الاقتصاد التركي لا يزال يحقق مستويات النمو مرضية رغم تأثر النشاط الاقتصادي بشكل طفيف، موضحاً أن بيتك تركيا حقق نمواً يتراوح بين 10 إلى 15 في المئة وذلك خلال 8 شهور الماضية.

وفي ما يتعلق بوضع « بيتك – ألمانيا»، قال إن هناك جالية مسلمة في ألمانيا ما بين 4 إلى 5 ملايين مسلم يمثلون فرصة جيدة للعمل هناك، كما أن الترخيص في حد ذاته جواز مرور للصناعة المصرفية الإسلامية للتوسع في الدول الأوروبية، وبإمكاننا التوسع في عدة دول، ونحن نركز حالياً على المدن الألمانية الكبيرة ولدينا النية لافتتاح فروع جديدة.

وأوضح أن البنك ستكون لديه القدرة على التمويل، مبيناً أن بيت التمويل الكويتي يدرس حالياً البدائل لإعادة هيكلة «بيتك ماليزيا»، وليس هناك تعليق على ما يثار حول فكرة بيع البنك موجود في سوق واعد هو السوق الماليزي وفيه 150 مليون نسمة، وكل الخيارات موجودة بالنسبة لفرع بيتك ماليزيا وكل الخيارات مفتوحة بما فيها التوسع في جنوب شرق آسيا.

الناهض: نتفاوض مع «الدار» لتسوية المديونية

قال الرئيس التنفيذي في بيت التمويل الكويتي (بيتك)، مازن الناهض، إن البنك يتفاوض مع شركة دار الاستثمار لتسوية مديونياته على أساس العرض القديم الذي قدمته الشركة لا على أساس التعديلات التي تمت عليه، موضحا أن البنك أعاد التفاوض مع الشركة على أساس الاتفاق الذي أجمعت عليه البنوك كافة.

وأضاف الناهض، في تصريح صحافي، أن "الشركة وضعت خطة إعادة هيكلة جديدة ورفضتها كل البنوك الدائنة التي ترغب في التفاوض على أساس الخطة القديمة"، موضحا أن التفاصيل التي ترغب البنوك بها تتمثل في تحويل الأصول للدائنين ليتم تصفيتها بشكل تدريجي في ما بعد".

وأشار إلى أن البنوك الدائنة لن تحصل على أصول بشكل كامل، موضحا ان ما يتم التفاوض عليه هو خطة إعادة الهيكلة الأصلية لا المعدلة، ومؤكداً أن "دار الاستثمار" ليس أمامها خيار سوى اعتماد خطة إعادة الهيكلة القديمة.

قالوا

التركيز على الرساميل والترحيب بطلبات العملاء

الناهض

القطاع المصرفي الكويتي صلب ومرسمل بدرجة جيدة وقوية وحقق أرباحاً كبيرة

العجيل

تنويع اقتصاد الكويت ومشاركة القطاع المالي ضرورة في قيادة زمام هذه المبادرة

الغانم

هذا العام واعد بالنسبة للمشاريع بين القطاعين العام والخاص

الرومي