اختبارات للمعلمين وتحويل الراسبين إلى إداريين

تبحث وزارة التربية تطبيق آلية جديدة لمشروع رخصة المعلمين، على أن يتم ربط تلك الرخصة بالكوادر المالية الصادرة بموجب قانون مجلس الأمة عام 2008 والذي صادقت عليه الحكومة، وذلك للمعلمين الذين يجتازون اختباراتها، بينما يتم تحويل الراسبين إلى العمل الإداري.

وعلمت «الجريدة» من مصادر تربوية، أن هناك دراسة يتم إعدادها في الوزارة لبحث إمكان تعديل الآلية، بحيث تحدد قيمة الكادر من خلال قياس مستوى المعلم في اختبارات الرخصة التي سيخضع لها كل 3 سنوات أو 5، مشيرة إلى أن بعض قياديي «التربية» يرون ضرورة إيجاد حافز يدفع المعلمين إلى تطوير قدراتهم وأدائهم.

وقالت المصادر إن الوزارة تدرس عدة مقترحات لوضع تلك الآلية، مبينة أن الكوادر الحالية تصرف لجميع المعلمين بالتساوي دون النظر إلى كفاءتهم أو المادة التي يدرسونها، بمعنى أن معلم الفيزياء ومعلم التربية الفنية يتساوون في قيمة الكادر إذا كانت سنوات الخبرة واحدة، حتى لو كان تقدير أحدهما امتيازاً بنسبة 99 في المئة، والآخر جيداً بـ85 في المئة.

يذكر أن الوزارة كانت أعلنت عن قرب تطبيق رخصة المعلم بالتعاون مع مركز تطوير التعليم الذي سيتولى وضع الاختبارات وتطبيق المشروع على جميع المعلمين، بحيث يتم منح الرخصة لمن يجتاز الاختبارات، أما من يرسبون فيها فسيتم تحويلهم إلى العمل الإداري، إذا كانوا مواطنين، أو إنهاء خدماتهم إذا كانوا وافدين.

وكان وزير التربية د. بدر العيسى أوضح، في تصريحات سابقة، أن البنك الدولي يدرس الآن السبل اللازمة لإصدار «رخصة المعلم»، والتي لا يستطيع المعلم مزاولة مهنته إلا بها، لافتاً إلى أهمية تعديل مجلس الأمة لبعض التشريعات لتطبيق تلك الرخصة، وأنه سيعمل على رفع الموضوع إلى اللجنة التعليمية مع بداية الانعقاد المقبل.

«التربية» تبحث ربط الكادر برخصة المعلم وإحالة الراسبين لـ«الإدارة»