القرار الظني بأشرطة «التعذيب»: إحالة 3 عناصر إلى المحاكمة

يترقب رئيس الحكومة تمام سلام ما سيقرره رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون من خطوات تصعيدية في حال لم يطرح وزير الدفاع الوطني سمير مقبل مشروع قرار تعيين قائد جديد للجيش في جلسة مجلس الوزراء بعد غد.

ورجحت مصادر متابعة أن يتحرك قطاع الشباب في التيار الوطني الحر عند فجر الخميس في 9 يوليو للقيام بتحرك ضاغط قبل جلسة الحكومة، مشيرة إلى أن «التحركات الشعبية ستشمل ثلاث مناطق، هي البترون - الكورة، المتن وبعبدا».

ولفتت المصادر إلى أن «التجمعات ستكون أمام مراكز التيار في الكورة والبترون في منطقة الشمال، وأمام مركز التيار الرئيسي في ميرنا الشالوحي – سن الفيل، للتحركات في المتن وبعبدا».

وأكدت أن «التحركات الشعبية التي سيشارك فيها قطاع الشباب وحده، ستشمل إغلاق الطرقات الرئيسية والحساسة في المناطق المذكورة، إلا أن جناحا فاعلا في التيار يسعى إلى عرقلة هذا النوع من التحرك باعتباره يؤثر سلبا على التعاطف الشعبي في الشارع المسيحي، ويفضل أن تكون التحركات على شكل اعتصامات أمام المرافق والمؤسسات العامة».

إلى ذلك، اعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار أمس أن «تصعيد عون خطير جدا، لاسيما أنه يعني شل المؤسسة الدستورية الأخيرة وسط الفراغ الحاصل وفي ظل الأجواء المعقدة في المنطقة».

ورأى أن «عون يطرح شعارات طائفية بحتة كرفع شعار حقوق المسيحيين، في حين أن شعاره إما ما أريد أو حرق البلد»، داعيا إلى «استكمال الاتصالات بين الجميع لوضع حد لما يجري ومنع تعطيل مجلس الوزراء».

وأشار إلى أن «عون هو من خلق الأزمة الحالية نتيجة إصراره على انتخابه رئيسا للجمهورية»، آسفا لـ»عدم تحلي البعض بأدنى حد من المسؤولية الوطنية».

وأكد أن «الحل لملف التعيينات هو العودة إلى الدستور الذي يمنع تعطيل مجلس النواب في حال غياب رئيس الجمهورية»، معتبرا ان «عون يذهب بعيدا إلى طروحات جديدة لكنها ستؤدي إلى خراب لبنان وضرب استقراره».

في موازاة ذلك، أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبوغيدا أمس قراره الظني في قضية تعذيب سجناء في سجن رومية بعد نحو أسبوعين على تسريب الأشرطة في 21 يونيو الماضي.

وأحال القاضي أبوغيدا 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي موقوفين إلى المحاكمة بجرم ضرب وتعذيب وشتم السجناء وأخلى سبيل اثنين أوقفا لجهة تسريب فيديو السجناء، وطالب بمحاكمتهما بعدم تبليغ السلطات مضمون الشريط.

في سياق منفصل، نبه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، خلال لقائه الجالية اللبنانية في أبوظبي أمس، من «إدخال لبنان في الفوضى التي تسقط فيها مؤسسات الدولة ويصبح الصراع على الوطن وليس من اجل الوطن».

ووصف دريان «ما يحصل من تهديد ووعيد بالخطير الذي يهدد سلامة أمن واستقرار لبنان»، محذرا من «مخاطر الانقسام مما يشوه صورة اللبنانيين وسمعتهم ويلحق الضرر بمصالحهم بأفدح الخسائر».

ورأى ان «حل الأزمة اللبنانية يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وعودة التشريع في المجلس النيابي ما يوجب استمرار عمل الحكومة في عقد جلساتها، لأن شل عملها هو دخول في المجهول»، داعيا القوى السياسية «إلى معالجة كل الأمور بحكمة وروية ضمن مجلس الوزراء، حرصا على النهوض بمؤسسات الدولة الحاضنة لجميع أبنائها».