يواجه نائب المدير العام لشؤون التداول في البورصة عبدالعزيز المرزوق تحدياً كبيراً في إعادة هيكلة قطاع التداول، الذي يحوي عدة إدارات مهمة، وجميعها كانت مثار جدل، وبرزت فيها العديد من الأخطاء.

Ad

مصادر متابعة تقول إن الجهات الرقابية قد تسحب بعض القطاعات كما فعلت في شأن الرقابة، إلى حين تسلم الشركة مقاليد الإدارة لضبط الوضع المنفلت في السوق، سواء في قطاع الوساطة أو إدارة التداول أو أخطاء التسويات، مضيفة أن أكبر مشكلة برزت مؤخراً هي شبكة المضاربين، إذ اتضح أنهم يعملون بتفويضات داخلية من جانب شركات الوساطة دون علم البورصة.

وتقول المصادر إن "الحاسب الآلي، وقطاع الوساطة، وإدارة التداول، ونقل الملكيات، ولجنة التسويات" جميعها تابعة بطريق أو آخر تحت مظلة قطاع التداول، في حين لا توجد قيادة يمكنها الإشراف على كل هذه الوحدات، وهي تمثل عصب السوق، وهي هيكل أساسي ضمن منظومة البورصة، ولا تحتم لتكرار أخطاء بشكل شبه أسبوعي، ما يتطلب إعادة النظر في تفكيك تلك الإدارات ومراعاة ذلك مستقبلا، لتحديد المسؤوليات ومنع حتى تضارب المصالح.

وفي التفاصيل يقول مصدر إن أغلبية التقارير التي تصدر إلى الجهات الرقابية بشأن استفسارات عن أخطاء أو غيرها غالباً ما تصدر من وحدات أو إدارات تابعة لقطاع التداول، ويتحكم فيها شخص واحد، وبالتالي خرج تحت تعليمات تراعى فيها مصلحة هذه الإدارة وعدم إدانتها، لكونها تمس المدير المسؤول.

وبخصوص شبكة المضاربين علم أن إدارة السوق اكتشفت ثغرة التفويض الداخلي في شركات الوساطة، وستعمل على إعداد تقرير بشأنها للجهات الرقابية وإحالة المعنيين إلى التحقيق، خصوصا أن البورصة هي صاحبة الحق الأصيل في منح تفويضات التداول.

وتشير المصادر إلى أن البورصة حالياً في موقف لا تحسد عليه بسبب شبكة المضاربين، لاسيما أنها ذات أبعاد عديدة، وانعكست بآثار سلبية على شركات الوساطة التي تكبّدت خسائر من جراء ذلك، وهذا في النهاية ناتج عن ضعف رقابة ومسؤولية السوق.

ومن أبرز التحديات القائمة حالياً تفعيل تعليمات وتوجيهات هيئة الأسواق الناتجة عن اجتماعات عقدت بشكل مباشر مع القطاع بشأن التسويات وضبط قطاع الوساطة من ناحية الالتزام بالتعليمات، وتفعيل ما جاء في العقود، وعدم تجاوز أي صلاحيات للسوق، وأيضا تحديث بيانات وملكيات قطاع الوساطة، والعمل على الحد من الأخطاء ومكافحتها قبل وقوعها، وإبلاغ الهيئة فوراً، واختصار مدد التحقيق.