الصبيح لـ«اتحاد الجمعيات»: ديمقراطية استباحة أموال الناس غير مقبولة
«للوزير الحق في حل مجلس إدارة الجمعية المرتكبة مخالفات جسيمة»
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح أن «الديمقراطية التي تنمو على استباحة أموال الناس لن تكون محمودة أو مقبولة من مختلف شرائح المجتمع».وبينما استغربت الصبيح، في بيان لها أمس، اتهام رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية د. سعد الشبو لوزارتها بالسعي إلى إفشال العملية الديمقراطية في التعاونيات، على خلفية حل مجلسي إدارة جمعيتي الرحاب والعارضية التعاونيتين، تساءلت: «هل المهم في العمل التعاوني العملية الديمقراطية أم المحافظة على أموال المساهمين؟».
ولفتت إلى الأهمية الكبيرة التي توليها «الشؤون» بقطاع التعاون، حرصاً منها على أموال المساهمين والعمل التعاوني، مشيرة إلى أن التعاونيات التي حُلت ثبت بالدليل القاطع وجود تجاوزات جسيمة فيها.وبشأن ما أثاره الشبو بأن تلك المخالفات والتجاوزات مرتكبة من مجالس سابقة، وأنه كان يتعين عزل المتسبب عن حل مجلس الإدارة، رأت الصبيح أن «هذا الكلام مردود عليه وفق المادة 35 من القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، والتي أعطت الحق لوزير الشؤون بحل مجلس الإدارة بالكامل في حال وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة».وبينت أن أي قرار حل لأي جمعية «يصدر بعد أن يتبين بما لا يدع مجالاً للشك وجود مخالفات جسيمة فيها شبهة تنفيع أو هدر لأموال المساهمين، أو مخالفة للقرارات الوزارية المعمول بها في هذا الشأن».