46% انخفاض إيرادات التداول في البورصة

انخفضت إيرادات التداول المحولة من الشركة الكويتية للمقاصة عن عمليات التداول التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015 بنسبة 46 في المئة، إذ بلغت 3.94 ملايين دينار، مقارنة بتحقيقها 7.3 ملايين دينار في نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن السبب الرئيسي وراء انخفاض تلك الإيرادات هو تراجع أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام الماضي، حيث تكبد مؤشر السوق خسائر كبيرة خلال تلك الفترة، وكسر حاجز المؤشر الذي حققه في ابريل 2013 عند 7 آلاف نقطة، ليغلق عند حاجز 6.535.7 نقطة.

وأشارت المصادر الى أن اغلب الأسهم المدرجة شهدت تراجعا حادا خلال الاشهر الأربعة الأخيرة، إذ كان لأزمة أسعار النفط الدور الأكبر في تحديد وجهات السوق المحلي والأسواق المجاورة، خصوصا في الربع الأخير من السنة المالية الماضية.

وأوضحت أن التراجعات المستمرة في اداء السوق وانحسار السيولة المتداولة ووصولها الى مستويات متدنية جدا، وصلت الى 8 ملايين دينار، أدت الى انخفاض وتراجع التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية، إضافة الى أن هناك عوامل أخرى ساعدت على تلك الانخفاضات ومنها فترة ارهاصات تعديلات قانون هيئة اسواق المال، اضافة الى احالة العديد من المضاربين الى النيابة بسبب شبهات خارقة لنظم التداول المعمول بها في السوق، وانسحاب وشطب أكثر من 40 شركة مدرجة من السوق، فضلا عن قلة الفرص الاستثمارية الموجودة في السوق لندرة الأدوات المالية الاستثمارية التي يمكن التداول من خلالها في السوق واقتصار التداولات على السوق الرسمي والآجل فقط.

واشارت المصادر الى أنه نتيجة لضبابية سوق الكويت للأوراق المالية فضلت معظم الصناديق والمحافظ الاستثمارية عدم الانخراط في عمليات التداول في السوق الى حين انقشاع هذه الحالة من عدم الوضوح، والتي أدت الى انسحاب بعضها والتركيز على الاستثمار في اسواق مالية أخرى لتحقيق عوائد افضل في اسواق مجاورة.

وذكرت أن هيئة اسواق المال مطالبة خلال الفترة المقبلة بتوفير الأدوات المالية الجديدة التي يمكن أن تحفز معدلات السيولة في السوق وتزيدها، من خلال الاسراع في تجهيز البنية التحتية من تشريعات وقوانين للتعامل وفق ادوات مالية جديدة كالسندات والصكوك والأوبشن بشقيه.

وشددت على أن سوق الكويت للأوراق المالية بحاجة ملحة الى زيادة جرعة الثقة من خلال حركة الحكومة في دعم وتنفيذ المشاريع العملاقة الأخرى التي تنعكس بالايجاب على البورصة لمشاركة الشركات المدرجة فيها.

على صعيد آخر، بلغت حصة الشركة الكويتية للمقاصة نظير تحصيلها لرسوم ايرادات التداول نيابة عن السوق نحو 343.8 الف دينار، (مايعادل 1.1 مليون دولار تقريبا).