المطلوب تغيير جوهري بإدارة البلد حتى لا يتحول لشركة مناخية

قال التقرير الاسبوعي لشركة الشال للاستشارات ان وزير المالية استعرض الأسبوع قبل الفائت في بيان رسمي أرقام الحساب الختامي للسنة المالية 2014/2015، وذكر خلاصة هي أن الكويت حققت عجزاً فعلياً في موازنتها بلغ 2.72 مليار دينار، وهو العجز الأول منذ السنة المالية 1998/1999. وكانت السنة المالية 1998/1999 قد حققت عجزاً فعلياً بحدود 1.24 مليار دينار كويتي، وكان إجمالي النفقات الفعلية في تلك السنة نحو 4.04 مليارات دينار كويتي، أي نحو 19 في المئة فقط من مستوى نفقات السنة المالية 2014/2015 البالغ 21.42 مليار دينار، وهو مؤشر مخيف على حقبة من انفلات ورداءة شق النفقات العامة في السياسة المالية.

واضاف التقرير: "لسنا بصدد مناقشة رقم العجز للسنة المالية الفائتة، والواقع أنه غير مهم وغير صحيح، وسببه هو قرار مجلس الوزراء بزيادة نسبة الاقتطاع من الإيرادات العامة لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة من 10 في المئة إلى 25 في المئة. وهو غير مهم، لأن قرار مجلس الوزراء بزيادة نسبة الاقتطاع قرار سياسي وليس مهنيا، يومها كانت زيادة أسعار ومستوى إنتاج النفط يسمحان بتحقيق فائض عند هذا المستوى من الاقتطاع رغم زيادة النفقات العامة بمعدل سنوي مركب بنحو 13 في المئة، على مدى عشر سنوات، وكان تطورا كارثيا من وجهة نظر مهنية. وهو غير صحيح، لأن زيادة الاقتطاع تعني قيدا محاسبيا فقط، ولو ألغينا الزيادة، يتحول العجز إلى فائض، وقد تم إلغاء زيادة الاقتطاع رسمياً للسنة المالية الحالية 2015/2016".

التحدي الحقيقي

وشدد "الشال" على ان التحدي الحقيقي يبدأ من السنة المالية الحالية 2015/2016، فالعجز قادم حتى دون اقتطاع نسبة الـ10 في المئة من الإيرادات العامة، والعجز مستمر على المدى المتوسط إلى الطويل، ومواجهته تتطلب سياسة مالية مختلفة جوهرياً قبل أن تصبح تداعياته مفاجأة أسوة بالعجز الذي لم يكن مفاجأة سوى للإدارة العامة. وهو عجز مستمر على المدى المتوسط إلى الطويل بسبب توقعات ضعف سوق النفط على هذا المدى، مقابل رداءة وانتفاخ النفقات العامة، وضعف سوق النفط هذه المرة لمبرر مزدوج، أي تعرض جانبي العرض والطلب لضغوط سلبية.

ولفت الى انه في جانب العرض، أصبح العامل المرجح لمستوى الأسعار هو النفط غير التقليدي، ومستوى الأسعار سوف يتوقف عند سقف تكلفة إنتاجه، وهي إلى انخفاض بسبب تقدم تقنياته، ولزيادة الضغط، يحتدم صراع الحصص بين منتجي النفط التقليدي الرخيص، ونجومه المتخاصمين هم السعودية والعراق وإيران، بما يتسبب بفائض من المعروض من النفط الرخيص أيضاً. وفي جانب الطلب، تكاد كل التوقعات تجمع على ضعف متوسط إلى طويل الأمد لنمو الاقتصاد العالمي، وضعف أكبر لنمو الاقتصادات التي كانت المحرك الرئيسي للزيادة في الطلب على النفط، مثل الصين ونمور آسيا.

فشل ذريع

وذكر "الشال" ان الكويت مرت بحقبتين مشابهتين في ثمانينيات وتسعينيات القرن الفائت، وفشلت الإدارة العامة فشلاً ذريعاً في مواجهة تداعياتهما، والإدارة العامة في صلبها هي نفس الإدارة العامة، وهذه المرة لن يكون الفشل في المواجهة خياراً، فليس هناك فرصة رابعة. والمؤشرات للأسف توحي بأن الإدارة العامة سائرة في نفس الطريق.

واشار الى ان الحديث عن أن ما يحدث في سوق النفط مفاجأة رغم تحذيرات سبقت ولحقت تقرير "بلير"، يعتبر مؤشرا، والاستمرار في سياسة الإسكان الأفقي، مؤشر آخر، والحديث عن البديل الاستراتيجي وزيادة إغراءات الوظيفة العامة مؤشر ثالث..الخ. و"إينشتاين" قال مرة، الجنون هو أن تكرر فعل الشيء نفسه مراراً وتكراراً، وتتوقع نتائج مختلفة. والمخاطر المحتملة هذه المرة أخطر بكثير من قدرة الإدارة العامة على التخيل، وإحتواؤها يكاد يكون من المستحيلات، وحتى لا يتحول البلد إلى شركة مناخية، لابد من تغيير جوهري وسريع في الإدارة العامة، من أجل البقاء هذه المرة.

السوق الصيني أكبر الخاسرين في يوليو بـ 14.3%

أعلى الأسواق صعوداً الفرنسي ثم الألماني فالبريطاني

أكد تقرير الشال أن أداء أسواق العينة لشهر يوليو، بشكل عام، كان موجباً، فخلاله حققت 10 أسواق مكاسب، بينما حققت 4 أسواق خسائر، ثلاثة منها، كانت من أسواق إقليم الخليج.

وأضاف التقرير انه بينما استمرت الأوضاع الجيوسياسية الساخنة على حالها، تم توقيع الاتفاق النووي بين الغرب وإيران بما يدعم -ولو نفسياً- فائض المعروض في سوق النفط المتخم بالمعروض بما أضعف أسعاره، وانفرجت مؤقتاً أزمة اليونان مع شركائها في منطقة اليورو، بما أعطى دعماً إضافياً لمعظم الأسواق الناضجة والناشئة المستهلكة للنفط، وفيما يلي التفاصيل:

أداء الشهر الموجب، زاد عدد الأسواق في المنطقة الموجبة إلى 10 أسواق بدلاً من 9 أسواق كما في نهاية شهر يونيو بخروج السوق البريطاني من المنطقة السالبة، وظلت 4 أسواق في المنطقة السالبة منها 3 أسواق من إقليم الخليج.

أكبر الرابحين في شهر يوليو كان السوق الفرنسي بإضافة مكاسب بنحو 6.1 في المئة، تلاه في تحقيق أعلى المكاسب السوق الألماني بإضافة 3.3 في المئة، وهما أكبر سوقين ضمن منطقة اليورو بما يعنيه ذلك من أثر موجب للانفراج المؤقت لأزمة اليونان. ثالث أكبر الرابحين كان السوق البريطاني الذي أضاف مكاسب بنحو 2.7 في المئة في شهر واحد، كانت كفيلة بنقله إلى المنطقة الموجبة بمكاسب بنحو 2 في المئة منذ بداية العام.

ومع استثناء وحيد للسوق الصيني، حققت كل الأسواق الناضجة والناشئة مكاسب في شهر يوليو، وكلها أصبحت في المنطقة الموجبة بالمقارنة مع مستويات مؤشراتها في نهاية العام الفائت، والاستثناء الوحيد هو للسوق الأميركي الذي حقق أيضاً مكاسب في شهر يوليو، ولكنه مازال على حافة المنطقة السالبة. وتصدرت المنطقة الموجبة ثلاثة أسواق كلها مستفيدة من هبوط أسعار النفط، على رأسها السوق الفرنسي بمكاسب منذ نهاية العام الفائت بنحو 19 في المئة، ثم السوق الياباني بمكاسب بنحو 18 في المئة، ثم السوق الألماني بمكاسب بنحو 15.3 في المئة.

أكبر الخاسرين في شهر يوليو كان السوق الصيني الذي خسر مؤشره نحو -14.3 في المئة في شهر واحد، وإن ظل رابع أفضل الأسواق أداء منذ نهاية العام الفائت بمكاسب بنحو 13.3 في المئة. وكان السوق الصيني قد تعرض لانتفاخ غير مبرر أدى إلى تحقيقه مكاسب بنحو 59.7 في المئة بحلول 12/06/2015، وكان لابد من انفجار الفقاعة، وهو ما تحقق وأدى إلى فقدانه -32.1 في المئة ما بين ذلك التاريخ والقاع الذي بلغه مؤشره بتاريخ 08/07/2015.

وقامت السلطات الصينية بإجراءات سريعة وغير تقليدية تراوحت ما بين الدعم بالشراء المباشر، والتوسع في السياسة النقدية، وخفض المعروض من الأسهم، وكلها كانت إجراءات لتعزيز الطلب وخفض المعروض، وحتى 31/07/2015 نجحت في تحقيق ارتداد السوق إلى الأعلى بنحو 4.5 في المئة من مستوى أدنى نقطة بلغها.

وليس هناك ضمانة لنجاح تلك الإجراءات، فنجاحها في وقت الهبوط ثم الارتداد الموجب تحقق في المدى القصير، بينما الاستقرار على المدى المتوسط يحتاج إلى دعم من المؤشرات الاقتصادية الحقيقية، وذلك لا يقلل من شأن قدرة وسرعة السلطات الصينية في إدارة الأزمة.

ثاني أكبر الخاسرين في شهر يوليو كان السوق القطري بفقدان مؤشره لنحو -3.4 في المئة، وثالث أكبر الخاسرين كان السوق البحريني بفقدان -2.6 في المئة، وشاركهما المؤشر الوزني لسوق الكويت بخسارة -0.2 في المئة.

وتبقى العوامل المؤثرة في شهر أغسطس هي نفس العوامل، فالأحداث الجيوسياسية مازالت ساخنة، وطالت الكويت والسعودية والبحرين، ومازال الاتفاق النووي الإيراني يلقي بظلاله وإن كنا نعتقد بمحصلة إيجابية له، والضغوط إلى الأدنى على الأسعار في سوق النفط مستمرة. وعليه من المحتمل أن يستمر الأداء في شهر أغسطس لمصلحة الأسواق الناضجة والناشئة، أي المزيد من التباعد في الأداء لمصلحتها، ولكن علينا مراقبة حركة المتغيرات الكلية، فقد تغير مسارات الأداء.

سيولة البورصة في الشهر الماضي تراجعت 28.8% مقارنة بسابقه

بيّن تقرير "الشال" ان سيولة السوق حققت خلال شهر يوليو 2015 (20 يوم عمل) معدلاً لقيمة التداول اليومي بحدود 10.9 ملايين دينار كويتي، أي انخفضت سيولته بنحو 28.8 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر يونيو 2015، وانخفضت سيولته بنحو 20.3 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر يوليو 2014.

واضاف التقرير ان السوق أضاف خلال الشهر الفائت سيولة بنحو 218.5 مليون دينار، ليصل حجم سيولة السوق في سبعة أشهر إلى نحو 2.629 مليار دينار. ومازالت سيولة السوق تتميز بانخفاض متصل ما بين بداية العام إلى نهاية شهر يوليو.

وذكر انه باستخدام نفس وسيلة القياس، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، نلاحظ انحسارا ملحوظا في انحراف السيولة، رغم استمرارها بشكل غير مبرر، فقد استحوذت تلك الشركات على نحو 72 في المئة أو ما قيمته نحو 1.894 مليار دينار كويتي من سيولة السوق، ومثلت نحو 63.4 في المئة من إجمالي قيمته الرأسمالية. وبلغ عدد شركات المضاربة ضمن العينة 17 شركة، ويتضح أنها استحوذت على 34.1 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 896.8 مليون دينار، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 5.5 في المئة من إجمالي قيمة شركات السوق.

    واشار الى ان هذا الانخفاض في التركيز على شركات المضاربة امتد إلى معدلات دوران أسهمها وإن ظلت عالية، فبينما استمر معدل دوران الأسهم لكل شركات السوق ضعيف وبحدود 9.2 في المئة حتى شهر يوليو من العام (15.8 في المئة على أساس سنوي)، وضعيف حتى لعينة الـ30 شركة الأعلى سيولة وبحدود 10.4 في المئة (17.8 في المئة على أساس سنوي)، بلغ للشركات الـ17 نحو 56.6 في المئة (97 في المئة على أساس سنوي). وبلغ لأعلى شركة نحو 827.4 في المئة ولثاني أعلى شركة 560.3 في المئة ولثالث أعلى شركة 440.2 في المئة، وتظل رغم ارتفاعها الكبير لو حسبت على أساس سنوي أدنى بكثير من معدلات دوران هذه العينة من الشركات في عام 2014.

12.5% نمو صافي إيرادات التشغيل لـ «الوطني» إلى 373.1 مليون دينار

إجمالي الموجودات بلغ 22.9 مليار دينار بارتفاعه 5.4%

ارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 41.4 مليون دينار، أي نحو 12.5 في المئة، حين بلغ نحو 373.1 مليونا مقارنة بنحو 331.7 مليونا، للفترة نفسها من العام السابق.

كشف تقرير الشال أن بنك الكويت الوطني أعلن نتائج أعماله للأشهر الستة الأولى المنتهية في يونيو 2015، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك، بعد خصم الضرائب، بلغ نحو 170 مليون دينار، بارتفاع مقداره 20.3 مليونا، أي ما نسبته 13.5 في المئة، مقارنة بنحو 149.7 مليونا، في 30 يونيو 2014.

وأضاف التقرير انه "عند خصم نصيب الحصص غير المسيطرة، نجد أن البنك حقق صافي ربح خاص بمساهمي البنك بلغ نحو 163.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 144.8 مليونا، للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بلغ نحو 18.6 مليونا. ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى الارتفاع في إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات.

وفي التفاصيل، ارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 41.4 مليون دينار، أي نحو 12.5 في المئة، حين بلغ نحو 373.1 مليونا مقارنة بنحو 331.7 مليونا، للفترة نفسها من العام السابق. وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) ارتفعت بنحو 33.5 مليون دينار، وارتفعت معها مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنحو 10.4 ملايين، وكانت المحصلة ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنحو 23.2 مليونا.

وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 39.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 33.8 مليونا، للفترة نفسها من العام السابق، ما رفع صافي إيرادات الفوائد (في شقيها، التقليدي والإسلامي) إلى نحو 256.2 مليونا، مقارنة بنحو 227.4 مليونا، أي بارتفاع بلغ نحو 28.7 مليونا.

إيرادات الاستثمارات

وارتفع بند إيرادات الاستثمارات بنحو 11.9 مليون دينار، وصولا إلى نحو 33.5 مليونا، مقارنة بنحو 21.6 مليونا. وهذا الارتفاع ناتج من حصيلة إتمام عملية بيع ملكيته في بنك قطر الدولي، البالغة 30 في المئة، والتي أعلنت في أواخر عام 2014، بينما انخفض بند حصة في نتائج شركات زميلة بنحو 7.6 ملايين، وصولا إلى نحو 92 ألفا مقارنة بنحو 7.7 ملايين، للفترة نفسها من العام الفائت.

وارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 7.1 ملايين دينار، أو ما نسبته 6.7 في المئة، وصولا إلى نحو 113.4 مليونا، مقارنة بنحو 106.3 ملايين في النصف الأول من عام 2014.

وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بنود مصروفات التشغيل، معظمها، باستثناء بند إطفاء موجودات غير ملموسة الذي انخفض بشكل طفيف وبنحو 22 ألف دينار. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 30.4 في المئة، مقارنة بنحو 32.1 في المئة في النصف الأول من 2014.

وحسب تقديراتنا، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، كانت الزيادة في المصروفات التشغيلية من نحو 88.8 مليون دينار إلى نحو 94.3 مليونا، أي بارتفاع بلغ نحو 5.5 ملايين، أو نحو 6.2 في المئة، وارتفعت قيمة المخصصات بنحو 6 ملايين، وصولا إلى نحو 70.1 مليونا، مقارنة بنحو 64.1 مليونا، للفترة نفسها من العام السابق.

إجمالي الموجودات

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعا، بلغ نحو 1.168 مليار دينار، أي ما نسبته 5.4 في المئة، ليصل إلى نحو 22.952 مليارا، مقارنة بنهاية 2014، بينما حقق ارتفاعا بنحو 2.921 مليار، أي بنسبة نمو بلغت 14.6 في المئة، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية النصف الأول من عام 2014. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، تصبح نسبة النمو نحو 13.9 في المئة، مقارنة بمستواها في النصف الأول من العام الفائت.

وحققت محفظة قروض وسلف وتمويل إسلامي للعملاء، التي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعا بلغت نسبته 6.8 في المئة وقيمته 807.6 ملايين دينار، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 12.716 مليارا (55.4 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 11.909 مليارا (54.7 في المئة من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2014، بينما حققت ارتفاعا بنحو 1.450 مليار، أي بنسبة نمو بلغت نحو 12.9 في المئة، مقارنة بنهاية النصف الأول من عام 2014، وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي، قد تبلغ نسبة النمو نحو 11.5 في المئة، مقارنة بمستواها في النصف الأول من العام السابق.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 940.6 مليون دينار، أي ما نسبته 5 في المئة، لتصل إلى نحو 19.854 مليارا، مقارنة بنهاية 2014، بينما حققت ارتفاعا بنحو 2.551 مليار، أي نسبة نمو بلغت 14.7 في المئة، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، من نهاية النصف الأول من العام الفائت. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، تبلغ نسبة النمو نحو 13.9 في المئة مقارنة بمستواها في النصف الأول من عام 2014.

مؤشرات الربحية

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن معظم مؤشرات الربحية للبنك سجلت ارتفاعا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏)، ليصل إلى نحو 12.3 في المئة، بعد أن كان عند 11.5 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال (ROC)، ليصل إلى نحو 69.1 في المئة، قياسا بنحو 63.9 في المئة، بينما انخفض مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏)، انخفاضا طفيفا، ليصل إلى نحو 1.5 في المئة، مقابل 1.6 في المئة.

ربحية السهم ترتفع إلى 33 فلساً

ارتفعت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏)، حين بلغت نحو 33 فلساً، مقارنة بمستوى الربحية المحققة، في نهاية الفترة المماثلة من عام 2014، والبالغة 29 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 13 مرة، أي تحسن، مقارنة بنحو 16.6 مرة، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 13.8 في المئة مقارنة بانخفاض السعر السوقي للسهم البالغ 10.4 في المئة، مقارنة بمستوى سعره في 30 يونيو 2014، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.4 مرة، مقارنة بنحو 1.7 مرة، للفترة نفسها، من العام السابق.