الخليفة لـ الجريدة●: الكويتي ينفق 105 دنانير شهرياً على رعايته الصحية

أعلن مدير المركز الوطني للمعلومات الصحية في وزارة الصحة د. فهد الخليفة الانتهاء من المسح الصحي العالمي لدولة الكويت، مشيرا إلى أنه ارتكز على المسح العالمي الذي وضعته منظمة الصحة العالمية بهدف الحصول على بيانات شاملة عن السكان ومردود الاستثمار في تعزيز وتطوير أداء النظم الصحية.

وقال د. الخليفة، في حوار مع "الجريدة"، إن المسح الصحي العالمي بدولة الكويت أجري على عينة من السكان الكويتيين وغير الكويتيين في المحافظات الست، وكان حجم العينة المستهدفة 6000 فرد وتم البدء بالعمل الميداني في هذا المسح في الربع الاخير من سنة 2008.

وأضاف أن 90 في المئة من الكويتيين يشعرون بأنهم يعيشون حياة مرفهة، وأن الكويتي ينفق 105 دنانير شهرياً على صحته، مشيرا إلى أن نتائج المسح الصحي العالمي لدولة الكويت أكدت أن متوسط الانفاق الشهري للأسرة الكويتية بلغ 1306 دنانير، وأن ربع الكويتيين مصاب بارتفاع ضغط الدم.

وأشار إلى أن 62 في المئة من الكويتيين أكدوا خلال إجابتهم عن استبيان المسح الصحي العالمي بأنهم سعداء، وأن 78 في المئة من الكويتيين راضون عن نوعية حياتهم، وأن 35 في المئة من الكويتيين استخدموا المستشفيات الحكومية في علاجهم. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

• بداية ما الهدف من إجراء المسح الصحي العالمي لدولة الكويت؟

- يقدم المسح الصحي العالمي فرصا جيدة لبناء وتطوير القدرات المحلية في مجال التخطيط وتنفيذ المسوحات الصحية، والتحليل الإحصائي للبيانات التي تم جمعها، وهذه القدرات يمكن الاستفادة منها لاجراء مزيد من المسوحات والمتابعة الدورية لنتائج المسح الصحي العالمي والمؤشرات باستخدام منهجيات وأدوات حديثة عند الحاجة. وفي هذا الإطار نعمل على إصدار تقارير خاصة مصممة للمتخصصين لتغطية بعض الموضوعات المهمة مثل تمويل الرعاية الصحية وتقييم أداء النظام الصحي واستخدام الخدمات الصحية.

وهنا لابد من تأكيد أهمية الاستفادة من البيانات التي تم جمعها من هذا المسح في تخطيط وتنفيذ الخطط والسياسات الصحية والتنموية "وخاصة تلك التي ترتبط مع الوقاية ومكافحة عوامل الاختطار المتعلقة بالأمراض المزمنة غير المعدية وصحة الشباب، والمرأة، والأطفال وكبار السن".

نتائج

• وماذا عن أبرز النتائج التي توصل إليها المسح الصحي العالمي لدولة الكويت؟

- أظهرت نتائج المسح الصحي العالمي لدولة الكويت أن متوسط الانفاق الشهري للاسرة الكويتية بلغ 1306 دنانير، وكان الجزء الاكبر موجها نحو التعليم ومتطلباته والسيارات وصيانتها والهدايا والاحتفالات، بينما كان متوسط الانفاق الشهري في الأسر غير الكويتية 517.8 دينارا، وكان الجزء الاكبر موجها نحو التعليم.

أما النتائج المتعلقة بعوامل الاختطار والسلوك والنظام الغذائي غير الصحي والخمول البدني، فإن المؤشرات تؤكد أن التدخين شائع بين الذكور اكثر منه بين الاناث للكويتيين وغير الكويتيين، وكانت نسبة الذكور الكويتيين ممن لم يدخنوا مطلقا 60.4 في المئة بينما كانت للاناث 96.4 في المئة، وتكرر هذا النمط مع غير الكويتيين فكانت النسبة للذكور 75.3 في المئة وللاناث 92.9 في المئة.

وحسب نتائج المسح فإن حوالي ربع الكويتيين "25.4 في المئة" وغير الكويتيين "27.1 في المئة" كانوا من المصابين بارتفاع ضغط الدم، بينما كانت النسبة بين الكويتيات "22.9 في المئة" اعلى من النسبة بين غير الكويتيات "15.7 في المئة" ممن شملهن المسح، وأن السمنة والسمنة المفرطة كانت عالية بين الكويتيات بنسبة 71.9 في المئة، وكان مؤشر كتلة الجسم لهن أعلى من الطبيعي، وان معدل انتشار الذبحة الصدرية بين الكويتيين بلغ 3.5 في المئة مقارنة مع 1.7 في المئة من غير الكويتيين، وفيما يتعلق بمعدل انتشار مرض الربو فقد بلغ 13.1 في المئة بين الكويتيين بينما كان المعدل 4.7 في المئة من غير الكويتيين.

أما فيما يخص رعاية الحوامل فقد أشارت اجابات 65.4 في المئة من الكويتيات إلى انهن قمن بمراجعة احد اختصاصيي رعاية الحوامل مرة واحدة على الاقل خلال حملهن الاخير، واشار 59.8 في المئة منهن إلى قيامهن بثلاث زيارات على الاقل للاختصاصي، وقالت 37.8 في المئة من الكويتيات و27.2 في المئة من غير الكويتيات انهن قد حصلن على التغطية الكاملة لرعاية الحوامل قبل الولادة.

استخدام المرافق

• وماذا عن مؤشرات استخدام مرافق الرعاية الصحية؟

- أكد 72.0 في المئة من الكويتيين و53.6 في المئة من غير الكويتيين انهم استخدموا مرافق الرعاية الصحية خلال السنوات الثلاث السابقة للمقابلة، وفيما يتعلق بمؤشرات الاستخدام المتعلقة بالعيادات الخارجية فقد اشار 79.2 في المئة من الكويتيين و70.5 في المئة من غير الكويتيين الى انهم تلقوا الرعاية بالعيادات الخارجية خلال السنوات الثلاث السابقة للمقابلة، بينما اشار 24.6 في المئة من الكويتيين و20.0 في المئة من غير الكويتيين الى انهم قد ناموا في المستشفى.

وأكدت نتائج المسح أن القطاع الحكومي كان المكان الرئيسي لتلقي الرعاية الصحية، حيث أشار 35.7 في المئة من الكويتيين و32.4 في المئة من غير الكويتيين إلى أنهم استخدموا المستشفيات بشكل رئيسي، بينما أشارت اجابات 40.7 في المئة من الكويتيين و48.7 في المئة من غير الكويتيين الى انهم استخدموا العيادات او المرافق الحكومية الاخرى لتلقي الرعاية، بينما كان نصيب مرافق القطاع الخاص اقل من ذلك بكثير.

وبخصوص مؤشرات استخدام المنشآت الصحية فقد أشارت النتائج الى أن معدل زيارات العيادات الخارجية للكويتيين بلغ 5 زيارات لكل مشارك خلال الـ12 شهرا السابقة، وكانت العيادات الخارجية والمراكز الصحية الحكومية هي المكان الرئيسي لتلك الزيارات بنسبة 46.0 في المئة.

أما بالنسبة لسبب الحصول على الرعاية فأشارت إجابات ثلث المشاركين في المسح (32.3 في المئة) الى أن سبب الزيارة الاخيرة للعيادة الخارجية كان الامراض المزمنة غير المعدية او اسباب اخرى بنسبة 31.2 في المئة، وغير الكويتيين 2.1 في المئة.

واشارت نتائج المسح إلى ان النسبة العظمى من الكويتيين 79.7 في المئة، وغير الكويتيين 89.0 في المئة، أبدوا رضاهم أو رضاهم التام عن مستوى خدمات التنويم في المستشفيات.

الإنفاق على الصحة

حسب نتائج المسح المتعلقة بالانفاق على الصحة، كان معدل الانفاق 105 دنانير للكويتيين و36.1 دينارا لغير الكويتيين، وبالنسبة للكويتيين كانت اجور مقدمي الرعاية الصحية تمثل الجزء الاكبر من الانفاق على الصحة، حيث بلغت 65.1 دينارا، يليها الانفاق على الادوية 13.9 دينارا، ثم الفحوصات الطبية 13.8 دينارا.

أما بخصوص مؤشرات الرفاهية ونوعية الحياة فأشارت النتائج الى ان معظم الكويتيين 90.6 في المئة وغير الكويتيين 90.1 في المئة افادت إجاباتهم بأنهم راضون أو راضون جدا وبالنسبة لنوعية الحياة. واشار 78.4 في المئة من الكويتيين و73.3 في المئة من غير الكويتيين الى ان نوعية الحياة كانت بمؤشرات جيدة او جيدة جدا.

أما في ما يخص مؤشر السعادة فقد اشارت النتائج الى ان 62.0 في المئة من الكويتيين و56.7 في المئة من غير الكويتيين اجابوا بأنهم سعداء، وأفاد 16.8 في المئة من الكويتيين و17.9 في المئة من غير الكويتيين بأنهم سعداء جدا، بينما اشارت اجابات 16.7 في المئة من الكويتيين و20.9 في المئة من غير الكويتيين الى انهم محايدون أي إنهم لا يشعرون بالسعادة او بعدم السعادة.

المركز الوطني

ما الأهداف التي تأسس عليها المركز الوطني للمعلومات الصحية وما أبرز أقسامه؟

صدر القرار الوزاري رقم 80 لسنة 2013 بشأن إعادة تنظيم الهيكل التنظيمي لادارة الاحصاء والسجلات الطبية وتعديل مسمى الادارة الى المركز الوطني للمعلومات الصحية.

ويضم المركز عددا من المراقبات والأقسام هي مراقبة الاحصاءات الصحية والحيوية، وتختص بالإشراف على جميع الاعمال الاحصائية من جمع البيانات من مصادرها المختلفة وتحديث هذه البيانات وتحليلها واعدادها للاستخدام على النحو الذي يحقق الهدف منها.

وتختص أيضا بإعداد خطط وتصميم أساليب جمع وتحليل الاحصاءات الصحية والحيوية وتلقي البيانات والاحصاءات من مختلف المصادر داخل وخارج الوزارة ومراجعتها وتبويبها وحساب المؤشرات المختلفة وتحليلها، وإعداد المعلومات وتجهيزها للاستخدام داخل وخارج الوزارة.

وتقوم أيضا بإعداد برامج التدريب على استخدام الاحصاء للعاملين بمختلف اجهزة الوزارة، وتنفيذ هذه البرامج بالتنسيق مع الجهات المختصة، والإشراف الفني على مكاتب جمع البيانات الصحية والحيوية في مختلف قطاعات الوزارة، وتحديد نظم واساليب العمل بهذه المكاتب ومتابعة نشاطها وتقييمها بما يكفل التنسيق بين مصادر البيانات وبين أوجه استخدامها.

وتقوم كذلك بمواكبة التطورات الحديثة في مجالات نظم الاحصاء الصحي والحيوي بما في ذلك أساليب تصنيف وفهرسة الامراض والعمليات وأسباب الوفاة، ومتابعة مؤشرات الاهداف الانمائية الالفية، والاستفادة من هذه النظم في اعداد المعلومات الصحية على مستوى البلاد، وإصدار النشرات والتقارير السنوية والربع سنوية والدراسات الإحصائية.

وتعمل على التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المحلية المتخصصة، وتبادل الخبرات في مجال الاحصاء، والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تنظمها بالتنسيق مع الجهات المعنية مع دراسة متطلبات المراقبة من معدات وقوى عاملة وادراجها في مشروع الميزانية.

وتضم مراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية قسم الإحصاءات الصحية والحيوية الذي يختص بتصميم أساليب جمع بيانات المواليد الاحياء، والمواليد الموتى، والوفيات على مستوى الدولة وتنفيذها، ومتابعة تقويم هذه الاساليب بالتعاون مع الجهات المختصة للعمل على تطويرها وتلقي بيانات المواليد والوفيات من مختلف مصادر جمعها ومراجعتها وترميزها وتبويبها واعدادها للاستخدام.

ويقوم القسم ايضا بالمشاركة في اصدار التقارير الدورية عن الاحصاءات الحيوية في الدولة وبرامج التدريب في مجال الاحصاء الحيوي، بالتعاون مع الجهات المعنية الاخرى، والتعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية في تبادل المعلومات الاحصائية الحيوية المتعلقة بالكويت والدول الاخرى وتصميم اساليب جمع بيانات الحالة الصحية من المستشفيات والمراكز الصحية بالوزارة وتنفيذها، ومتابعة تقويم هذه الاساليب والعمل على تطويرها وتصميم وتنفيذ اساليب جمع البيانات الصحية من القطاع الاهلي والمراكز الصحية الاهلية في الدولة وتنفيذها.

الظواهر الصحية

ويختص كذلك بتلقي البيانات الصحية من مختلف مصادر جمعها ومراجعتها وترميزها وتبويبها واعدادها للاستخدام، والمشاركة في اصدار التقارير الدورية عن الرعاية الصحية في الدولة، إلى جانب المشاركة في إجراء الدراسات التحليلية عن الظواهر الصحية في الدولة وفي برامج التدريب، في مجال الاحصاء الصحي، بالتعاون مع الجهات المعنية الاخرى.

كما يضم المركز الوطني للمعلومات الصحية، المركز الإقليمي لعائلة التصانيف الدولية (بمستوى مراقبة) ويختص بتعزيز استخدام التصانيف المرجعية المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، مثل التصنيف الدولي للأمراض، وما يتصل به من تصنيفات أخرى، والتصانيف المشتقة ذات العلاقة مثل الاختلالات والعجز والإعاقة والإجراءات، مع تنظيم وإدارة دورات تدريب حول استخدام التصنيف الدولي للأمراض وغيره من التصنيفات الأخرى وفق ما يلزم، والمشاركة في أنشطة منظمة الصحة العالمية المتعلقة بمراجعة وتحسين هذه التصنيفات على المستوى الإقليمي والعلمي وإجراء بحوث في مجال التصنيفات، والعمل كمركز مرجعي للغة العربية، إضافة إلى الدول الأخرى في الإقليم في جميع الأمور المتعلقة بالتصنيف الدولي للأمراض وغيره من التصنيفات الأخرى، علما بأن المركز يقدم تقارير مرحلية حول الأنشطة التي قام بها لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية (WHO).

ويختص المركز الإقليمي لعائلة التصانيف الدولية، والذي يعد حلقة الوصل بين المركز والوزارة، بتقديم تقارير دورية لعمل المركز الى مدير الإدارة والإشراف على عمل الإقسام التابعة للمركز كل في مجاله، كما أنه يعد حلقة الوصل بين المركز ومنظمة الصحة العالمية - المكتب الإقليمي لشرق المتوسط والمكتب الرئيس بجنيف، فضلا عن أنه يمثل المركز في اجتماعات المنظمة على المستوى الإقليمي أو العالمي.

ويتكون المركز من قسمين، هما قسم عائلة التصنيف الدولية ويختص بتعريب وتطوير التصانيف بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وإصدار البحوث والنشرات المتعلقة بالتصانيف والدعم الفني والتقني لمستخدمي التصانيف في دولة الكويت وإقليم شرق المتوسط، إضافة إلى مراجعة وتحسين التصانيف بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

أما القسم الثاني، فهو قسم التدريب على عائلة التصانيف الدولية ويختص بإعداد دورات تأسيس وتنشيط لاستعمال وتطبيق التصانيف الدولية على المستويين المحلي والإقليمي، وتجهيز المناهج والمادة العلمية لهذه الدورات بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، والإشراف على تنظيم دورات التدريب، متضمنا الدعاية والمراسلات والتسجيل وتنظيم عقد الاجتماعات والندوات المتعلقة باستخدام التصانيف.

التسجيل الصحي

أما قسم التسجيل الصحي، ويتبع مباشرة مدير المركز، فيختص بالعمل على إيجاد ملف صحي لكل مواطن ومقيم بالبلاد، ويحتوي على التاريخ المرضي للمراجع بما يكفل تقديم أفضل الخدمات الصحية من خلال التنسيق بين عدة جهات مختلفة، هي إدارة نظم المعلومات وإدارة الرعاية الصحية الأولية بكافة المناطق الصحية والمراكز الصحية والهيئة العامة للمعلومات المدنية، إضافة الى قسم التسجيل الصحي، وذلك للعمل على توفير جميع متطلبات مشروع إنجاز ملف صحي لكل مواطن ومقيم في البلاد، فضلا عن العمل على إنشاء سجل عام للمواطنين باستخدام الحاسب الآلي يكون بمنزلة بنك للمعلومات الصحية، بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ووضع نظام للترقيم والفهرسة باستخدام الرقم المدني كهوية موحدة، والعمل على تفعيل نظام متقدم ومتطور لحفظ الملفات الصحية، باستخدام الأرقام الملونة والنماذج الطبية الموحدة ومتابعة تحركات السكان من خلال شريط بيانات السكان وتحديث تلك البيانات أولا فأولا، وتفريغ البيانات الخاصة بالسكان والواردة من الجهات المختلفة داخل الوزارة وخارجها، وخصوصا الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مع القيام بتدريب العاملين المكلفين بنظام التسجيل الصحي في المراكز الصحية المختلفة، ومراجعة بيانات الحاسب الآلي وتدقيقها قبل إجراء التسجيل النهائي لها، وقيد المعاملات الخاصة بالمواليد الجدد وتغيير السكن والطلبات الجديدة وبدل التالف أو الفاقد، إلى جانب الإشراف على تنفيذ نظام التسجيل الصحي بأحواله المختلفة؛ سواء كانت طلبات (جديدة - نقل - إلغاء).

«مراقبة السجلات» تختص بتطوير العمل بالأقسام

أكد د. فهد الخليفة أن مراقبة السجلات تختص بتحديد سياسة وإجراءات العمل وإعداد الخطط المستقبلية الخاصة بتطوير نظام العمل بأقسام مراقبة السجلات الطبية (قسم التخطيط والمتابعة، قسم المطبوعات الطبية، قسم الحفظ المركزي) وأقسام السجلات الطبية في المستشفيات، مع إعداد التصاميم والمخططات والتجهيزات الخاصة بإنشاء أقسام السجلات الطبية في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التخصصية والجهات الفنية ذات العلاقة، مع تحديد النظم الخاصة بخدمات السجلات الطبية وإعداد الوصف الوظيفي للموظفين العاملين بأقسام السجلات الطبية في المستشفيات وأقسام مراقبة السجلات الطبية ودراسة احتياجات أقسام السجلات الطبية في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التخصصية والجهات الفنية ذات العلاقة بين الفئات المتخصصية في مجال السجلات الطبية، وتدريب المعينين الجدد في جميع الفئات المتخصصة في مجال السجلات الطبية، وإعداد برنامج تدريب للطلبة الملتحقين بدورة كتبة سجلات طبية المنظمة من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، واقتراح دورات التدريب لتطوير ورفع كفاءة الموظفين المتخصصين في مجال السجلات الطبية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة والتقييم الدوري لأعمال اقسام السجلات الطبية في المستشفيات والمراكز التخصصية، بهدف تطوير وتحسين طرق وأساليب العمل وإعداد تقرير بذلك، ومواكبة التطورات الحديثة في مجال السجلات الطبية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالوزارة وخارجها والتعاون والتنسيق مع الإدارات المركزية ذات العلاقة في الوزارة والمناطق الصحية، بما يضمن سرعة إتمام إجراءات العمل المشتركة وإبداء الرأي في الترشيح للبعثات الدراسية، وحضور المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية، وإعداد مشروع الميزانية السنوية لمراقبة السجلات الطبية، وإعداد التقرير السنوي الخاص بإنجازات مراقبة السجلات الطبية.

«الجمعية الطبية» ترفض خفض سن الأطباء

رفضت الجمعية الطبية الكويتية المساس بمكتسبات الأطباء بتعديل القانون رقم 103 لسنة 2013 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 الخاص باستثناء الأطباء والمهن الطبية المعاونة من إنهاء خدماتهم عند بلوغهم سن الـ65 عاما، وتمديد خدماتهم عند الـ75 عاما، معتبرة مكتسبات هذا القانون خطا أحمر، ولا يحق لوزارة الصحة تعديلها.

وأكدت الجمعية، في بيان صحافي لها أمس، رفضها المساس بالقانون سابق الذكر وتعديله الى خفض سن الاطباء العاملين في الوظائف الاشرافية الادارية الى 65 عاما، واستثناء العاملين بالمجال الفني إلى 75 عاما، مشددة على أنها ستتخذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية والنقابية لوقف العبث بمكتسبات الاأطباء الكويتيين.

وذكرت أن تقصير البعض في العمل لا يحل بعقاب الجميع من خلال إصدار تلك القرارات، لافتة إلى أن هناك قصورا إداريا في وزارة الصحة نتيجة المركزية وعدم نهج النظم الدولية واتباع أحدث الوسائل الادارية، مبينة أن ذلك لا يتحمله الاطباء الاداريون.

وأشارت إلى أن هناك خطوات إدارية تستطيع الوزارة اتباعها مع الاطباء الاداريين المقصرين وليس الزج بهم جميعا بتعديل قانون يفرق بين فئة واخرى، مطالبة وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية مجددا بعدم التفريق بين الاطباء من خلال تطبيق هذا التعديل، وإلا فسيتم اتخاذ جميع الاجراءات التي تضمن حقوق الاطباء وتحفظها.

ودعت الجمعية الطبية الكويتية في بيانها الى استحداث الهيئة العامة للصحة لحل جميع المشاكل الادارية والفنية والتي ستساهم في تطوير الخدمات الصحية في الكويت، مطالبة مجلس الوزراء بإعادة النظر في الوضع الصحي في الكويت والاقتداء بالدول المتقدمة التي واكبها اشقاؤنا في دول الخليج، لتقديم الخدمة الصحية حسب المواصفات والمعايير الدولية لا حسب المواصفات والمعايير الشخصية.

إطلاق حملة ثانية للتوعية بسرطان القولون

أعلنت رئيسة وحدة الجهاز الهضمي والكــــبــــد بمـــنـــــطــــقــة الصـــبـــاح الصــحية د.وفاء الحشاش، أن حملة التوعية الثانية بمرض سرطان القولون ستنطلق أوائل شهر ديسمبر المقبل، تحت شعار "نعم للحياة... لا لسرطان القولون".

ودعت الحشاش جميع مؤسسات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركات الأدوية إلى المشاركة في هذه الحملة بهدف خدمة المجتمع والتوعية بخطورة أمراض السرطان.

وأكدت أن الحملة ستتضمن ندوات ومحاضرات توعية ومخاطبة الإعلام المرئي والمكتوب والمسموع وتوزيع بروشورات عن سرطان القولون بهدف الوقاية منه والتعايش معه وعلاجه.

وأشارت إلى أن نسبة الإصابة بسرطان القولون والمستقيم تضاعفت خلال 33 سنة الماضية بحوالي 5 أضعاف عند الرجال و4 أضعاف عند النساء بحسب احصائيات مركز الكويت لمكافحة السرطان، لافتة إلى أن الجمعية الأميركية للسرطان أكدت أن 50 في المئة من الوفيات الناشئة من أمراض السرطان يمكن تفاديها عند اختيار قرارات صحية صائبة مثل إيقاف التدخين، والمحافظة على الوزن المثالي وتناول الغذاء الصحي وممارسة النشاط البدني والالتزام بطرق الكشف المبكر لبعض أنواع السرطان. ودعت الحشاش الجمهور إلى الحضور والمشاركة بفعالية في هذه الحملة بعد نجاح الحملة الأولى التي استفاد أكثر من 10 آلاف مراجع من فعالياتها، والتي انطلقت تحت شعار "نعم للحياة... لا لسرطان القولون" من أجل التصدي لهذا المرض الخبيث.

وأكدت الحشاش أن الحملة ثمرة لجهود وعمل دؤوب في سبيل التصدي لهذا المرض الخبيث، مشيرة إلى أن وزارة الصحة تسخر كل إمكانياتها لخدمة المواطنين والمقيمين والرقي بمستوى الوعي الصحي لدى المجتمع.