أعلنت الهيئة العامة للبيئة إحالة عدد من مخالفات القانون رقم 42 لسنة 2014 والخاص بحماية البيئة على النيابة العامة تضمنت تعديات على املاك الدولة وأخرى بحق البيئة الساحلية.

 

Ad

وقالت الهيئة في بيان صحافي خصت بنشره وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم إنه انطلاقا من حرصها على حماية البيئة الساحلية والبحرية وإزالة التعديات على أملاك الدولة فقد تمكنت فرق الرصد التابعة لها بالتعاون مع بلدية الكويت والشرطة البيئية ولجنة إزالة التعديات من رفع عدد من التعديات في أحد المواقع بمنطقة المسيلة.

وأضافت أن فرق الرصد والمتابعة تمكنت من رصد أحد التعديات على أملاك الدولة والمتمثل بإقامة سور وإغلاق ممر يؤدي إلى البحر فضلا عن التعدي على البيئة الساحلية من خلال إقامة سور باتجاه الساحل.

 

وأوضحت أنه تم رصد حاجز صخري على الساحل باتجاه البحر وتراكم مخلفات أعمال الحفر و"الدفان" دون أخذ الموافقات اللازمة لافتة إلى أن اجراءاتها جاءت سريعة كون الموقع المشار اليه مخالفا للمادة (16) من قانون حماية البيئة الجديد.

 

وذكرت أن القانون نص على أنه "يحظر على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون البدء في تنفيذ أي مشروع أو إدخال أي تعديلات أو توسعات على الأنشطة القائمة أو الحصول على أي تراخيص بذلك إلا بعد إجراء دراسات تقييم المردود البيئي وفقا للنظم والاشتراطات والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفذية لهذا القانون".

وبينت أن الموقع خالف أيضا المادة (33) من القانون التي تنص على أن "يحظر إلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها إلا في الحاويات المخصصة لذلك" فضلا عن مخالفة المادة (97) التي تنص على أن "يحظر قلع الصخور والحصى وإزالة الرمال الشاطئية او ردم الشواطئ او بناء المسنات او كاسرات الأمواج او الجدران الاسمنتية والصخرية او غيرها الا بعد موافقة الهيئة والجهات المعنية".

وذكرت الهيئة انها بناء على هذه المواد أعدت التقارير الفنية اللازمة حول التعديات واحالة المتسبب بها إلى النيابة العامة كما تم التنسيق مع الجهات المعنية للتعاون في ازالة التعديات.

 

وبينت أنه تم التنسيق مع ممثلين عن قسم المساحة في بلدية الكويت لتوضيح وتحديد حدود أملاك الدولة في الموقع في حين تجري فرق الرصد متابعة للموقع ذاته للتأكد من عدم عودة التعديات.
KUNA