مددت مصر إعلان حالة الطوارئ في قسم من شمال سيناء المضطربة أمنياً بما يشمل المنطقة الحدودية مع غزة لثلاثة أشهر إضافية بسبب "الظروف الأمنية الخطيرة" في المنطقة التي تشهد هجمات شبه يومية ضد قوات الأمن.

Ad

وأصدر رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب قرار التمديد بتفويض من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حسبما نشر في الجريدة الرسمية في وقت متأخر من مساء السبت.

وهذا التمديد هو الثالث لحالة الطواريء منذ فرضها لأول مرة في أكتوبر الفائت في شمال سيناء معقل الجماعات الجهادية المسلحة التي تقاتل قوات الأمن بشكل متواصل منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013.

وعلى الرغم من فرض حالة الطوارئ وحظر التجول استمرت الهجمات القاتلة للجماعات الجهادية المتطرفة ضد الأمن في هذه المنطقة بل وجرى استهداف مقرات الجيش والشرطة في قلب مدينة العريش نفسها.

وصدر القرار الحكومي بتمديد حالة الطواريء نظراً "للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها محافظة شمال سيناء" وذلك "في المنطقة المحددة شرقاً من تل رفح ماراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة، وغرباً من غرب العريش حتى جبل الحلال وشمالاً من غرب العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح لمدة ثلاثة أشهر".

ويسري هذه القرار اعتباراً من "الساعة الواحدة من صباح الأحد الموافق 26 يوليو 2015".

ويشمل القرار "حظر التجول في المنطقة المحددة من الساعة السابعة مساء (17,00 تغ) حتى الساعة السادسة (4,00 تغ) من صباح اليوم التالي".

لكن حظر التجول سيكون مخففاً في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء ليسري من منتصف الليل (22,00 تغ) "حتى الساعة السادسة (الرابعة تغ) من صباح اليوم التالي".

وأعلنت مصر لأول مرة في 25 أكتوبر الفائت حالة الطوارئ وحظراً للتجول مدته ثلاثة أشهر في شمال سيناء إثر هجوم دام قتل فيه ثلاثون جندياً على الأقل.

وقُتِلَ مئات من قوات الأمن في هجمات المتشددين في سيناء، كما قُتِلَ في بعض الهجمات أيضاً شرطيون وجنود في القاهرة.

ويتبنى معظم هذه الهجمات تنظيم "أنصار بيت المقدس" الذي أصبح يسمي نفسه "ولاية سيناء" بعد مبايعته تنظيم الدولة الإسلامية في نوفمبر 2014.

وبدأت مصر في إقامة منطقة عازلة بعمق كيلومتر على الحدود مع قطاع غزة في محاولة لمنع تهريب الأسلحة وتسلل المسلحين الإسلاميين المتطرفين التي تقول أنهم يستخدمون الانفاق التي تربط قطاع غزة بشمال سيناء.