العمير يواصل استفزاز النواب ويحرضهم على الوزراء

بينما تتدحرج كرة الهجوم النيابي يوماً بعد آخر تجاه وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير على خلفية رده المثير للجدل على النائب أحمد القضيبي، استمر العمير في استفزاز النواب وتحريضهم على زملائه الوزراء.

واستغرب العمير، في اتصال هاتفي مساء أمس الأول مع قناة "المجلس"، الاندفاع النيابي ضده، مؤكداً أن "هناك وزراء تحدثوا عن شبهات ولم نر كل هذا الاندفاع!".

وقال إنه لم يصرح بوجود أسماء، وإن كانت هناك فإن الدستور واللائحة يمنعانه من كشفها إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي.

وفي حين وضع عدد من النواب العمير أمام ثلاثة خيارات: إما التعاون، أو الاستعداد للمساءلة السياسية أو الرحيل، أكد رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص أن ردّ العمير على القضيبي مرفوض جملة وتفصيلاً، منبهاً الوزير بأنه في حال استمر في عدم التعاون مع المجلس سواء في وزارة النفط، أو في ما يتعلق بهيئة الزراعة، أو بشأن الأخذ بتوصيات لجان التحقيق البرلمانية، "فعليه حينها أن يستقيل أو يواجه المساءلة السياسية".

من جانبه، قال النائب خليل عبدالله إن "الأصل هو حق النائب في توجيه السؤال، ومسؤولية الوزير الإجابة عنه"، لافتاً إلى أن هناك استخفافاً من بعض الوزراء تجاه التعامل مع أسئلة النواب.

وأضاف عبدالله، في تصريح لـ"الجريدة"، أن "ما يصدر عن النائب مقبول سياسياً، لكن ما هو مقبول منه غير مقبول من الوزير، لأن الوزير عندما تصدر منه كلمة غير لائقة، فإنه يسيء بذلك إلى المقام السامي، وهذا الكلام أقصد به الوزراء جميعاً وليس فقط العمير"، مشدداً على أن "الاساءة للنواب دون شك غير مقبولة".

بدوره، قال النائب نبيل الفضل "إن الوزير العمير كان له دور إيجابي في إقرار التعديلات الأخيرة على قانون هيئة الزراعة، بما يحمي أملاك الدولة، ويمنع التلاعب الحاصل بها"، مستغرباً في الوقت نفسه عدم نفاذ القانون حتى تاريخه لعدم نشره بالجريدة الرسمية.

وحذر الفضل من انتهاك حقوق الدولة في الحيازات الزراعية بما يخالف تلك التعديلات المقرة على القانون، "فالمساءلة ستكون حينها من الوزير إلى الفراش في الهيئة"، مخاطباً العمير بالقول: "يا بوعاصم أنت قائم على النفط وهو المصدر الوحيد للدخل عندنا، فلا تغرق في وحل هيئة الزراعة".

واستنكر النائب منصور الظفيري تصريح العمير، معتبراً أنه شابه بعض التسرع غير المقبول بحق نائب يمارس صلاحياته وفق صحيح الإجراءات القانونية. وتوجه بسؤال للعمير قائلاً: ماذا اتخذت من خطوات بحق من أسميتهم "أصحاب المناقصات المشبوهة"؟