كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن "إحالة مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدت أمس الأول، الدراسة المقدمة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حول رؤية الكويت لتطوير الجزر، إلى اللجنة الاقتصادية لتحديد الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة في هذا الصدد".

Ad

وقالت الصبيح لـ"الجريدة" إنه "بشأن موعد تنفيذ الرؤية التطويرية للجزر سيحدد عقب الانتهاء من مناقشته بواسطة اللجنة السالف ذكرها"، مشيرة إلى أنه "عقب الانتهاء من المناقشة سيطرح الأمر مجددا على مجلس الوزراء لاعتماده والبدء فيه".

وأشارت إلى أن "الدراسة اشتملت على استغلال جزر بوبيان وفيلكا ووربة ومسكان وعوهة لإقامة منطقة اقتصادية حرة متكاملة ومتعددة المجالات، تكون بمنزلة بوابة اقتصادية وثقافية لمنطقة شمال الخليج، وللكويت لدعم الاقتصاد ورفع مستوى التنافسية الإقليمية والعالمية"، موضحة أن "فكرة المشروع تقوم على الإشراك الحقيقي وتحفيز القطاع الخاص المحلي والإقليمي والدولي للمشاركة في عمليات التنفيذ والتشغيل والتمويل، مما يساعد على تقليص الاعتماد على المالية العامة للدولة، ويساهم في توفير فرص العمل للشباب الراغب في العمل خارج القطاع العام".

إغلاق الجمعيات المخالفة

من جهة اخرى، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن "وزارة الشؤون الاجتماعية، متمثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، ستعقد اجتماعا الأسبوع الجاري مع بلدية الكويت، لمناقشة موضوع الأفرع المخالفة للجمعيات الخيرية، وإيجاد بدائل للأفرع التي سيتم إغلاقها".

وأشارت المصادر إلى أن "الإدارة أبلغت الجمعيات الخيرية كافة الموجودة في البلاد أن 30 الجاري سيكون موعدا نهائيا لإغلاق أفرعهم المخالفة المنتشرة في جميع المناطق طواعية"، مشددة في الوقت ذاته على أنه "عقب هذا التاريخ سيكون الإغلاق مباشرة وفوريا من قبل الوزارة بمعاونة الجهات ذات الصلة".

وأكدت المصادر أن "وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، حريصة على تطبيق القرار الصادر أخيرا من مجلس الوزراء بإغلاق الأفرع المخالفة للجمعيات الخيرية، وفتح 6 أفرع فقط لكل جمعية بواقع فرع في كل محافظة"، مشيرة إلى أن "ثمة تعاون بين الوزارة والجمعيات التعاونية والخيرية وبلدية الكويت لإيجاد بدائل لأفرع الجمعيات المخالفة"، موضحة أن "هناك 7 تعاونيات أبدت رغبتها في فتح أفرع للجمعيات الخيرية بداخلها".

وذكرت المصادر أن "الوزارة تلقت أخيرا طلبات من قبل بعض الجمعيات الخيرية الكبرى في البلاد، بتخصيص أفرع لها داخل بعض الجمعيات التعاونية"، مشيرة إلى أن "هناك اجتماعا سيعقد قريباً مع ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة لبحث موضوع إغلاق الأفرع المخالفة".

وقالت إن "هناك 5 جمعيات خيرية فقط تمتلك أفرعا لها موزعة في جميع مناطق البلاد، وهي جمعيات الإصلاح الاجتماعي، إحياء التراث الإسلامي، صندوق إعانة المرضى، النجاة الخيرية، العون المباشر، أما بقية الجمعيات الخيرية فلا تملك أفرعا"، موضحة أن "إجمالي أعداد الأفرع بلغ 153 فرعا، 12 منها فقط مرخصة و141 غير مرخصة".