بناء ثقة المناخ

بعد أقل من ثمانين يوما سيحظى زعماء العالم بالفرصة للتوصل إلى اتفاق لا يتكرر أكثر من مرة واحدة في كل جيل في الكفاح ضد تغير المناخ، والواقع أن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي تستضيفه باريس في ديسمبر من الممكن أن يمثل نقطة تحول في تاريخ العالم: الاعتراف بالإجماع بضرورة العمل لمنع العواقب الأشد تدميراً المترتبة على الاحتباس الحراري العالمي.

ولكن إذا كان لهذا الاتفاق أن يتم حقا، فيتعين على المشاركين في المؤتمر أن يتغلبوا على انعدام الثقة الذي أدى إلى الاستقطاب والتقاعس عن العمل أو التحرك خلال المفاوضات السابقة. الواقع أن تنفيذ الاتفاق الذي يفرض قيوداً صارمة على الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري العالمي يستلزم أولاً احترام التعهدات التي بذلت بالفعل، بما في ذلك وعود البلدان المتقدمة بإنفاق 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020 لمساعدة العالم النامي في تخفيف إسهامه في تغير المناخ والتكيف مع عالم أكثر حرارة.

ونظراً لحجم التحدي والتكاليف التي يفرضها التقاعس عن العمل على الأشخاص الأكثر ضعفاً وعُرضة للخطر، يتعين على مؤسسات تمويل التنمية وغيرها من الأطراف المهتمة أن تُظهِر التزامها بمنع التأثيرات الأشد ضرراً المترتبة على تغير المناخ، ويتطلب القيام بهذا الإخلاص المتجدد والشفاف لهذا الجهد.

ولهذا السبب تقوم مجموعة البنك الدولي بدراسة الخيارات التي يمكن القيام بها للمساعدة في وضع الاقتصاد على مسار مستدام، ومن خلال الفحص الدقيق للخطط الوطنية التي يجري تقديمها قبل قمة باريس، نقوم بمسح الطيف الكامل لعملنا من أجل إيجاد الفرص لمساعدة البلدان في مجالات مثل الطاقة والنقل والزراعة والغابات والإدارة الحضرية، وغير ذلك الكثير.

الواقع أن جهود مكافحة تغير المناخ لا بد أن تتم على مجموعة متنوعة واسعة من الجبهات، فمن شأن ارتفاع درجات الحرارة العالمية والمناخ غير المستقر على نحو متزايد التأثير على كل جوانب التنمية وتعريض الاستثمارات القائمة للخطر ما لم يتم توظيف استراتيجيات تخفيف الأضرار والتكيف المناسبة، والتي تشكل أيضاً أهمية مركزية لأهداف التنمية المستدامة الجديدة التي من المقرر أن تتبناها الأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

ولابد أن يشمل جزء من هذه الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ معالجة مصادر عدم الكفاءة الاقتصادية، مثل إعانات دعم الوقود الأحفوري وعدم دقة حسابات التكلفة المترتبة على التلوث. وهناك إدراك متزايد لحقيقة مفادها أن صناديق التنمية وتمويل مكافحة تغير المناخ يمكن استخدامها لتحفيز الاستثمار من مصادر عامة وخاصة.

ولكن قبل كل شيء، لابد أن يشمل اتفاق المناخ الناجح اتخاذ التدابير المناسبة لإدارة تريليونات الدولارات التي يجب استثمارها في البنية الأساسية المنخفضة الكربون وزيادة القدرة على التكيف مع التأثيرات الضارة المترتبة على ارتفاع درجات الحرارة العالمية. ولابد أن يكون التنفيذ عاماً وشفافاً قدر الإمكان، ومن الأهمية بمكان أن نضمن القدرة على تتبع التدفقات المالية التي يجري توجيهها إلى جهود مكافحة تغير المناخ، حتى يتسنى للمواطنين مساءلة الحكومات والمؤسسات.

ومن أجل تحقيق هذه الغاية، كانت بنوك التنمية الستة لكبرى المتعددة الأطراف ونادي تمويل التنمية الدولية- وهي شبكة تتألف من مؤسسات التنمية الوطنية والإقليمية والدولية- تعمل جاهدة من أجل تطوير مبادئ مشتركة لتتبع تمويل جهود مكافحة تغير المناخ، ولابد أن يتم تطبيق هذه المبادئ على كل المشاريع التي تهدف إلى مساعدة البلدان في التكيف مع التأثيرات المترتبة على تغير المناخ أو تخفيفها.

في تقرير صادر في يونيو وصفت البنوك الستة كيف قامت بتوفير أكثر من 100 مليار دولار لتمويل جهود مكافحة تغير المناخ في السنوات الأربع التي مرت منذ البدء بإعداد التقارير المشتركة، ومن الممكن أيضاً تتبع تمويل مجموعة البنك الدولي بموجب سياسة الوصول إلى المعلومات.

إن مؤتمر باريس يتيح الفرصة لتأسيس مسار واضح نحو تفادي التأثيرات الأشد ضرراً المترتبة على تغير المناخ؛ ويتعين على زعماء العالم الذين سيحضرون الاجتماع أن يحرصوا على عدم السماح له بالإفلات من بين أصابعهم. فمن خلال احترام وعودهم بمصداقية وشفافية، تستطيع الدول الغنية أن تثبت التزامها بهذا الجهد وزيادة احتمالات التوصل إلى اتفاق فعّال.

لقد حان الآن وقت الاستثمار في مكافحة تغير المناخ، فقد بدأت الانبعاثات الغازية التي نطلقها تخلف بالفعل تأثيرات مدمرة في مختلف أنحاء العالم، ومع تصاعد الشكوك والتقلبات المرتبطة بتغير المناخ، فإن تكاليف التقاعس عن التحرك الآن ستستمر في الارتفاع لا محالة.

* راشيل كايت، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي والمبعوث الخاص لتغير المناخ.

«بروجيكت سنديكيت» بالاتفاق مع «الجريدة»