أثار قرار محكمة استئناف القاهرة، بإنشاء 18 دائرة جديدة بالمحكمة لسرعة الفصل في القضايا، حالة من الجدل بين مرحّب بالقرار، باعتباره خطوة جيدة في الطريق الصحيح، وآخر يرى أنها غير كافية لتحقيق العدالة الناجزة التي يسعى القضاء إلى تحقيقها.

Ad

وقال رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أيمن عباس، خلال كلمة ألقاها في الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، إنه تقرر إنشاء 18 دائرة جديدة في المحكمة موزعة على مواقع مختلفة، لتلبية رغبات القضاة وضمان حسن سير العمل، تنفيذا لمبدأ سرعة الفصل في القضايا.

وطالب عباس أعضاء محكمة استئناف القاهرة بسرعة تقديم اقتراحات بما يتعلق بتنظيم أيام وساعات انعقاد الجلسات بطريقة مغايرة، مثل عقد الجلسات المدنية بداية من الساعة التاسعة صباحا، ثم انعقاد الجلسات الجنائية ظهرا في القاعة ذاتها، ما قد يؤدي إلى زيادة عدد الدوائر، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يصدر قريبا قانون لتعديل أحكام الطعن بالنقض في الجنح ويعود الاختصاص بنظره لمحكمة استئناف القاهرة.

في هذا السياق، اعتبر رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق المستشار رفعت السيد، أن القرار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه غير كاف في ظل مطالبة الشعب المصري بتحقيق العدالة الناجزة التي تعني سرعة الفصل في القضايا، مؤكدا أن ذلك يستدعي زيادة عدد القضاة أيضا وليس عدد الدوائر فقط، موضحا لـ»الجريدة»: «هناك 7 آلاف قاض فقط يجلسون على منصة القضاء، وينظرون حوالي 30 مليون قضية سنويا، وبالتالي تستغرق القضية سنوات داخل قاعات المحاكم حتى يتم الفصل فيها».     

من جانبه، وصف أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق جامعة عين شمس رمضان بطيخ، زيادة عدد الدوائر بأنه خطوة  تبشر بالخير.
طارق لطفي