اليونان تعد ببرنامج اصلاحات غداة الانذار الأوروبي لها

وعدت اليونان الأربعاء بتقديم برنامج اصلاحات "ذات مصداقية"، غداة الانذار الذي وجهه القادة الأوروبيون لأثينا، على أمل التوصل إلى اتفاق اللحظة الأخيرة قبل الأحد لابقاء هذا البلد داخل منطقة اليورو.

والتزم رئيس الحكومة اليونانية الكسيس تسيبراس الأربعاء من على منبر الاتحاد الأوروبي بستراسبورغ بأن يقدم للدائنين "اقتراحات جديدة ملموسة من الإصلاحات ذات المصداقية" الخميس، كما طلبت منطقة اليورو، لمنح أثينا خطة مساعدة ثالثة.

ووجهت اليونان رسمياً الأربعاء إلى منطقة اليورو أكبر مقرضيها، طلباً جديداً للمساعدة الأمر الذي اعتبر بادرة "ايجابية" من قبل فرنسا واسبانيا البلدين الأكثر مرونة ازاء اليونان، لكنهما أقلية أمام المتشددين وفي طليعتهم ألمانيا.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أن "هذا الطلب وهذه الرسالة متوازنة وايجابية وتترجم إرادة حقيقية في التقدم وتبني الاصلاحات".

ولم يصدر رد فعل من ألمانيا حتى الآن على الطلب اليوناني الجديد.

أما صندوق النقد الدولي وهو من الدائنين الرئيسيين لليونان، فقد مضى في الاتجاه المعاكس للأوروبيين حيث اعتبرت مديرته العامة كرستين لاغارد أنه من "الضروري" إعادة هيكلة ديون اليونان وهو الأمر الذي يرفض الأوروبيون التحدث فيه حالياً.

وفي أوج اختبار القوة بين اليونان ودائنيها المتبرمين بعد أشهر من المفاوضات الصاخبة، تزايد الحديث في الأيام الأخيرة عن "السيناريو الأسود" لخروج اليونان من منطقة اليورو.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الأربعاء "من دون وحدة قد نستيقظ بعد أربعة أيام على أوروبا مختلفة" داعياً اليونان ودائنيها إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق بحلول الأحد.

وأضاف في كلمته أمام البرلمان الأوروبي "انها فرصتنا الأخيرة".

لكن تسيبراس اليساري المتشدد والذي وصل في يناير إلى الحكم بوعود بعدم فرض المزيد من التقشف، دافع أيضاً عن "حقه باختيار" طريقة النهوض بالبلاد، وأكد على أن أي اتفاق لا بد أن يكون "منصفاً من الناحية الاجتماعية وقابلاً للحياة اقتصادياً".

وبعد القطع الفجائي للمفاوضات السابقة نهاية يونيو مع إعلان تسيبراس استفتاء حول مقترحات الدائنين، ستتولى الآن منطقة اليورو دراسة طلب المساعدة الجديد لثلاث سنوات الذي تلقته من أثينا.

إلا أن طلب أثينا التي فرغت خزائنها أو تكاد وسبق أن حصلت على خطتي مساعدة بقيمة 240 مليار يورو، يجب أن يترافق مع خطة إصلاحات متينة، بحسب الأوروبيين.

ويفترض أن يرسل "البرنامج الكامل" الذي وعد به تسيبراس إلى شركائه الأوروبيين قبل منتصف ليلة الخميس الجمعة على أن يقوم الدائنون بدراسته وليسلم السبت إلى وزراء مالية منطقة اليورو.

وحتى الآن، تعهدت اليونان بتقديم اصلاحات تشمل الضرائب وأنظمة التقاعد "الأسبوع المقبل" حسب ما قال وزير المالية اليوناني الجديد اقليدس تساكولوتوس.

وفي حال اعتبر هذا البرنامج مرضياً يتوجب على القادة الأوروبيين رسمياً اعطاء إشارة الموافقة على مفاوضات حول برنامج المساعدات الجديد هذا الأحد خلال القمة الأوروبية الطارئة في بروكسل.

أما في حال حصل العكس فإن هذه القمة ستتحول إلى قمة أزمة لاطلاق اخراج اليونان من منطقة اليورو.

ولا بد من حلول عاجلة وقصيرة الأمد لكي تتمكن أثينا قبل العشرين من يوليو من دفع ما هو متوجب عليها للمصرف المركزي الأوروبي الذي يبقي المصارف اليونانية التي لا تزال مغلقة، على قيد الحياة عبر مدها بالسيولة.

وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن المصرف المركزي الأوروبي سيتخلى عن المصارف اليونانية ما سيؤدي لا محالة إلى انهيار النظام المصرفي اليوناني وافلاس البلاد واخراجها من اليورو.

وأعلن مصدر في وزارة المالية اليونانية الأربعاء أن البنوك في أنحاء البلاد ستبقى مغلقة حتى الأثنين.

والبنوك اليونانية مغلقة منذ 28 يونيو مع تحديد سقف 60 دولار للسحب من أجهزة الصرف الآلي بعد فرض قيود لمنع نقص السيولة عقب دعوة أثينا إلى التصويت في استفتاء على شروط الجهات الدائنة.

وعقد مجلس حكام المصرف المركزي الأوروبي الأربعاء اجتماعاً عبر الهاتف وقرر الابقاء على المساعدة العاجلة إلى المصارف اليونانية على ما هي عليه، حسب ما أفاد مصدر  مقرب من المحادثات.

لكن مصدراً مصرفياً أوروبياً أعلن قبل ذلك أن "الشعور بنفاد الصبر ازاء تصرفات الحكومة اليونانية، يزداد داخل هذه المؤسسة".

كما لا يخفي القادة الأوروبيون نفاد صبرهم ازاء التقلبات الأخيرة للأزمة اليونانية وبعد رفض اليونانيين بنسبة تجاوزت الستين بالمئة الأحد الماضي الاقتراحات الأوروبية.

وقال وزير الخزانة الأميركي جاكوب لو أن الاتفاق لن يكون ممكناً ما لم تتخذ أثينا "قرارات صعبة" حول الاصلاحات، وما لم يتخذ الأوروبيون قراراً لتخفيف الديون اليونانية الهائلة التي تصل إلى 320 مليار يورو ما يمثل 180 بالمئة من الناتج الاجمالي المحلي اليوناني.