«هارفارد»: فجوة الثروات في الولايات المتحدة مشكلة أكبر من النمو

ذكر مسح أعدته جامعة هارفارد الأميركية، ونشرت نتائجه أمس الأول، أن إصلاح الفجوة المتزايدة في الثروات بالولايات المتحدة بات أكبر أهمية لقدرة البلاد على المنافسة العالمية من تعزيز النمو الاقتصادي الإجمالي.

ويقول أغلب القائمين على إعداد تقرير "تحديات الرفاهية المشتركة"، وهم خريجو مدرسة الأعمال بالجامعة، إن الشركات الأميركية استعادت تفوقها التنافسي على الساحة العالمية منذ الأزمة المالية، لكن التفاوت الكبير في الثروات داخل البلاد يشكل تهديدا كبيرا ومتناميا.

وجاء في التقرير الذي اعتمد على مسح شمل 2716 خريجا من مختلف أنحاء العالم: "يرى ثلثا المشاركين أنه ينبغي على المجتمع الأميركي أن يضع على رأس أولوياته مجابهة انعدام المساواة المتزايد والجمود الذي يكتنف الطبقة الوسطى وزيادة معدلات الفقر أو صعوبة تحسين مستوى المعيشة قبل تعزيز النمو الاقتصادي الإجمالي".

وتوقع المشاركون أن يحوز أغنى واحد في المئة من الأميركيين 41 في المئة من نمو الدخل خلال الأعوام العشرة المقبلة، وهو رقم يفضلون أن يقترب من 16 في المئة فقط.

وبات التفاوت الكبير في الثروات قضية رئيسية في سباق الرئاسة الأميركية، حيث يصفها كل المرشحين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بأنها مشكلة كبيرة.

وذكرت الجامعة في ملخص للمسح أن "العديد من العوامل التي تحدد رفاهية العامل- ومنها التعليم والمهارات والبنى التحتية- من بين نقاط الضعف الملحوظة على البلاد أو مواطن القوى الآخذة في الضعف".

ودعا القائمون على كتابة التقرير رجال الأعمال والسياسيين للمساعدة في حل فجوة الثروات في الولايات المتحدة عبر دعم نظام التعليم والبنى التحتية للنقل، قائلين إن على صانعي السياسة النظر في إعادة توزيع الثروات عبر إصلاحات ضريبية وزيادات في الحدود الأدنى للأجور.

وكان تقرير لجامعة كاليفورنيا في بيركيلي، نشر في يونيو، أظهر أن أغنى واحد في المئة بالولايات المتحدة امتلكوا 55 في المئة من نمو إجمالي الدخل الحقيقي خلال الفترة بين عامي 1993 و2014.

(رويترز)