مشكلات بالجملة لدى شركات تدير مشاريع حكومية

تواجه الشركات التي لديها عقود إدارة وتشغيل لمشاريع الدولة التي حصلت عليها وفقا لقانون الـBOT مشكلات عدة، خاصة بعد انتهاء عقودها، حيث يطلب من الشركة إدارة المشروع بشكل مؤقت إلى حين طرحه مرة أخرى، وأثناء تلك الفترة يتم تجميد العقود التي تخص الشركة والمتمثلة في العمالة والصيانة والتوريد.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن هناك شكاوى عدة وجهت إلى وزارة المالية متمثلة في إدارة أملاك الدولة وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبلدية الكويت بخصوص صعوبة التزام هذه الشركات في ادارة مشاريع الدولة الى حين طرحها مرة أخرى، في مزايدة على القطاع الخاص نتيجة عدم موافقة ادارة املاك الدولة على اعطاء هذه الشركات تمديدا أو عقودا مؤقتة لإدارة هذه المشاريع حتى يتم بموجبها تجديد عقود العمالة والصيانة والتوريد والوفاء بالتزاماتها أمام الجهات الأخرى التي تتعاون معها في ادارة وتشغيل هذه المشاريع.

وأضافت المصادر أن هذه الشركات تواجه صعوبة في تحديد دور ومهام جهات الدولة ومؤسساتها المسؤولة عن طرح هذه المشاريع، خاصة أن هناك ادارة خاصة في وزارة المالية كانت مسؤولة عن طرح هذه المشاريع تعرف بادارة املاك الدولة، وهناك هيئة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وبلدية الكويت، لافتة الى أن بوصلة التعامل مع هذه المؤسسات ضائعة لتعدد الجهات دون إبراز الجهة المسؤولة عن إزالة العراقيل أمام هذه الشركات.

وذكرت أن هذه الشركات تدير مشاريع حيوية للدولة ويجب ازالة كافة العراقيل التي تواجهها، إضافة الى أنها تواجه غرامات ومخالفات نتجت عن التزامها بإدارة المشروع الى حين اعادة طرحه مرة أخرى من قبل الدولة، علما بأن هناك شركات هددت بإمكانية التوقف عن ادارة هذه المشاريع اثناء الفترة الانتقالية طالما انتهت عقودها، ولكن التزامها بتأدية الواجب الوطني يمنعها من تنفيذ ذلك.

وأشارت الى أن هناك حالة من الضبابية حول الجهة المسؤولة عن هذه المشاريع مع وجود أكثر من جهة تتعامل مع هذه الشركات، متوقعة نقل ادارة املاك الدولة في وزارة المالية الى تبعية هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص او إلغائها، لاسيما بعد تولى هيئة الشراكة مسؤولية طرح هذه المشاريع وفقا للقانون رقم 116 لعام 2014.

جدير بالذكر أن وزارة المالية تعمد الى تعظيم ايرادات الدولة من خلال اعادة طرح المشاريع الجديدة وفقا لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاصة مع امكانية زيادة العقود الجديدة بنسبة تترواح بين 30 و100 في المئة وتحقيق افضل عائد ممكن للدولة.