المطوطح لـ الجريدة•: أحلنا 386 ملفاً لشركات مخالفة إلى «تحقيقات الداخلية» خلال نوفمبر

كشف نائب المدير للهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع حماية القوى العاملة عبدالله المطوطح، أن "الهيئة أحالت خلال نوفمبر الماضي 386 ملفاً لشركات خالفت أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، إلى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".

وأوضح المطوطح لـ "الجريدة"، أن "52 ملفاً جاءت مخالفة لأحكام الفقرة الثانية من المادة رقم 10 من القانون السالف ذكره، التي قضت بأنه، لا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالا من خارج البلاد، ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه، أو يثبت عدم حاجته الفعلية إليهم".

وأشار إلى أن "الهيئة، متمثلة بإدارة تفتيش العمل، أحالت أيضا إلى إدارة التحقيقات 12 ملفا لشركات موقوفة دائما، حيث أظهرت عمليات التفتيش، أنها غير قائمة، ما يثبت عدم الحاجة الفعلية للعمالة المسجلة على ملفات أصحابها". وأضاف "أحلنا أيضا 249 ملفا لشركات خالفت ضوابط تفتيش العمل، فضلا عن إحالة 73 ملفاً مخالفاً لاشتراطات الأمن والسلامة المهنية".

الملفات الموقوفة

وقال المطوطح إن "إحالة الملفات الموقوفة دائما إلى إدارة التحقيقات، تأتي تمهيدا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة رقم 138 من القانون 6/ 2010، التي تقضي بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على 5 آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأكد "استمرار الهيئة في الكشف عن الشركات والمنشآت المخالفة، حتى يتسنى للعمالة المسجلة على ملفاتها تعديل أوضاعها"، نافيا في الوقت ذاته "توقف حملات التفتيش على المنشآت والشركات العاملة في القطاع الأهلي، للوقوف على مدى تطبيقها القانون 6/ 2010، والقرارات المنفذة له".

وكشف المطوطح عن "تشكيل لجنة ثنائية مشتركة بين الهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، من شأنها الكشف على الحيازات الزراعية، والتفتيش عن العمالة المسجلة عليها".

وقال المطوطح، في تصريح صحافي أمس، إن "الهيئة، وانطلاقا من باب تنظيم سوق العمل، تعكف على التحقق من مدى صحة تقادير الاحتياج للعمالة المسجلة على الحيازات الزراعية، بالتعاون والتنسيق مع هيئة الزراعة"، مشيرا إلى أن "هناك مزارع خالية من العمال والزراعة".

وأكد أنه "سيتم عمل مسح شامل بالتعاون مع الزراعة، للتفتيش على جميع المزارع الموجودة في العبدلي والوفرة خلال الفترة المقبلة"، موضحا أن "هناك فرق تفتيش من الإدارات التابعة للهيئتين ستباشر عملها وتنفذ الدور المطلوب منها قريبا".