غضب إعلامي من «الحبس» في «تداول المعلومات»

تسببت التسريبات الأولية لقانون "تداول المعلومات" الذي قالت الحكومة المصرية إنه يأتي ضمن أولويات أجندتها التشريعية، في حالة سخط داخل الأوساط الصحافية والحقوقية، كون القانون يضم مواد مُقيدة لحرية التعبير وتداول المعلومات، فضلاً عن أنه يتداخل في مواده مع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، الذي يسمح بحبس من تداول معلومات بخلاف مصدرها الرئيسي.

وقال مدير "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، جمال عيد، في تصريحات لـ"الجريدة" إنه في حال إقدام الحكومة على وضع مواد خاصة بالجريمة الإلكترونية ضمن قانون "تداول المعلومات" سيكون الأمر كارثياً، مطالبا بطرح القانون للحوار المجتمعي.

وذكرت نقابة الصحافيين، التي اتخذت موقفاً صارماً من مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" خلال الأيام الماضية، إن "إعداد مُسوَّدة نهائية لمشروع القانون بعيداً عن النقابة يعد جريمة".

وأكدت النقابة أنه "في حال موافقة الحكومة على مسودة القانون، فإن ذلك سيمثل مخالفة دستورية لنص المادة 77، التي تؤكد ضرورة أخذ رأي النقابات المهنية، في مشروعات القوانين المتعلقة بها.

وتوقع عضو مجلس النقابة خالد البلشي أن تضع الحكومة مواد خاصة بالجريمة الإلكترونية ضمن القانون، لأنها تسعى إلى وضع قيود على جميع وسائل التواصل، مضيفاً لـ"الجريدة": "كل ما ينشر حتى الآن تسريبات مُجهلة لا يمكن الاستناد إليها، وسننتظر الأيام المقبلة لنرى ما سيحدث".

من جانبه، أكد الخبير الإعلامي عميد كلية الإعلام في جامعة القاهرة سابقاً سامي عبدالعزيز، أن "المجتمع في حاجة ماسة الى إصدار القانون، للحفاظ على كيان الدولة ومنع إحداث بلبلة، كما حدث في الأحداث الأخيرة التي شهدتها سيناء"، معتبراً أن الحكومة تأخرت كثيراً في إصداره.

واوضح عبدالعزيز في تصريحات لـ"الجريدة" ان القانون يُصنف المعلومات حسب أهميتها، فيسمح بتداول بعضها، ويمنع الأخرى المتعلقة بالمعلومات الحربية والأمنية.

بدوره، قال رئيس حزب "التحالف الشعبي" عبدالغفار شكر لـ"الجريدة" إن إقحام مواد تقضي بحبس من تداول معلومات رسمية يُعد تقييداً جديدا لحرية التعبير، مشيراً إلى أن حزبه طالب بضرورة إصدار قانون يُنظم تداول المعلومات، من منطلق أن وجود شفافية في المعلومات جزء من الحكم الديمقراطي.

وكان وزير العدالة الانتقالية، إبراهيم الهنيدي، قال في تصريحات، إن قانون "تداول المعلومات"، يأتي ضمن قائمة أولويات القوانين المفترض إصدارها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن "القانون سيحمل عقوبات واضحة لمروجي الشائعات".