«التجمع السلفي»: نرفض «الاتفاقية الأمنية» ونؤيد «الكونفدرالية» الخليجية

وقال باقر: «لا يفهم من حديثنا أننا ضد التنسيق الأمني بين دول الخليج، لأننا نؤيد بقوة ذلك، فقد أيدنا اتفاقية الدفاع المشترك، كما طالبنا في أكثر من بيان بقيام كونفدرالية خليجية تتوحد فيها السياستان الخارجية والدفاعية»، مطالباً مجلس الأمة في حال الموافقة عليها بالتحفظ عن بعض موادها وتفسير المواد الأخرى الغامضة منها. ومن ملف الأخطاء الطبية حيث أكد أن الطبيب المتسبب في وفاة مواطن بالجهراء وقع في خطأ مؤكد ويجب محاسبته ومحاسبة المتسبب في هروبه، انتقل الحديث معه إلى موضوع حملة «خلوها تخيس» ليعلن أنه قاطع شراء الأسماك تضامناً معها.

بين الناطق الرسمي باسم التجمع الاسلامي السلفي أحمد باقر موقف التجمع في العديد من القضايا المطروحة على الساحة السياسية، ضمنها موضوع خلية العبدلي حيث أيد بشدة قرار النيابة العامة حظر النشر فيه، خاصة في ظل تسابق البعض الى اصدار احكام مسبقة ونشر معلومات خطيرة من شأنها اثارة الفوضى والفتنة بالمجتمع، وبالنسبة للاتفاقية الامنية جدد رفض التجمع لها بسبب وجود بعض المواد المتعارضة مع الدستور والاخرى الغامضة، ودان تدخلات ايران وحزب الله في سورية.

وقال باقر لـ «الجريدة»: «نحمد الله سبحانه انه تم اكتشاف هذا الكم الهائل من الاسلحة في القضية التي عرفت اعلاميا باسم (خلية العبدلي)، والتجمع الاسلامي السلفي يشكر السلطات التي قامت بالمداهمة والاكتشاف والتحقيق وكذلك النيابة العامة، مشددا على انه لو لم يتم اكتشاف هذه الاسلحة، لكانت البلاد معرضة لخطر حقيقي».

وأيد باقر «قرار النيابة العامة الخاص بحظر النشر في القضية وعدم الخوض في تفاصيلها، لأننا رأينا الكثير ادلى بدلوه في مواقع التواصل الاجتماعي ونقل معلومات خطيرة جدا وأصدر احكاما مسبقة سواء بالادانة او بالبراءة، وللاسف بعضنا استعجل في هذه الامور واخذ دور النيابة العامة والقضاء وقام بإدانة بعض الناس وهو ليس مخولا بذلك»، مؤكدا ان ذلك من شأنه اثارة الفوضى في البلاد.

فوضى وفتنة

وقال باقر ان «الكلام في هذه القضية من شأنه اثارة الفوضى والفتنة الطائفية في البلاد، والكلام الذي نود التأكيد عليه في التجمع الاسلامي السلفي ان النيابة هي التي تمثل المجتمع في الدعوى الجنائية والقضاء هو من يدين ويبرئ، ونثق بالسلطة القضائية ولا نستعجل الامور ولا ننشر اية معلومات من شأنها اثارة البلبلة والفتنة».

واشاد بموقف الحكومة الذي وصفه بالمتوازن بالنسبة للاحداث كلها وكذلك رد وزارة الخارجية على بيان السفارة الايرانية في الكويت والذي كان «جيدا، فيجب ان يكون الكلام في هذه الظروف متوازنا ودقيقا. أما بالنسبة للسياسة الايرانية فسبق ان قمنا كتجمع اسلامي سلفي بإدانتها في لبنان وسورية واليمن، وسبق ان صدر حكم نهائي في الكويت وكل ذلك معروف»، لافتا الى ان السفارة الايرانية ارادت في بيانها تبرئة نفسها من الاتهامات الموجهة اليها، «وتعودنا على ذلك، لكن القضاء وحده هو من يدين ويبرئ في النهاية».

وفي سياق حديثه، ذكر باقر ان التجمع الاسلامي السلفي هو التجمع السياسي الوحيد الذي لم ينزلق الى تأييد حزب الله في معاركه السابقة وطوال السنوات السابقة، «فمواقفنا دائما مدروسة من كافة النواحي، دينيا وسياسيا».

وردا على سؤال بشأن موقف التجمع الاسلامي السلفي من الاتفاقية الامنية في ظل الدعوات بإقرارها ولو بمرسوم ضرورة، قال باقر: ان موقفنا تجاه الاتفاقية الامنية لم يتغير فقد سبق ان اصدرنا بيانا قلنا فيه إن بعض المواد تتعارض مع الدستور واخرى غامضة بحاجة الى تفسير تشريعي، وجدير بالذكر ان رئيس مجلس الامة قام بتشكيل لجنة من اربعة من الدستوريين بجامعة الكويت برئاسة المستشار عبدالفتاح حسن، وقدمت اللجنة تقريرها، وجاء التقرير كما جاء في بياننا السابق له، ليؤكد ما ذكرناه.

وأضاف: «ولا يفهم من حديثنا اننا ضد التنسيق الامني بين دول الخليج، لاننا نؤيد بقوة التكامل الامني بين دول الخليج، فقد ايدنا اتفاقية الدفاع المشترك، كما طالبنا عبر اكثر من بيان بقيام كونفدرالية خليجية تتوحد فيها السياستان الخارجية والدفاعية، اما الاتفاقية الامنية فهي اتفاقية لتبادل المتهمين، ولو صيغت نصوصها بشكل يوافق الدستور الكويتي، ومصلحة الكويت واستقلالية قرارها، لكان هذا هو الافضل، وبالتأكيد لا حاجة ان نذكر بأنه في وقت الازمات تزداد الحاجة الى التشاور والاستماع الى الرأي والرأي الاخر واخذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية البلاد وأمنها».

وطالب باقر بإعادة صياغة الاتفاقية الامنية بشكل يتوافق مع الدستور ومصلحة البلاد واستقلالية قرارها، وهذا دور مجلس الامة، الذي عليه ان يتحفظ في القانون عن بعض المواد ويصدر تفسيرا تشريعيا لبعض المواد الاخرى الغامضة، كما فعلنا في العديد من الاتفاقيات عند الموافقة عليها ومنها على سبيل المثال لا الحصر: «السيداو» و«الطفل» و«الحقوق المدنية»، ولا يخفى على احد اننا ايدنا الاتفاقيات الامنية التي ابرمتها الكويت مع بعض الدول الكبرى مثل اميركا وروسيا وبريطانيا بعد التحرير، وذلك بعد مناقشتها في لجنة تقصي الحقائق ولجنة التحقيق المنبثقة منها وذلك في مجلس 1992 بعد التحرير.

اما بالنسبة للوضع السوري وكيف ينظر التجمع الاسلامي السلفي للوضع في سورية؟ اجاب باقر: «ما شاهدناه من هجرة لالاف الاسر السورية وصورة الطفل الغريق يؤكد الاحوال السيئة التي تمر بها الامة، كما يدين سياسة الدول الكبرى في التعامل مع هذا الموضوع، ولدينا قناعة انه لو ارادت الدول الكبرى ايقاف هذه المأساة لأوقفتها منذ زمن طويل، لكن الغرب لا يهمه الا الشعارات فقط، فكل الاطراف المتصارعة تستخدم الاسلحة والذخائر ووسائل الاتصال من الدول الكبرى، ولكن يبدو ان هناك مخططا شنيعا بالنسبة للمنطقة».

ظروف قاسية

ودان باقر تدخلات حزب الله وايران في سورية، مثنيا على سياسة صاحب السمو امير البلاد باغاثة اللاجئين والمصابين، «وهذا واجب شرعا علينا وعلى كل المسلمين في كل انحاء العالم خاصة انهم يمرون بهذه الظروف القاسية، فسيحاسبنا الله على تأخرنا عن مساعدة اخواننا بسورية».

وعن ملف الاخطاء الطبية، قال باقر: «ارواح البشر جميعا ليست رخيصة، وهناك خطأ مؤكد وقع، وهو السماح لطبيب مؤقت وجديد بالعمل في قسم الطوارئ، وتعامل بحسب معلوماتنا المؤكدة مع الحالة بشكل غير سليم طبيا وخالف بذلك البروتوكولات الطبية الموضوعة لهذه الحالات، فكيف سمح له بالعمل وكيف تم تهريبه؟ وهذا امر يجب محاسبة المتسبب فيه والمسؤول عنه».

أما بالنسبة للحملة الشعبية «خلوها تخيس»، والذي اعلن في بداية حديثه انه توقف عن شراء الاسماك تضامنا معها، فقال باقر: «الدعوة الى مقاطعة شراء سلعة معينة نظرا لارتفاع سعرها بشكل غير مبرر امر مشروع، وكل دول العالم يقوم المستهلك فيها بمحاربة الغلاء المصطنع بوسائل عدة ضمنها المقاطعة او من خلال انشاء جمعيات اهلية لحماية المستهلك بهدف تخفيض الاسعار والعودة الى السعر الحقيقي».

واشترط في حملة المقاطعة الا تكون بها ممارسات محرمة شرعا او قانونا مثل السب او الشتم او التظاهر بغير ترخيص او توجيه اتهام بغير دليل.