«التجارة» تحل شركة الملاحة المشتركة

أكدت مصادر وزارية لـ"الجريدة" أن وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي بدأ في اتخاذ إجراءات جادة نحو تنظيف الشركات سواء المدرجة في البورصة أو التي خارجها وبشأنها شبهات أو تشوبها علامات استفهام.

وقالت المصادر إن هناك مجموعة من الشركات يتم النظر في وضعها القانوني، وأخرى أمام الفتوى والتشريع لاتخاذ القرار الصائب بشأنها من دون أي عوار قانوني.

وفي هذا السياق، أصدر العلي قرارا نهائيا، أمس، بشطب شركة الملاحة المشتركة وهي شركة تساهم فيها شركة خدمات لوجستية مدرجة، اضافة الى شركة "والفجر8" التي أثير بشأنها ملاحظات حول دعم الملف النووي لإحدى الدول.

وجاء في نص القرار أنه بناء على رأي ادارة الفتوى والتشريع بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الشركات المخالفة للقانون وعلى القرار الوزاري رقم 462 لعام 2015 يلغى الترخيص التجاري لشركة الملاحة المشتركة.

ونص القرار على أنه تتخذ الإجراءات المقررة بقوة الأثر القانوني المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة 3-7 من القانون 25 لعام 2012 المعدل بالقانون 97 لعام 2013 ولائحته التنفيذية.

من جهة أخرى ذكرت المصادر أن على ادارة البورصة إلزام أي شركة مدرجة تساهم في شركة الملاحة المشتركة الإفصاح عن الأثر القانوني لحل الشركة.

ويتوقع ان تكون هناك دفعة شركات اخرى مقبلة على الطريق خصوصا من التي استنفذت المهل القانونية لمعالجة اوضاعها.